محمد عبداللطيف: استراتيجية تطوير التعليم ثابتة وفقا لرؤية مصر 2030
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
شارك وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، في ندوة نظمها حزب الشعب الجمهوري، استعرض خلالها رؤية الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية وأبرز ملامح مقترح شهادة "البكالوريا المصرية".
وشارك في الندوة المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، واللواء محمد صلاح أبو هميلة، أمين عام الحزب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، والنائب إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، والدكتور سامي هاشم، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب وعدد من السادة النواب وممثلين عن أحزاب مستقبل وطن والعدل والحرية المصري والوفد والعمل وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فضلا عن أعضاء حزب الشعب الجمهوري.
كما حضر من جانب وزارة التربية والتعليم الدكتور أحمد المحمدي، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، وشادي زلطة المستشار الاعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة.
وخلال الندوة، أكد الوزير محمد عبد اللطيف أن استراتيجية تطوير التعليم ثابتة وفقا لرؤية مصر ٢٠٣٠، وتعمل الوزارة على تنفيذها من خلال آليات مدروسة تستهدف تحسين جودة التعليم وتعزيز التفكير النقدي والإبداعي بين الطلاب.
وأشار إلى أن الوزارة عقدت خلال الأشهر الماضية جلسات نقاشية موسعة، شملت أكثر من 17 ألف معلم ومدير مدرسة ومدير إدارة تعليمية، كما تمت زيارة أكثر من 350 مدرسة في 24 محافظة، بهدف الخروج بقرارات تشاركية مع مختلف أطراف المنظومة التعليمية لضمان تنفيذ آليات على أرض الواقع تساهم في تطوير المنظومة التعليمية.
وزير التعليم : ركزنا على التحديات المزمنة التي تواجه المنظومةوتعوق التطويروأوضح الوزير أنه ركز في بداية توليه حقبة الوزارة على التحديات المزمنة التي تواجه المنظومة التعليمية والتي تعوق أي تطوير وفي مقدمتها حل مشكلة الكثافة الطلابية، حيث تم خفض أعداد الطلاب في الفصول إلى أقل من 50 طالبًا وسد العجز في أعداد المعلمين وعودة الطلاب للمدارس ، مشيرا إلى أن الفصل الدراسي الثاني يشهد نسبة حضور للطلاب تتجاوز ٩٠٪.
واستعرض الوزير أيضا تفاصيل مقترح شهادة "البكالوريا المصرية"، مشيرًا إلى أنه يمثل خطوة مهمة نحو تطوير نظام الثانوية العامة الحالي بما يوفره من فرص متعددة للطلاب وليس فرصة واحدة تقرر مصيره فضلا عن نظام المسارات التي تتوافق مع قدرات كل طالب بما يساهم في ربط الخريجين بسوق العمل.
وأشار إلى أن الوزارة نظمت جلسات حوار مجتمعي حول هذا المقترح، ومستمرة في عقد جلسات مع مختلف الأطراف للوصول إلى رؤية نهائية تحظى بتوافق مجتمعي.
تعزيز التعاون مع الجهات المعنية بتطوير التعليم الفني والارتقاء بجودتهكما تطرق الوزير إلى ملف التعليم الفني، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف النهوض بملف التعليم الفني والارتقاء به لما يمثله من أهمية كبيرة تنعكس على سوق العمل، مشيرا إلى حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تعزيز التعاون مع الجهات المعنية بتطوير التعليم الفني والارتقاء بجودته في دول مثل المانيا وبريطانيا وايطاليا وعقد شراكات من أجل تحقيق هذا الهدف، والتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية.
من جانبه، أشاد المهندس حازم عمر رئيس الحزب، بالجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم لتطوير المنظومة التعليمية، والرؤية التي طرحها السيد الوزير لنظام البكالوريا الجديد، مؤكدًا أن الحزب يدعم أي إصلاحات تضمن جودة التعليم وتلبي طموحات الأسر المصرية.
