جدل في عُمان بسبب تعديلات على قانون الجنسية.. تسقط بهذه الحالات
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
ثار جدل واسع في وسائل التواصل الاجتماعي بسلطنة عُمان، بسبب التعديلات الجديدة على قانون الجنسية.
وبحسب التعديل الجديد الذي أقره سلطان البلاد هيثم بن طارق، نصت المادة 26 من القانون على التالي:
تسقط الجنسية العمانية عن العماني بصفة أصلية في الحالات الآتية: 1– إذا أساء بالقول أو بالفعل إلى سلطنة عمان أو إلى ذات السلطان.
وبحسب المادة ذاتها، فإن الجنسية تسقط عن المواطن "3- إذا كان يعمل لحساب دولة أجنبية عملا يتعارض مع مصلحة سلطنة عمان، سواء كان عمله داخل سلطنة عمان أم خارجها، ولم يلب طلب الحكومة العمانية بترك هذا العمل خلال الأجل المحدد له. 4– إذا كان يعمل لصالح دولة معادية تعمل ضد مصلحة سلطنة عمان".
ونوّه القانون على أنه "يجوز رد الجنسية العمانية لمن أسقطت عنه إذا زالت أسباب الإسقاط".
كما تضمنت تعديلات القانون موادا حول فقد الجنسية من الأجنبي المتزوج بمواطنة، والأجنبية المتزوجة بمواطن في حال الطلاق.
إلا أن القانون الجديد يتيح للأم العمانية نقل جنسيتها إلى أبنائها القُصَّر المولودين من زوج أجنبي.
ومن التعديلات على القانون رفع مدة جواز منح الجنسية العمانية للأجنبية المتزوجة من عماني لتصبح ٨ أعوام، مع توفر شروط أخرى، حيث كانت في القانون القديم 5 أعوام.
واعتبر مغردون أن إسقاط الجنسية بسبب "الإساءة" إلى السلطنة أو السلطان قد يسبب "ظلما"، مطالبين بتفصيلات قانونية حوله.
فيما أثنى مغردون على التعديلات، مطالبين بمزيد من الحزم تجاه "المسيئين" إلى الدولة والسلطان هيثم بن طارق.
العماني اللي يفكر يتزوج من أجنبية، انتبه قبل ما تتخذ قرار الزواج‼️
في قانون_الجنسية_العماني الجديد (٢٠٢٥/١٧) زادت مدة جواز منح الجنسية العمانية للأجنبية المتزوجة من عماني لتصبح ٨ أعوام، مع توفر شروط أخرى.
في القانون القديم كانت المدة ٥ أعوام. #عُمان pic.twitter.com/8A4vbRoLpu
???? ضمن قانون الجنسية العمانية الجديد، حدد سقوط الجنسية عن العماني بصفة أصلية إذا أساء بالقول أو الفعل إلى سلطنة عمان أو إلى ذات السلطان. pic.twitter.com/MeJb5Ajkw8
— رصد (@Rassd_Oman) February 9, 2025اسقاط الجنسية العمانية عن كل من يسيء باللفظ والقول في جلالة السلطان وسلطنة عمان ..الحمد
لله هذا امر طالبنا به لكل من تمادى وتلفظ وخرج
عن الادب والاحترام بعيدا عن السمت العماني وعن
مبادىء الحشمة والذوق .. لا يمثلنا ولا يشرفنا من
غرر بهم ومن عاثوا فسادا وتمادوا كثيرا..
????بحسب قانون الجنسية العمانية الجديد:
تسقط الجنسية العمانية عن العماني إذا أساء بالقول أو الفعل إلى سلطنة عمان أو إلى ذات السلطان pic.twitter.com/Kj3HWPyJyK
من التعديلات اللافتة في قانون الجنسية الجديد
هي نقطة تبعية أبناء العمانية لجنسيتها
يعني الأم العمانية تمرر الجنسية لأبناءها من زوجها الاجنبي -بشروط- pic.twitter.com/wHonLJklx9
قانون الجنسية العمانية #الجديد؛
*) تسقط الجنسية العمانية عن #العُماني :
1) إذا أساء *بالقول أو *الفعل إلى *سلطنة عمان أو إلى *ذات السلطان
2) إذا كان منتمي إلى *جماعة أو *حزب أو *تنظيم "يعتنق مبادئ او عقائد تضر بمصلحة سلطنة عمان ????????
3) إذا كان يعمل لحساب دولة *أجنبية عملاً يتعارض… pic.twitter.com/aRbJBgue01
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية هيثم بن طارق الجنسية العمانية سلطنة عمان سلطنة عمان هيثم بن طارق الجنسية العمانية المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة pic twitter com إذا أساء إذا کان
إقرأ أيضاً:
ساعات مرنة لرعاية الأطفال.. قانون العمل الجديد يُنصف الأمهات العاملات
ألزم قانون العمل الجديد أصحاب الأعمال بعدد من الضوابط والتيسيرات الخاصة بالنساء العاملات، بما يضمن توفير بيئة عمل آمنة وداعمة خاصة للأمهات، ويعزز تمكين المرأة في سوق العمل.
ونصت المادة 59 من القانون على أنه يتعين على صاحب العمل، عند تشغيله عاملة واحدة أو أكثر، أن يقوم بتعليق نسخة من نظام تشغيل النساء في أماكن العمل أو تجمعات العمال.
ويشترط أن يتضمن هذا النظام قواعد العمل المرن والعمل عن بُعد، بما يراعي أوضاع النساء اللاتي يرعين أطفالًا من ذوي الإعاقة أو الأقزام، وذلك لضمان تحقيق التوازن بين متطلبات العمل والواجبات الأسرية.
حضانات في مواقع العمل
أما المادة 60، فقد ألزمت صاحب العمل الذي يستخدم 100 عاملة فأكثر في مكان واحد بإنشاء دار حضانة داخل المنشأة أو التعاقد مع دار حضانة لرعاية أطفال العاملات، بما يضمن توفير الرعاية الملائمة للأطفال خلال ساعات العمل.
وفي حال وجود منشآت تقع في نفس المنطقة، ويقل عدد العاملات في كل منها عن 100، فقد نص القانون على التزام جماعي بإنشاء أو التعاقد مع دار حضانة مشتركة.
كما أجاز القانون استثناءً لصاحب العمل يسمح له بتحمل تكاليف رعاية الأطفال بدلاً من إنشاء حضانة، على أن يتم ذلك وفقًا للضوابط التي يصدرها الوزير المختص بالتنسيق مع وزير التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للطفولة والأمومة.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية