طارق سعدة: نسعى لتقنين أوضاع العاملين في الإعلام بـ لجنة القيد الجديدة
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
اعتمدت لجنة القيد بنقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، عضو مجلس النواب، لجان قيد جديدة في الشعب الخمسة (التقديم - التحرير - الإعداد - المراسلة الإعلامية- الإخراج).
وقال نقيب الإعلاميين في تصريحات صحفية: لم يعد لدينا أي لجان جديدة فقد تم فحص كل ملفات جميع الزملاء المتقدمين للقيد بالنقابة، واعتماد قيد من تنطبق عليهم الشروط واستوفوا جميع الأوراق والمستندات المطلوبة.
ويأتي هذا الإجراء كخطوة أساسية من عمل النقابة في أرشفة وتقنين أوضاع العاملين في الحقل الإعلامي المصري.
وتهيب نقابة الإعلاميين بالزملاء سرعة التوجه إلى مقر النقابة بالمستندات المطلوبة للقيد والتصريح حتى لا يتعرض المخالفون أنفسهم للمساءلة الجنائية.
وتستمر نقابة الإعلاميين في المخاطبة الرسمية لكافة الوسائل الإعلامية العاملة والمرخص لها في جمهورية مصر العربية بإلزام العاملين بها التوجه إلى مقر النقابة لتقنين أوضاعهم وفقاً للقانون، وحتى لا يتعرض العاملون في الشُعب الخمسة سالفة الذكر والوسائل الإعلامية للمساءلة القانونية (الغرامة أو الحبس) وفقاً لنص المادتين (۸۸) و (89) من قانون نقابة الإعلاميين رقم ٩٣ لسنه 2016.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: طارق سعدة نقيب الإعلاميين نقيب الاعلاميين
إقرأ أيضاً:
“نقابة المقاولين” تبحث استراتيجية عمل اللجان ودورها في تطوير القطاع
صراحة نيوز- عقد مجلس نقابة المقاولين الأردنيين اليوم اجتماعًا موسّعًا ترأسه سعادة النقيب وعددًا من أعضاء المجلس، من بينهم نائب النقيب الدكتور معروف الغنانيم، وأمين الصندوق المهندس رفيق مراد، وعضو المجلس المهندس غسان المرايات، والمهندس حسام النمروطي، والمهندس صخر الكلوب، إلى جانب مقرري اللجان في النقابة.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة استراتيجية عمل اللجان وآليات تطوير أدائها، بما يعزز من التشاركية في تنظيم ورشات عمل علمية وتثقيفية تستهدف القطاع، وتتناول أبرز المستجدات مثل الفوترة الإلكترونية، وعقود المقاولة، وقضايا التحكيم.
وأكد المجتمعون على أهمية دور اللجان باعتبارها أذرعًا تنفيذية فاعلة تسهم في تحقيق إنجازات مجلس النقابة، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز التواصل مع أعضاء الهيئة العامة وتلبية احتياجاتهم.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن توجه النقابة لتعزيز الحوكمة والتفاعل المؤسسي مع متغيرات السوق، ودعم بيئة العمل الهندسي والمقاولي بما يخدم مصالح القطاع ويواكب التطورات التشريعية والتنظيمية