وخلال اللقاء، طرح أعضاء حزب الشعب الجمهوري ورؤساء الاحزاب واللجان المشاركين عدة تساؤلات حول نظام البكالوريا المصرية، وفرص التحسين، وسبل مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية، وغيرها من الموضوعات المتعلقة بالمنظومة التعليمية.
كما أشاد الحضور بالمقترح الذي يوفر العديد من الفرص والمسارات التي تتناسب مع قدرات كل طالب، مؤكدين أن النظام يضم العديد من المميزات وأنهم مع التطوير ولكن لابد ان يحظى المقترح بتوافق مجتمعي من كافة الأطراف ذات الصلة.
وفي ختام الندوة، وجه السيد الوزير محمد عبد اللطيف الشكر لحزب الشعب الجمهوري والسادة الحضور المشاركين على مبادراتهم لدعم العملية التعليمية وجهود وزارة التربية والتعليم، مشيرا إلى حرصه على تعزيز حالة النقاش المجتمعي مع مختلف الأحزاب حول جهود الوزارة بهدف توضيح رؤيتها لتطوير المنظومة التعليمية بما يساهم في نجاح خطط تطوير التعليم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التربية والتعليم تطوير التعليم التعليم محمد عبد اللطيف المزيد تطویر المنظومة التعلیمیة وزارة التربیة والتعلیم حزب الشعب الجمهوری تطویر التعلیم التعلیم الفنی إلى أن
إقرأ أيضاً:
الكسان: تطوير صناعة السكر ضرورة استراتيجية لاستدامة الاقتصاد الوطني
قالت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن بحث مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي لفرص تحديث صناعة السكر في مصر، يأتي في إطار اهتمام الدولة العميق بضمان استدامة الموارد الاقتصادية وتحقيق التنمية الشاملة.
وأوضحت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن صناعة السكر تعد واحدة من الصناعات الاستراتيجية التي تساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني، سواء من خلال توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، أو عبر تعزيز الإنتاج الزراعي والصناعي الذي يحقق قيمة مضافة للاقتصاد.
وأكدت أن استثمار الدولة في تحديث هذه الصناعة، وتوفير الدعم اللازم للفلاحين والمصنعين، سيؤدي إلى تحسين جودة المنتج وزيادة كفاءته في المنافسة محليًا ودوليًا.
وأضافت أن التحديات التي تواجه صناعة السكر متعددة، منها التقلبات العالمية في أسعار المحاصيل، وتغير المناخ، والاحتياجات التمويلية لتطوير خطوط الإنتاج، مشيرة إلى أن تضافر جهود جميع الجهات المعنية لوضع خطة تنفيذية مدروسة بدقة هو السبيل الوحيد لتجاوز هذه التحديات وتحقيق المستهدفات الحكومية.
وأشارت إلى أهمية التعاون بين وزارة التخطيط والمالية، ووزارة الزراعة، ووزارة الصناعة، والقطاع الخاص، لتوفير التمويل الكافي وتحفيز الابتكار في صناعة السكر، بما يضمن تنمية مستدامة وتحقيق أمن غذائي واقتصادي. كما شددت على ضرورة إدماج هذه الصناعة ضمن الخطط الاقتصادية الكبرى للدولة، خاصة مع توجه مصر نحو تنويع مصادر الدخل الوطني.
وذكرت النائبة مرفت الكسان أن مجلس النواب يراقب باهتمام كبير خطوات تحديث صناعة السكر، وسيواصل دعم التشريعات والسياسات التي تسهم في تعزيز مكانة هذه الصناعة الحيوية، مؤكدة أن هناك توافقًا برلمانيًا واسعًا على أهمية الملف.
واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن صناعة السكر ليست مجرد منتج استهلاكي، بل هي جزء من منظومة اقتصادية متكاملة تساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لمصر، مشيدة بالجهود الحكومية التي تبذل لتحقيق هذا الهدف.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو