25 دولة مهددة بشح المياه منها 15 دولة عربية (تقرير)
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
تواجه 25 دولة في العالم تضم ربع سكان الأرض خطر شح المياه بسبب الإجهاد العالي لمواردها المائية المتاحة وفق تقرير جديد صادر عن معهد الموارد العالمية.
المعهد عبارة عن منظمة بحثية عالمية غير ربحية تأسست في عام 1982، ويملك مكاتب في الولايات المتحدة الأمريكية والصين والهند والبرازيل وإندونيسيا.
وتشير البيانات المضمنة في التقرير الذي نقله موقع”DW”، إلى أن أكثر المناطق التي تعاني من الإجهاد المائي هي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث يتعرض 83% من السكان لإجهاد مائي مرتفع للغاية، وجنوب آسيا حيث تنخفض النسبة إلى 74%.
وتعاني الآن 25 دولة في العالم من إجهاد مائي مرتفع للغاية سنويًا من بينها 15 دولة عربية، ولكن الدول الخمس الأكثر تضررًا هي البحرين وقبرص وقطر والكويت ولبنان وعمان.
بالإضافة إلى تونس والإمارات واليمن والعراق ومصر وليبيا والأردن والمملكة العربية السعودية وسوريا.
وحذر التقرير من أنه مع غياب إدارة فعالة للمياه، فإن النمو السكاني والأنشطة الاقتصادية والتغير المناخي ستفاقم من الإجهاد المائي.
وفي تعريف التقرير فإن بلد ما يواجه “إجهادًا مائيًا شديدًا” يعني أنه يستخدم ما لا يقل عن 80% من إمداداته المتاحة، ويعني “الإجهاد المائي المرتفع” أنه يسحب 40% من إمداداته.
ودفع هذا الوضع كثيرًا من الحكومات إلى اتخاذ تدابير مثل الإغلاق الدوري للصنابير في مسعى لمواجهة الجفاف قصير الأمد وخطر نفاد المياه.
ويعود سبب الإجهاد إلى انخفاض في العرض مقابل ارتفاع الطلب على المياه في الاستخدام الزراعي والصناعي والمنزلي. ومع زيادة متوقعة للطلب العالمي على المياه بنسبة تتراوح بين 20 و25% بحلول عام 2050، وفق تقديرات التقرير، فإن نسبة السكان المتعايشة مع الإجهاد المائي سترتفع بدورها إلى 100%.
وأوضضح التقرير بأن آثار ذلك لن تقتصر على المستهلكين والصناعات المعتمدة على المياه، ولكن أيضًا قد يهدد الاستقرار السياسي في مناطق من العالم، ومنها إيران على سبيل المثال، حيث شهدت الدولة احتجاجات سابقة ضد سوء إدارة المياه.
كلمات دلالية جفاف شرطة المياه ندرة المياهالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: جفاف شرطة المياه ندرة المياه الإجهاد المائی
إقرأ أيضاً:
مفارقة الوفرة والظمأ.. الشح المائي يهدد 4 ملايين ليبي
لطالما أُرجئت أزمة المياه في ليبيا إلى هامش الأولويات، محجوبة خلف وهْم وفرة مشروع النهر الصناعي التي لا تنضب، إلا أن الواقع اليوم بات يفرض -وفق المتابعين- معادلة أخرى، في ظل تقارير عن شح مائي تعاني منه البلاد.
فمع تجاوز العجز المائي اليومي نصف مليون متر مكعب، باتت ندرة المياه خطرا داهما يواجه ما يقرب من نصف الليبيين البالغ عددهم 7.4 ملايين نسمة، وفق موقع وورلد ميتر.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4أزمة مياه وتجويع وبلدية غزة تناشد للتدخل العاجلlist 2 of 4الجفاف يهدد الأمن الغذائي في سورياlist 3 of 4التنوع البيولوجي بين مخاطر التغير المناخي والأنشطة البشريةlist 4 of 4تغيّر المناخ يُفقد قطاع الزراعة الأوروبي 31 مليار دولار سنوياend of listوتعتمد ليبيا بشكل شبه كامل على المياه الجوفية التي تمثل 97% من إجمالي المياه المستخدمة للأغراض الزراعية والصناعية والاستخدام المنزلي المنزلية، وتعود مشكلة ندرة المياه إلى معادلة زيادة الطلب وتراجع مستوى هطول الأمطار خلال الأعوام الأخيرة.
وفي عام 1984، أطلق مشروع النهر الصناعي الذي صُمّم لنقل المياه من الأحواض الجوفية العميقة في الجنوب نحو الشمال عبر شبكة تمتد لأكثر من 4 آلاف كيلو متر، وبطاقة تصل إلى 6.4 ملايين متر مكعب يوميا.
توقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن تواجه ليبيا مع حلول عام 2025 عجزا مائيا سنويا يبلغ 4.2 ملايين متر مكعب، نتيجة الاستنزاف والاستغلال غير المستدام للمياه الجوفية وانهيار البنية التحتية، وتآكل شبكات النقل والتوزيع، ناهيك عن التغيرات المناخية وما صاحبها من تراجع لكميات الأمطار.
كما رصدت منظمة اليونيسيف في تقرير سابق ما يمكن وصفه بالمؤشرات المجتمعية للعجز المائي في ليبيا، إذ بات أكثر من 4 ملايين مواطن ليبي يواجه خطر العطش، فضلا عن تجاوز العجز المائي اليومي 581 ألف متر مكعب.
وفي مقاربة أخرى، قدم مدير المكتب الإعلامي لمشروع النهر الصناعي الحسن بوخريص، في تصريحه للجزيرة نت، قراءة أكثر تحفظا تجاه ما يُتداول من تحذيرات بشأن قرب نضوب المياه الجوفية في ليبيا، موضحا أن معظم هذه التحذيرات تستند إلى دراسات وأوراق بحثية أجنبية، تفتقر إلى الدقة الميدانية.
إعلانوأضاف أن مشروع النهر الصناعي صُمم ليدعم الزراعة والصناعة، لكن غياب البدائل حوله تدريجيا إلى المورد الأساسي، وهو دور لم يُصمم لتحمّله منفردا، حسب تصريحه.
وصوب بوخريص في حديثه للجزيرة نت الشائعات المتداولة حول تكلفة المشروع، إذ يُشاع أنه كلف 30 مليار دولار، بينما التكلفة الفعلية لم تتجاوز 15 مليار دينار ليبي وفق البيانات الرسمية، أي نحو 10 مليارات دولار.
وفي معرض تحديد المسؤوليات، أوضح بوخريص أن دور جهاز النهر الصناعي يظل فنّيا وتنفيذيا بحتا، ينحصر في استخراج المياه من الخزانات الجوفية ونقلها إلى مناطق الاستهلاك، دون أن يمتد إلى وضع السياسات المائية أو رسم إستراتيجيات الإدارة.
وفيما يتعلّق بالموارد، أشار المكتب إلى أن ليبيا لا تزال تحتفظ بأحد أكبر الخزانات الجوفية في شمال القارة الأفريقية، غير أن هذا الطرح التطميني لم يُغفل الإقرار بوجود جملة من التحديات البنيوية المتمثلة في:
– سوء التوزيع على المستوى الجغرافي والمؤسسي.
– الانقطاعات المتكررة في التيار الكهربائي والتي تعيق انتظام الضخ.
– الاعتداءات المستمرة على مكونات البنية التحتية من خطوط وأنابيب ومحطات.
وفي هذا السياق، زوّد المكتب الإعلامي لمشروع النهر الصناعي الجزيرة نت بدراسة فنية تفصيلية، تضمنت مؤشرات دقيقة على وضع المخزون المائي الراهن تضمنت ما يلي:
– انخفاض مناسيب الأحواض الجوفية بـ15 مترا خلال العقدين الماضيين.
– تآكل نوعي في صلاحية المياه نتيجة ارتفاع ملوحة المياه في عدد من الآبار الإنتاجية بأكثر من 30%.
– رصد فاقد مائي كبير يتراوح في بعض المدن ما بين 30% و45%، نتيجة التسرّبات وضعف أعمال الصيانة.
– نحو 60% من محطات معالجة المياه لا تعمل بكامل طاقتها التصميمية أو متوقفة بالكامل.
بدوره، يرى أستاذ هندسة الموارد المائية وإدارتها في جامعة بنغازي الدكتور صلاح بوعوينة، في تصريحه للجزيرة نت، أن تعقيدات المشهد المائي في ليبيا لم تعد تحتمل المعالجات التقليدية، لا سيما في ظل تسارع التغيرات المناخية، واتساع رقعة الإجهاد الجوفي، وتضاؤل جدوى الحلول التوسعية غير المقيدة بضوابط الطلب.
إعلانوحسب بوعوينة، فإن السلطات الليبية مطالبة اليوم بالانتقال من نموذج توفير المورد بأي ثمن إلى نموذج يقوم على إدارة رشيدة للطلب المائي، أساسه تقني، ومخرجه سياسي، يعيد ضبط أولويات الاستهلاك، ويوزع الموارد على أساس الحاجة والكفاءة لا النفوذ الجغرافي أو التوسع العشوائي.
وهذا النموذج الذي اقترحه بوعوينة للجزيرة نت يضع في جوهره ترشيد الاستهلاك المدني عبر عدادات ذكية ونُظم تسعير مرنة، تضمن حماية الفئات الضعيفة دون التساهل في الهدر المنزلي أو المؤسسي.
كما يدعو إلى مراجعة جذرية لواقع الشبكات المحلية، التي يتجاوز الفاقد فيها في بعض المدن 40%، نتيجة التسرّب والتقادم وغياب الصيانة.
وفيما يتعلق بالحقول الزراعية، يرى بوعوينة أن إعادة هيكلة الدعم، وتوجيهه نحو الزراعة الذكية والمقاومة للجفاف، باتت مسألة تتعلق بالأمن القومي وليس مجرد إصلاح قطاعي.
أما في جانب الحوكمة والاستغلال الرشيد للمياه، يشدّد بوعوينة على أهمية تأسيس مرصد وطني موثوق للمياه، ينسّق البيانات، ويراقب الاستهلاك، ويضمن التوزيع العادل على مختلف البلديات.
وشدّد بوعوينة في حديثه للجزيرة نت على أهمية استهداف المناطق الهشة، وعلى رأسها الجنوب الليبي الذي يعاني تهميشا مزمنا في شبكات الإمداد.
وفيما يخص إعادة استخدام المياه المعالجة، ضرب بوعوينة مثالا بالتجربة التونسية التي تستخدم المياه المعالجة لأغراض زراعية، لكن نجاح هذا الخيار في ليبيا مشروط بإعادة تأهيل محطات المعالجة المتعطلة، وكسر الحاجز النفسي لدى المواطنين تجاه المياه المعاد استخدامها.
وتمتلك ليبيا أحد أكثر السواحل ملاءمة لتقنية تحلية المياه في المنطقة، بحسب بوعوينة، إلا أن هذه الخطوة تواجه عددا من التحديات، أبرزها ارتفاع الكلفة التشغيلية لتحلية مياه البحر، ناهيك عن الأضرار البيئية على النظم البحرية نتيجة التخلص من الرجيع الملحي الذي يُعاد ضخه إلى البحر، وفق قوله.
ولتجاوز هذه العوائق يوصي بوعوينة بمجموعة من الحلول التي قد تقلل من الإجهاد المائي في البلاد ومن بينها:
– إنشاء محطات تحلية تعتمد على الطاقة الشمسية في المناطق المعزولة.
– تحلية المياه الجوفية ذات الملوحة المنخفضة في المناطق الساحلية.
– تحديث وتوسعة المحطات القائمة بالفعل، بدلا من التوسع في بناء مشاريع جديدة.
وفي المحصلة، خلصت توصيات بوعوينة إلى أن التقنيات وحدها لا تحل الأزمات، لذلك لا بد أن تُصاغ سياسات التحلية وإعادة الاستخدام ضمن رؤية وطنية متكاملة، تربط الأمن المائي بالسيادة، والإدارة الرشيدة بالاستقرار المستقبلي، حسب تصريحه.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي