فدية البحر الأحمر: كيف تمول رسائل البريد الإلكتروني عمليات القرصنة التي يشنها الحوثيون بقيمة 2 مليار دولار (ترجمة خاصة)
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
لقد أصبح البحر الأحمر، الشريان الحيوي للتجارة العالمية، ساحة معركة للقرصنة الحديثة التي تمزج بين التكنولوجيا والجغرافيا السياسية والتجارة. وقد تبنت جماعة الحوثي في اليمن نهجا جديدا للاستفادة من موقعها الاستراتيجي، حيث طالبت بدفعات من شركات الشحن مقابل المرور الآمن.
ويعيد هذا المخطط، الذي تم تنسيقه من خلال رسائل البريد الإلكتروني وقنوات الدفع في السوق السوداء، تشكيل التجارة البحرية ويفرض تحديات عالمية كبيرة، كما ذكرت مجلة الإيكونوميست.
في مزيج من التشدد والبيروقراطية، قام الحوثيون بإضفاء الطابع المؤسسي على ممارسات الابتزاز من خلال تزويد أصحاب السفن بعنوان بريد إلكتروني "علاقات العملاء" للتفاوض على المدفوعات. وبالنسبة لأولئك الذين يبحرون في المياه الخطرة في البحر الأحمر، فإن الخيارات قاتمة: الدفع، أو المخاطرة بالهجمات، أو اتخاذ طريق أطول وأكثر تكلفة.
وبفضل الصواريخ والطائرات بدون طيار المتقدمة، يمكن للحوثيين استهداف السفن بدقة، مما يخلق جوًا من الحتمية حول هذه المدفوعات. وتقدر مجلة الإيكونوميست أن المجموعة تجمع ما يصل إلى 2 مليار دولار سنويًا من خلال نموذج الابتزاز هذا.
في حين تقاوم العديد من الشركات الغربية دفع هذه الرسوم، وتختار إعادة توجيه السفن حول أفريقيا، فإن التحويلات تأتي بتكاليف باهظة. تزيد الرحلات الأطول من أوقات العبور واستهلاك الوقود، مما يدفع النفقات للشركات والمستهلكين على حد سواء. في المقابل، اتخذت دول مثل الصين موقفًا عمليًا، حيث ورد أنها زادت حصتها من الشحن في البحر الأحمر من خلال الموافقة على دفع الحوثيين مقابل المرور الآمن.
التأثير على التجارة العالمية
إن تداعيات هذا الابتزاز البحري هائلة. فقد انخفضت أحجام الشحن في البحر الأحمر، حيث تشير بعض التقديرات إلى انخفاض بنسبة 70 في المائة. أدى إحجام شركات الشحن الغربية عن الامتثال إلى زيادة في الملاحة عبر رأس الرجاء الصالح، مما أضاف الوقت والتكاليف للشحنات. وأشار التقرير إلى أن هذا التحول أدى إلى تعطيل سلاسل التوريد وخلق فرص للمشغلين تحت أعلام أقل تقييدًا للهيمنة على حركة المرور في البحر الأحمر.
إن التكاليف غير المباشرة لأنشطة الحوثيين أكثر وضوحا. ويقدر التقرير أن النفقات الإضافية الناجمة عن إعادة التوجيه والتأخير واستهلاك الوقود تبلغ 175 مليار دولار سنويا، وهو عبء مالي ينتقل في نهاية المطاف إلى المستهلكين النهائيين.
ما هي أزمة البحر الأحمر؟
منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023، نفذت ميليشيات الحوثي اليمنية هجمات متعددة على سفن الشحن في البحر الأحمر. أصبح هذا الممر البحري الحيوي، وهو أسرع رابط بين آسيا وأوروبا عبر قناة السويس، محفوفا بالمخاطر بشكل متزايد. تختار العديد من السفن الآن الطريق الأطول حول رأس الرجاء الصالح، مما يزيد من تكاليف الشحن وأوقات التسليم.
تأتي هذه الأزمة في ظل تحديات اقتصادية مستمرة، بما في ذلك عواقب الوباء، والصراع الروسي الأوكراني المستمر، والتباطؤ العالمي.
يواجه البحر الأحمر، الذي يتعامل مع ما يقرب من 30 في المائة من حركة الحاويات العالمية، اضطرابا غير مسبوق. وبحلول مارس/آذار 2024، انخفضت حركة المرور عبر قناة السويس ومضيق باب المندب بنسبة 50%، في حين تضاعفت حركة الملاحة عبر رأس الرجاء الصالح.
الابتزاز كنموذج أعمال مستدام
إن نموذج الابتزاز الذي يتبعه الحوثيون مثير للقلق بشكل خاص بسبب استدامته. إن قدرة المجموعة على توليد الإيرادات من خلال العمليات البحرية تمول قدراتها العسكرية ونفوذها الأوسع في اليمن والمنطقة.
وبينما أثارت أفعالهم انتقادات واسعة النطاق، لا يمكن تجاهل الأسباب الجذرية. لقد وفر الصراع المستمر في اليمن - المدفوع بالفقر والتنافسات الجيوسياسية وسنوات من التدخل الأجنبي - أرضًا خصبة لمثل هذه الأنشطة. وقد أدى الافتقار إلى استجابة عالمية منسقة إلى تفاقم الأزمة.
إن نجاح الحوثيين في استغلال انعدام الأمن البحري يشكل سابقة خطيرة. فمن خلال استغلال نقاط الضعف في التجارة العالمية، ابتكروا نموذجًا يمكن أن يلهم الجماعات المسلحة الأخرى. وحذر التقرير من أن هذا الاتجاه المزعج قد يمتد إلى ما هو أبعد من الشحن إلى صناعات أخرى مثل السفر الجوي، خاصة مع استمرار ارتفاع المخاطر الجيوسياسية.
*يمكن الرجوع للمادة الأصل : هنا
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن البحر الأحمر الملاحة الدولية الحوثي فدية فی البحر الأحمر من خلال
إقرأ أيضاً:
صحيفة إسبانية: تمر 25 عاما على تفجير المدمرة الأميركية كول في اليمن.. بانتظار محاكمة العقل المدبر للهجوم (ترجمة خاصة)
يصادف يوم الأحد الذكرى الخامسة والعشرين للهجوم الانتحاري الذي نفذه تنظيم القاعدة الإرهابي عام 2000 على المدمرة الأمريكية يو إس إس كول أثناء رسوها في ميناء عدن اليمني. ولم تُصدر المحاكمة الأمريكية بحق عبد الرحيم الناصري، الذي يُعتبر "العقل المدبر" للهجوم، أي حكم بعد سنوات قضاها في معتقل غوانتانامو وغيره من مراكز الاحتجاز السرية التابعة لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية في الخارج.
نُفذ الهجوم في 12 أكتوبر 2000، أي قبل أقل من عام من هجمات 11 سبتمبر 2001 - التي دفعت الولايات المتحدة إلى شن ما يُسمى "الحرب على الإرهاب" - بواسطة انتحاريين صدما السفينة بقارب مفخخ.
اقترب الإرهابيون من المدمرة الأمريكية كول بلفتات ودية لجذب انتباه الطاقم، وفجّروا العبوة الناسفة أثناء إعادة تزويدها بالوقود في ميناء عدن، مما أسفر عن مقتل 17 شخصًا وإصابة 40 آخرين، وإحداث ثقب في هيكلها يزيد طوله عن 12 مترًا بسبب قوة الانفجار.
وبالتالي، أصبح هذا الهجوم أعنف هجوم على سفينة تابعة للبحرية الأمريكية منذ هجوم عام 1987 على المدمرة الأمريكية ستارك، والذي قُتل فيه 37 بحارًا بعد أن أطلقت طائرة عراقية صاروخين عليها خلال الحرب مع إيران (1980-1988)، والتي كانت واشنطن حليفة لبغداد فيها. اعتذر صدام حسين وأعلن أن الهجوم كان خطأً.
وسبق لتنظيم القاعدة، بقيادة أسامة بن لادن آنذاك، أن حاول شن هجمات مماثلة على البحرية الأمريكية، بما في ذلك هجوم في عدن في يناير من العام نفسه على المدمرة الأمريكية سوليفان كجزء من مشروع الألفية. ولم تتضرر السفينة بعد غرق العبوة الناسفة قبل الاصطدام بسبب الحمولة الزائدة.
دفع الهجوم مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) إلى إرسال فريق تحقيق إلى اليمن لتحليل الوضع وعقد اجتماعات مع الرئيس آنذاك علي عبد الله صالح، الذي تولى منصبه قبل أشهر، لطلب تعاونه ووضع بروتوكولات لاستجواب الشهود والمشتبه بهم.
ألقت السلطات اليمنية القبض على عدد من المشتبه بهم في الأسابيع التالية، من بينهم جمال محمد أحمد البدوي وفهد محمد أحمد القصع، اللذين يُزعم ارتباطهما بالتخطيط للهجومين على المدمرة الأمريكية "سوليفان" والمدمرة الأمريكية "كول". قُتلا في قصف أمريكي قبالة سواحل اليمن عامي 2019 و2012 على التوالي.
وُجهت إلى البدوي تهمة دوره في الهجوم وحُكم عليه بالإعدام في اليمن، على الرغم من فراره من السجن مرتين، ليصبح أحد أكثر المطلوبين لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي قبل وفاته في غارة بطائرة مسيرة في مأرب في 1 يناير/كانون الثاني 2019.
حُكم على القصع بالسجن عشر سنوات في اليمن، لكن أُطلق سراحه عام 2007 وتوفي في مايو/أيار 2012 في قصف أمريكي آخر. الناشري، "العقل المدبر"، ينتظر المحاكمة.
سبق للسلطات الأمريكية واليمنية أن حددت الناشري كطرف رئيسي في الهجوم، مما دفع وزارة الدفاع الأمريكية إلى تعديل إجراءاتها الأمنية لمنع وقوع هجمات مماثلة في المستقبل. وقد أشاد به بن لادن نفسه في عدة رسائل صدرت قبل هجمات 11 سبتمبر.
أُلقي القبض على الناشري، وهو مواطن سعودي من مواليد عام 1965، على يد عملاء وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) عام 2002 في دبي، الإمارات العربية المتحدة. ثم نُقل إلى عدة مراكز احتجاز سرية في دول مثل أفغانستان وتايلاند وبولندا والمغرب وليتوانيا ورومانيا قبل نقله إلى خليج غوانتانامو في كوبا، حيث تعرض لانتهاكات مختلفة على يد سجانيه.
في مارس/آذار 2007، نشر البنتاغون محاضر محكمة عسكرية ادعى فيها الناشري أنه أدلى باعتراف كاذب تحت التعذيب. حدث ذلك بعد أن أقر وليد بن عطاش - وهو مواطن يمني سُجن أيضًا في خليج غوانتانامو وكان حارسًا شخصيًا لبن لادن - بمسؤوليته، وأكدت وكالة المخابرات المركزية أن السجين قد تعرض للتعذيب بالماء في السجن.
تغير وضع الناشري في عام 2008، عندما وُجهت إليه تهم القتل وجرائم الحرب. ومع ذلك، بعد عام، أُسقطت التهم إثر أمرٍ من باراك أوباما بتجميد القضايا العالقة المتعلقة بسجناء غوانتانامو. ورغم ذلك، واجه اتهاماتٍ جديدة في أبريل/نيسان 2011 لدوره في الهجوم، وحادثة المدمرة يو إس إس سوليفان، وهجومٍ آخر على ناقلة نفط فرنسية عام 2002، ويواجه عقوبة الإعدام بسببها.
أُجِّلت محاكمة الناشري، الذي لا يزال رهن الاحتجاز، والمدرج على القائمة الأمريكية سيئة السمعة "للمعتقلين رفيعي المستوى" في إطار "الحرب على الإرهاب"، مرةً أخرى في مايو/أيار من هذا العام، ومن المقرر عقد جلسات الاستماع التالية في يونيو/حزيران 2026، وسط مزاعم بتعرضه لسوء معاملة وتعذيب خلال أكثر من عقدين من السجن.
على الطريقة السودانية. شهدت العملية القضائية أيضًا مسارًا جديدًا في يوليو/تموز 2004، عندما رفع أقارب البحارة الذين قُتلوا في الهجوم دعوى قضائية ضد السودان مطالبين بتعويضاتٍ تزيد عن 100 مليون دولار أمريكي، بحجة أن الخرطوم دعمت تنظيم القاعدة وسمحت للمنظمة الإرهابية بتنفيذ الهجوم على المدمرة يو إس إس كول.
في عام 2007، حكم قاضٍ أمريكي بأن السودان مسؤول جنائيًا عن الهجوم، وأمر الدولة الأفريقية بدفع تعويضات. وأيدت محكمة ثانية هذا الحكم في عام 2012.
رُفضت الطعون في عام 2015 وسط توترات بين البلدين بشأن دور الخرطوم خلال إقامة بن لادن هناك بين عامي 1992 و1996، عندما أسس قاعدته في السودان.
انتقل بن لادن إلى الأراضي السودانية بعد إقامة قصيرة في أفغانستان، بعد طرده من السعودية لانتقاده المتكرر للتحالف بين الرياض وواشنطن وتطرفه المتزايد، حيث أنشأ قواعد تدريب في الخرطوم، ويُقال إنه خطط منها لهجمات مختلفة لتنظيم القاعدة وجماعة الجهاد الإسلامي المصرية، بما في ذلك محاولة اغتيال الرئيس المصري آنذاك حسني مبارك عام 1995.
في النهاية، انتقل زعيم القاعدة إلى أفغانستان، حيث استقر بدعم من طالبان، بعد ثلاث سنوات من وضع الولايات المتحدة السودان على قائمتها للدول الراعية للإرهاب بسبب دعم الرئيس آنذاك عمر حسن البشير لجماعات مثل القاعدة، وهي القائمة التي ظلت الخرطوم عليها حتى عام 2020.
نتج رفع السودان من القائمة عن دفع 335 مليون دولار من قبل السلطات الانتقالية التي تم تنصيبها بعد الإطاحة بالبشير قبل عام كتعويض عن الهجوم على المدمرة الأمريكية كول، وهجمات عام 1998 على السفارتين الأمريكيتين في كينيا وتنزانيا - والتي خلفت ما يقرب من 225 قتيلاً - ومقتل موظف في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) عام 2008.
وكان الاتفاق بين البلدين أيضًا جزءًا من قرار السودان بالانضمام إلى ما يسمى باتفاقيات إبراهيم، والتي بموجبها طبّع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، إلى جانب الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب.
كانت هذه أول دولة في المنطقة تُصادق على هذا الاتفاق منذ مصر (1979) والأردن (1994). إلا أن الخرطوم لم تُصادق بعد على التزامها بهذا الاتفاق التاريخي.
*يمكن الرجوع للمادة الأصل هنا: صحيفة إسبانية " la nacion"
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة