"جابر".. ابن الطيبة الذي يحاول "الشاباك" تسلق شجرة "الاختراق الأمني" على كتفيه
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
الطيبة - خاص صفا
يبدو أن محاولات "الشاباك" للوصول إلى اختراق في تحقيقاته بشأن عملية "تل أبيب" التي نفذها الشهيد كامل أبو بكر يوم 5 أغسطس الجاري، قد صُدمت بعرض الحائط.
وأمام هذا الفشل الاستخباراتي في مجرد الوصول إلى طرف خيط حول كيف ومن وجه الشاب لتنفيذ العملية الفدائية؛ لم يجد "الشاباك" أمامه سوى سائق مركبة جماعية، اشتبه في أن الشهيد أبو بكر، قد استقلها، متوجهًا من الضفة لـ"تل أبيب".
ويتضح الإرباك الأمني والاستخباراتي الذي يعيشه "الشاباك" وغيره من أجهزة الاحتلال الأمنية والنيابة العامة له، في لائحة الاتهام "المتغيرة والمرتبكة" الموجهة تجاه الشاب شادي جابر من مدينة الطيبة.
وقدمت نيابة الاحتلال 3 لوائح اتهام متناقضة ضد الشاب جابر (36 عامًا)، والذي اعتقل عقب وقوع العملية، كان أولها اتهامه بمساعدة المنفذ ونقله إلى "تل أبيب".
وفي يوم 5 أغسطس الجاري، نفذ الشهيد أبو بكر من بلدة رمانة غرب جنين عملية إطلاق نار في "تل أبيب"، وأسفرت عن مقتل عنصر من شرطة الاحتلال، قبل أن يتم إعدامه.
ومددت محكمة الاحتلال اعتقال الشاب جابر 4 مرات، وغيّرت لائحة الاتهام 3 مرات خلال ذلك، ضمن مسلسل لمحاولة إلصاق التهمة به، والظهور بإحداث اختراق في الملف، حسب المحامي نذير برانسي.
لوائح متضاربة
ويقول المحامي المترافع عن الشاب جابر، لوكالة "صفا": "إن جهازي الشاباك والشرطة، اعتقلا جابر عقب العملية بيوم، ونسبا إليه شبهة المشاركة في العملية، ونقل المنفذ".
ويضيف: "بعد أسبوعين من التحقيق تم إزالة تهمة المشاركة في العملية".
ويشير إلى أن "الشاباك" ألصق تهمًا أخرى كحيازة أسلحة وتهم أمنية أخرى خطيرة، بالشاب جابر، واستطعنا تفنيدها، لعدم وجود دليل عليها.
وفي المرة الثانية، التي تم تمديد اعتقال جابر فيها، قدمت نيابة الاحتلال لائحة أخرى، تضمنت "نقل عمال من الضفة دون تصريح وقيادة مركبة دون رخصة"، وهو ما لا علاقة له بعملية "تل أبيب" حسب القانون الجنائي، كما يقول المحامي.
ولكن في الجلسة الرابعة، تفاجأ طاقم الدفاع عن جابر، بعودة اتهامه بنقل "منفذ العملية، ولكن هذه المرة بإضافة جملة "وعمال آخرين إلى الضفة بدون تصاريح".
ويكمل برانسي: "الشاباك يريد القول إن استقلال منفذ العملية للمركبة التي كان يقودها الشاب جابر، سهلت تنفيذ العملية، مع العلم أنه يعي تمامًا ووفق التحقيقات، بأنه لم يكن لديه أي علم بتنفيذه للعملية، وكان يستقل المركبة مثله مثل بقية العمال".
توجهات "الشاباك"
إلا أن "الشاباك"- وفق ما يؤكد المحامي- لديه أهداف وتوجهات من هذا الإرباك في ملف الشاب جابر، أولها "تخويف السائقين الآخرين من نقل أي عامل من الضفة إلى الداخل للعمل".
وثانيًا، أن "الشاباك يريد تبييض صفحته والظهور بإحداث اختراق في الوصول لخيوط العملية، ليغطي على الفشل الاستخباراتي والأمني، في ظل إدراكه بعدم وجود أي صلة لجابر أو غيره، بنقل أو مساعدة منفذ العملية".
يُذكر أن "إسرائيل" تعيش حالة فشل استخباراتي وأمني، في ظل تصاعد العمليات الفدائية في الضفة والقدس والداخل، بالرغم من خطة الردع واستعادة الهدوء المزعومة التي يتم تطبيقها، لمحاولة كبح جماح هذه العمليات، والتي تأتي ردًا على جرائم الاحتلال في الضفة، والاغتيالات المتتالية للشبان والمقاومين في الضفة والقدس، خاصة في جنين ونابلس.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الطيبة الطيرة تل أبیب
إقرأ أيضاً:
الإغلاق والحواجز.. كيف يُحيل الاحتلال الصهيوني حياة الفلسطينيين في الضفة جحيمًا؟
الثورة / وكالات
مع بدء عدوانها على إيران قبل أيام، حولت سلطات الاحتلال الضفة الغربية المحتلة إلى سجن كبير بعد فرض قيود مشددة على حركة المواطنين الفلسطينيين، حيث أغلقت الطرق الرئيسية، ما أدى إلى شلل شبه كامل في حياتهم وفاقم معاناتهم.
ولليوم الخامس على التوالي، يواصل جيش الاحتلال تشديد إجراءاته العسكرية على مداخل ومخارج محافظات الضفة، في خطوة وصفها رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان بأنها “عقوبة جماعية ممنهجة”، تهدف إلى تقويض الحياة المدنية وشل الحركة بين القرى والمدن.
ويشدد شعبان لوكالة لأناضول، على أن منظومة الإغلاق الإسرائيلية تمثل اعتداء فادحا على الحقوق الأساسية المكفولة للفلسطينيين، وعلى رأسها حرية التنقل وتلقي العلاج.
ويشير إلى أن تعمد سلطات الاحتلال إغلاق الطرق أمام الفلسطينيين أصحاب الأرض، بينما تبقيها مفتوحة أمام المستوطنين، “في تكريس إضافي لنظام الفصل العنصري”، مبينا أن عدد الحواجز والبوابات والعوائق العسكرية تجاوز 898 حاجزًا بمختلف أشكالها وتصنيفاتها، معظمها مغلق أمام الفلسطينيين.
ويتزامن تشديد الإغلاق الإسرائيلي في الضفة الغربية مع تواصل حرب الإبادة على قطاع غزة، وشن عدوان سافر على إيران، في إطار سياسة إسرائيلية لطالما استخدمت التصعيد الأمني والعسكري كذريعة لفرض مزيد من القيود على الفلسطينيين.
ومنذ اندلاع حرب الإبادة في غزة في 7 أكتوبر 2023، صعّد جيش الاحلال ومستوطنيه اعتداءاتهم بالضفة، ما أدى إلى استشهاد 978 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، واعتقال ما يزيد على 17 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية.
طوابير طويلة
ويظهر الرصد الميداني لواقع الضفة، انتشارًا واسعًا للحواجز العسكرية الإسرائيلية عند مداخل عدة مدن، بعضها مغلق تماما ببوابات حديدية، وأخرى تشهد طوابير طويلة من المركبات وسط تفتيش دقيق.
فعند المدخل الرئيسي لمدينة قلقيلية شمالي الضفة، تصطف المركبات في طابور مزدوج يمتد لمئات الأمتار، حيث يضطر المواطنون للانتظار لساعات أمام المدخل الوحيد المفتوح من أجل دخول المدنية، كما يؤكد أحمد عبادة الذي يعمل سائق شاحنة لنقل البضائع.
ويضيف للأناضول: “يعمل الجنود على تفتيش المركبات والبطاقات الشخصية، الأمر الذي يتسبب بتأخير وإعاقات”، مؤكدا أن الإجراءات الإسرائيلية “حولت حياة الفلسطينيين إلى جحيم وسجون كبيرة”.
ويشير عبادة إلى أنه اضطر خلال اليومين الماضيين إلى سلوك طرق ترابية وجبلية محفوفة بالمخاطر لتأمين إيصال المواد الغذائية إلى الأسواق.
احتجاز المركبات
وعلى مدخل بلدة “بديا” غرب مدينة سلفيت شمالي الضفة، والذي أغلق ببوابة حديدية منذ الجمعة، احتجز الجيش الإسرائيلي عددا من الشاحنات، وصادر مفاتيح بعضها.
ويقول ساجي الظاهر، وهو سائق شاحنة لنقل المواد الغذائية للأناضول: “كنت أفرغ الحمولة لمركبة في الجهة الأخرى من البوابة، وفجأة حضر الجنود وصادروا المفاتيح وتركوني واقفًا في الشارع”.
ويتابع: “المنطقة محاصرة بالكامل، ولا سبيل للوصول إلى الجهة الأخرى. هناك سكان ينتظرون هذه الحمولة، ولا يمكنني تلبية احتياجاتهم”. ويضيف: “أنتظر هنا منذ ساعة، ولا أعلم متى سيفرج عني أو إن كان سيتم الاعتداء علي. هذه منطقة استيطانية وقد أتعرض لأي خطر”.
ووثقت العديد من المقاطع المصورة على شبكات التواصل الاجتماعي عشرات الفلسطينيين، بينهم طلبة وعمال وموظفون، وهم يتنقلون سيرًا على الأقدام من مركبة إلى أخرى عبر بوابات مغلقة، في محاولة لتجاوز الحواجز والوصول إلى أماكن عملهم.
ويقول ناصر عبد الله، أحد الموظفين العالقين: “منذ أيام لم أتمكن من الوصول إلى عملي، لا خيار أمامي سوى السير على الأقدام والتنقل من مركبة إلى أخرى”.
ويضيف: “هذا المشهد يعيدني إلى فترة انتفاضة الأقصى بين عامي 2000 و2004، لكنه اليوم أكثر قسوة وصعوبة بسبب طبيعة الإغلاق وانتشاره الواسع”.
ويواجه الغالبية العظمى من سكان الضفة الغربية صعوبات يومية في التنقل، نتيجة الإغلاقات الإسرائيلية المشددة التي تطال معظم المداخل الرئيسية للمدن والبلدات.
سياسة تصنع أزمات
ومنذ اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية في عام 2000، تعتمد سلطات الاحتلال سياسة إغلاق الطرق ونصب الحواجز كأداة للسيطرة الأمنية على الضفة الغربية، حيث أنشأت منظومة معقدة من البوابات والمعابر ونقاط التفتيش التي تتحكم بحركة الفلسطينيين بين المدن والقرى، وتستخدم في كثير من الأحيان كوسيلة للعقاب الجماعي بعد أي توتر أمني أو تصعيد سياسي.
وتؤثر الإغلاقات المتكررة والحواجز العسكرية بشكل مباشر على الحياة الاقتصادية في الضفة الغربية، حيث تعيق حركة البضائع والعمال وتؤدي إلى خسائر كبيرة للقطاع الخاص الفلسطيني، فضلًا عن تفاقم الأزمات في قطاعات مثل الزراعة والتجارة والصحة، نتيجة صعوبة الوصول إلى الأسواق والمرافق الأساسية.
ويشار إلى أن هذا الإغلاق يتزامن مع بدء الاحتلال الإسرائيلي، وبدعم أمريكي، هجوما واسعا على إيران بعشرات المقاتلات، أسمته “الأسد الصاعد”، وقصفت خلاله منشآت نووية وقواعد صواريخ بمناطق مختلفة واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين، ما خلف إجمالا 224 شهيدًا و1277 جريحا، وفق معطيات رسمية إيرانية.
وردت إيران على العدوان، بسلسلة من الهجمات الصاروخية الباليستية والطائرات المسيّرة، خلفت أيضا أضرار مادية كبيرة و25 قتيلا و592 مصابا، وفق معطيات إسرائيلية رسمية.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام