الفيزا كشف هوية الضحية.. تفاصيل جديدة في قضية سفــ.اح المعمورة
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسكندرية، في الساعات الأولى من صباح اليوم، على جثمان رجل مدفون أسفل عقار بمنطقة الـ45 شرق المحافظة، خلال عمليات الحفر المستمرة لكشف مزيد من ضحايا المتهم نصر الدين. أ .
ووفقا للمصادر الأمنية، استمرت عمليات الحفر في الطابق الأرضي من العقار لمدة 5 ساعات متواصلة، حتى تمكنت القوات من استخراج جثمان الضحية مقطعا إلى جزئين داخل كيسين بلاستيكيين منفصلين، حيث كان مدفونًا تحت طبقة خرسانية صبها الجاني فوق الجثة لإخفاء معالم الجريمة.
وأثناء الحفر تم العثور على بطاقة فيزا كارد تخص الضحية، كانت مدفونة تحت الردم وفوقها الطبقة الخرسانية، وهو ما قد يساعد الجهات المختصة في تحديد هوية الضحية بشكل دقيق.
جاء العثور على الجثة الجديدة في إطار التحقيقات المستمرة مع المتهم نصر الدين. أ، الذي يواجه اتهامات بقتل ودفن عدد من الضحايا داخل عقارات مستأجرة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة بالإسكندرية عن تفاصيل جديدة في القضية المشهورة إعلاميا بقضية "سفاح المعمورة"، حيث ادلى المتهم باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق.
ووفقا لتحقيقات النيابة العامة بالإسكندرية فإن المشتبه فيهم في القضية حتى الآن 7 أشخاص كانوا متواجدين في مقر الواقعة ليلة القبض على المحام المتهم.
وقال المتهم في اعترافاته، إن ليلة القبض عليه لم يكن يجلس في ليلة حمراء في منزله كما أشاع السكان، إنما كان يجلس مع 5 أشخاص، بينهم 3 سيدات، من مجموعة اصلها 8 أشخاص كلهم متهمون معه في القضية، إذ اكتشفت المتهمة الثانية في الواقعة جريمته وكانت تساومه على التستر عليه.
وأشار إلى ان إحدى المتهمات تقيم معه في مسكنه، وتدعى نادية.ر، والتي كانت موكلته، وقالت له أنها لا تملك محل سكن فدعاها للإقامة عنده، وكانت دائما تسأله عن سبب غلق إحدى غرف الشقة، وانبعاث رائحة كريهة منها، وكان دائما يتهرب من الإجابة عن هذا السؤال، ما دفعها للدلوف للغرفة في غيابه، شكا منها بأنه يقوم بالتنقيب عن الآثار، فاكتشفت الجثث مدفونة، أحدها في تابوت والأخرى في بطانية وملفولة بأكياس زرقاء.
وأشار إلى ان المتهمة بدأت تساومه ، لعدم فضح أمره، واستدعت بحسب اعترافاته باقي المتهمين الثمانية وهم: "إسلام.م، أحمد.ح، سماح.ث، علي.م، مصطفى.م، صبحية.ع،" وبدأوا في مساومته لعدم إبلاغ السلطات وفضح أمره، إلا أنه إيذاء ارتفاع الأصوات، وقيام المتهمين الثمانية في التشاجر بينهم، سمع الجيران الأصوات فدلفوا إلى الشقة، ظنا منهم أن هناك ليلة حمراء يقيمها المتهم في الشقة، فلفت انتباههم وجود آثار حفر في الغرفة، ودخلوا واكتشفوا الواقعة، وتم إبلاغ قسم الشرطة على الفور، وتم اكتشاف الواقعة.
وكشف دفاع المتهم إسلام عاطف، أن التحقيق استمر لأكثر من ساعتين تحت إشراف النيابة العامة، وأن المتهم، الذي يحمل كارنيه المحاماة ويبلغ من العمر 51 عامًا، كان يبدو عليه الندم والحزن خلال التحقيقات.
ووفقا للتحقيقات فإن الضحيتين سيدتين، حيث ارتُكبت الجريمة الأولى في يناير 2024 وكانت زوجته عرفيًا، بينما وقعت الجريمة الثانية في سبتمبر من نفس العام، وكانت موكلة عند المتهم وتوفيت نتيجة ضربه لها بعد خلاف على الأتعاب، والجريمتان كانتا في مواقع مختلفة، وتم اكتشاف الجثث في شقة المتهم.
وقام المتهم بنقل الجثث بعد ارتكاب الجريمتين، حيث طلب من نجار صنع تابوت مفتوح من الأعلى لوضع الجثة الأولى فيه، وبعدها انتقل إلى شقة جديدة في منطقة المنتزه حيث قام بنقل التابوت معاه.
وشهدت منطقة المعمورة البلد في محافظة الإسكندرية واقعة قتل مروعة، حيث تم العثور على جثتين مدفونتين تحت الأرض داخل شقة في الطابق الأرضي، مما أثار حالة من القلق بين سكان المنطقة، إلى أن كشفت التحقيقات أن المتهم في هذه الجريمة محامٍ يعمل بالمنطقة.
وأمرت نيابة المنتزه ثان بالإسكندرية بحبس نصر الدين.ا، محام 15 يوما على ذمة التحقيقات، في واقعة العثور على جثتي سيدتين مدفونتين في شقة بالطابق الأرضي بعقار في منطقة المعمورة شرقي الإسكندرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسكندرية محافظة الاسكندرية جثمان الضحية الأجهزة الأمنية المزيد العثور على
إقرأ أيضاً:
غدا.. أولى جلسات طعن المخرج عمر زهران على حبسه في قضية مجوهرات شاليمار شربتلي.. خاص
تنظر غدا الأربعاء محكمة النقض أولى جلسات طعن المخرج عمر زهران على حكم حبسه عام في اتهامه بسرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي زوجة المخرج السينمائي خالد يوسف.
وقدم المستشار مرتضى منصور والمستشار شريف حافظ هيئة دفاع المخرج عمر زهران مذكرتين بأسباب الطعن على الحكم ملتمسين براءته وقبول الطعن.
كانت أودعت محكمة جنح مستأنف الجيزة، حيثيات حكمها بتخفيف عقوبة الحبس الصادرة بحق المخرج عمر زهران إلى سنة واحدة مع الشغل بدلًا من السنتين، في القضية المتهم فيها بسرقة مجوهرات شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، والتي بلغت قيمتها حوالي 2.5 مليون دولار.
وقالت المحكمة أنها انعقدت يوم الأربعاء 8 يناير 2025، وقامت بتعديل الحكم الابتدائي في قضية سرقة المنقولات، حيث قررت المحكمة تخفيف العقوبة ضد المتهم عمر زكريا إمام زهران من سنتين إلى سنة واحدة مع الشغل، في حين تم تأييد الحكم الصادر في الدعوى المدنية والذي يلزم المتهم بدفع تعويض للمدعية بالحق المدني قدره 40 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم وزميله تهمة الاشتراك في سرقة المنقولات المملوكة للمدعية شاليمار حسن عباس شربتلي، والتي تمت خلال قيام المتهم بأداء خدمة عامة في منزل المجني عليها. وقد أصدرت محكمة أول درجة حكمها بحبس المتهم سنتين مع الشغل والنفاذ، مع إلزامه بدفع التعويضات.
وتقدم المتهم بطعن استئنافي تم النظر فيه في جلسة 25 ديسمبر 2024، حيث دفع محامو الدفاع ببطلان الإجراءات وطلبوا تعديل القيد والوصف القانوني للاتهام، كما طالبوا بالبراءة. وفي جلسة 1 يناير 2025، قدم الدفاع دفوعاً متنوعة تتعلق ببطلان القبض والتفتيش وعدم تطابق المسروقات مع البلاغ المقدم من المجني عليها.
من جانبه، طالب وكيل المدعية بالحق المدني بتأييد الحكم الابتدائي، حيث قررت المحكمة في النهاية قبول الاستئناف شكلاً، وتأييد الحكم في الدعوى المدنية، مع تعديل العقوبة في الدعوى الجنائية إلى سنة واحدة مع الشغل، بالإضافة إلى تأكيد إلزام المتهم بالمصاريف الجنائية والمدنية.
وفي هذا السياق، أكدت المحكمة الاستئنافية أنه وفقًا للفقه القضائي والقانوني، فإنه ليس من الضروري أن تذكر المحكمة الاستئنافية أسباب الحكم في قضائها الجديد، بل يكفيها الإحالة إلى أسباب الحكم الابتدائي.
وقد جاء في حيثيات الحكم أن المحكمة إذا رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها، فلا يلزمها ذكر تلك الأسباب في حكمها الاستئنافي، بل تكفي الإحالة إليها، إذ إن الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها كما اعتبرت المحكمة أن القرار الذي أصدرته محكمة أول درجة جاء متماشيًا مع مقتضيات القانون.
وأكدت المحكمة أن الدفع المقدم من الدفاع حول "تلفيق التهمة" لا يتطلب ردًا صريحًا من المحكمة، حيث تم الرد ضمنًا من خلال الإدانة، بناءً على الأدلة المقدمة في التحقيقات.
كما تطرقت المحكمة إلى سلطتها في تقدير الأدلة والشهادات، مؤكدة أنها تعتمد على ما يتوافق مع التحريات والأدلة المقدمة، ولا يجوز للطعن في هذه الأمور أمام محكمة النقض ما دام الحكم صادرًا بناءً على وقائع ثابتة في التحقيقات.
وخلصت المحكمة إلى أن التهمة ثابتة بحق المتهم بناءً على الأدلة المقدمة، حيث أكدت أن دفاع المتهم لم يقدم جديدًا يمكن أن يؤثر على سلامة الحكم، ليتم تأييد الحكم في الشق الجنائي مع تعديل العقوبة كما تم ذكره.
ومتى كان ذلك وكان الثابت للمحكمة وقد تبين للمعلمة ابان المحاكمة الجنائية أن المتهم يعاني من سوء حالته الصحية ونظرا لكبير السن كما انه لم يكن لديه ثمة سوابق جنائية و ما شاهدة من إجراءات تحقيق و محاكمة وتوقيع العقوبة، عليه الأمر الذي ترى معه المحكمة أن تأخذ المتهم بعين الرأفة، وتقضى بتخفيف العقوبة المقضي بها في الحكم المستأنف، وذلك بالاكتفاء بحبس المتهم سنة مع الشغل عملًا بالحق المخول لها بنص المادة 3/117 من قانون الإجراءات الجنائية.
بعد إلغاء متابعة زوجته له .. عصام صاصا يتصدّر مواقع التواصل الاجتماعي