مجلس المستشارين يصادق بالإجماع على مشروع قانون مدونة الأدوية والصيدلة
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
زنقة20ا علي التومي
صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، يوم الاثنين 10 فبراير 2025، على مشروع قانون رقم 61.24 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.24.728 الصادر في 23 من ربيع الأول 1446 (27 سبتمبر 2024) بتتميم القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة.
وفي كلمة له بالمناسبة، قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، إذ هذا المشروع يهدف إلى تحقيق السيادة اللقاحية لبلادنا من خلال إقامة صناعة وطنية تستجيب للطلب الوطني والقاري، ومواكبة هذه الصناعة، وضمان جودة اللقاحات المصنعة محليا أو المستوردة، والتحقق من استيفائها للمعايير المتعارف عليها على الصعيد الدولي.
وأكد الوزير أن المملكة المغربية تعمل على بَلْوَرَةِ إطار قانوني فعال ومتكامل يضمن لها بلوغ مستوى النضج الثالث لتنظيم اللقاحات، وذلك حتى تكون الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية كمؤسسة عمومية مؤهلة لكي تدرَج في قائمة منظمة الصحة العالمية للهيئات التنظيمية ذات مستوى النضج الثالث والرابع.
وأشار الوزير إلى أن المرسوم بقانون رقم 2.24.728 بتتميم القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، جاء في سياق ما أفرزته جائحة كوفيد-19 من تحديات مرتبطة بالأمن الدوائي لبلادنا، حيث كشفت هذه الأزمة الصحية العالمية عن الحاجة الملحة لضمان استدامة وتوافر الأدوية، ولاسيما اللقاحات، كمادة حيوية لمواجهة الأزمات الصحية وتعزيز الرعاية الصحية.
ويروم هذا المرسوم بقانون، إلى إحداث نظام وطني للإقرار الرسمي بقابلية حصص اللقاحات والأمصال المعدة للاستعمال البشري للتوضيب والتسويق. وذلك بإرساء مسطرة لمراجعة بيانات الإنتاج ونتائج اختبارات مراقبة جودة كل حصة لقاح أو مصل معد للاستعمال البشري كان موضوع إذن بالعرض في السوق.
كما يهدف المشروع إلى إرساء مسطرة لمراجعة بيانات الإنتاج وعند الاقتضاء نتائج اختبارات مراقبة جودة كل حصّة لقاح أو مصل مُعدّ للاستعمال البشري كان موضوع إذن بالعرض في السوق؛ وكذا إعفاء حصص اللقاحات والأمصال التي تقتنيها المملكة المغربية عبر صندوق الأمم المتحدة للطفولة من شهادة الإقرار الرّسمي بقابلية الحصة للتوضيب والتسويق؛ فضلا عن تحديد شروط وكيفيات منح شهادة الإقرار الرّسمي بقابلية الحصّة للتوضيب والتّسويق بموجب نص تنظيمي.
تجدر الإشارة إلى أنه قد سبق أن تم عرض المرسوم بقانون والمصادقة عليه بالإجماع من طرف لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب ولجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين في شهر سبتمبر الماضي فيما بين الدورتين البرلمانيتين لهذه السنة التشريعية، وتم نشره بالجريدة الرسمية عدد 7339 بتاريخ 30 سبتمبر 2024.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المرسوم بقانون
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة فى النواب لمواجهة ظاهرة الإدمان وتعاطى الأدوية المخدرة
تقدم النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب بطلب احاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الصحة والسكان والشباب والرياضة والأوقاف والثقافة بشأن الانتشار المتزايد لتعاطي الأدوية المخدرة بين الشباب، خاصة في القرى والمناطق الريفية، في ظل غياب الرقابة الكافية على صرف هذه الأدوية من بعض الصيدليات.
مواجهة ظاهرة الإدمان وتعاطى الأدوية المخدرةوقال “ شمس الدين ”: إنه فى ظل ضعف التوعية والإشراف الصيدلي، بات من السهل على فئات من الشباب، خصوصًا في المناطق الريفية، الحصول على أدوية تحتوي على مواد مخدرة، مثل “الترامادول”، و”اللاريكا”، و”الكونترمال”، وغيرها، دون وصفة طبية، أو من خلال طرق التفاف معروفة داخل بعض الصيدليات، الأمر الذي أدى إلى تفشي الإدمان وتفاقم الظواهر السلبية المرتبطة به من عنف، وانقطاع عن التعليم، وتفكك أسري، وزيادة معدلات الجريمة.
وأكد أن هذه الأزمة تستدعي تحركًا عاجلًا من الوزارات المعنية، وذلك من خلال عدة محاور تشمل تشديد الرقابة والتفتيش على الصيدليات التي تصرف أدوية مخدرة دون وصفة طبية وإعادة النظر في قواعد صرف الأدوية النفسية والعصبية، وتشديد العقوبات على المخالفين، وإطلاق حملات توعية موسعة في القرى والمدارس حول مخاطر هذه الأدوية مع التوسع في إنشاء مراكز علاج الإدمان المجانية وتوفير برامج تأهيل نفسي واجتماعي، إضافة الى إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية تربط الصيدليات بوحدات صرف الأدوية المخدرة لرصد الكميات والمستخدمين.
وقف النزيف المجتمعيوقال النائب السيد شمس الدين، إن ما يحدث يمثل تهديدًا حقيقيًا لمستقبل الأجيال القادمة، ويتطلب إرادة سياسية وإدارية صارمة لوقف هذا النزيف المجتمعي مطالباً من رئيس مجلس الوزراء احالة طلب الاحاطة إلى لجنة الصحة واستدعاء الوزراء المختصين للرد علي.
وأشاد النائب السيد شمس الدين بالدور والنجاحات الحقيقية والكبيرة التى حققتها وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية فى مواجهة تجار الكيف، مؤكداً على ضرورة دعم جميع الجهات لهذا الدور الناجح لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!