السيسي وولي عهد الأردن يحذران من خطورة التصعيد في الضفة الغربية
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبد الله الثاني اليوم الأحد، من خطورة التصعيد الدائر في الضفة الغربية، والاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. جاء ذلك خلال استقبال السيسي، اليوم، ولي عهد الأردن.
وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية محمد الشناوي في بيان صحافي، إن اللقاء تناول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث تم استعراض الجهود المصرية لتنفيذ إتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الرهائن والأسرى، فضلاً عن إنفاذ المساعدات الإنسانية، ومن جانبه أكد ولي عهد الأردن على تقدير بلاده للدور المصري المحوري لتثبيت وقف إطلاق النار وحقن الدماء واستعادة الهدوء بالمنطقة.
وأضاف المتحدث أن اللقاء شهد تأكيد الجانبين على ضرورة البدء الفوري لعملية إعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير الفلسطينيين من أرضهم، حيث شدد ولي عهد الأردن في هذا الصدد على دعم بلاده للجهود المصرية لوضع خطة لإعادة إعمار قطاع غزة مع بقاء الفلسطينيين على أرضهم، مؤكداً في ذات السياق دعم الأردن للقمة العربية الطارئة التي تستضيفها مصر حول القضية الفلسطينية وضرورة خروجها بإجماع عربي في هذا الشأن.
#عاجل| الرئاسة المصرية: الرئيس السيسي وولي عهد الأردن أكدا أن إنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة هو الضمانة الوحيدة للتوصل إلى السلام الدائم والاستقرار في الشرق الأوسط#القاهرة_الإخبارية#مصر #الأردن
— القاهرة الإخبارية - AlQahera News (@Alqaheranewstv) February 16, 2025وأشار إلى أن الرئيس المصري وولي العهد الأردني أكدا أن إنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة، على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، تعتبر الضمانة الوحيدة للتوصل إلى السلام الدائم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
وذكر المتحدث أن اللقاء تناول كذلك الأوضاع في سوريا ، حيث تم التأكيد على حرص البلدين على وحدة سوريا واستقرارها وسلامة أراضيها.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل القمة العالمية للحكومات غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية مصر الأردن السيسي عهد الأردن
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يوجه بمواصلة تطوير شركات قطاع الأعمال العام
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وقال المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطّلع خلال الإجتماع على التقدم المحرز في تنفيذ إستراتيجية العمل التي تتبناها وزارة قطاع الأعمال للفترة من (٢٠٢٤ - ٢٠٢٧)، بما في ذلك مساهمات والتزامات شركات قطاع الأعمال العام بدعم موازنة الدولة، والمشروعات الإستراتيجية الجارية لتنمية الأصول، حيث تقوم الوزارة بتنفيذ ١٥٧ مشروعا في إطار المحاور المختلفة محل اختصاصها، كما تمت مضاعفة الإيرادات السنوية بنسبة ٣٠٣٪ منذ العام المالي ٢٠١٥/٢٠١٤.
وذكر السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي، أن الإجتماع تناول اخر المُستجدات المُتعلقة بتنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، في إطار خطة الدولة لإستعادة الدور المحوري لهذه الصناعة، والتطورات المرتبطة برفع كفاءة أصول شركات قطاع الأعمال العام في مجال الغزل والنسيج، وبما يؤدي الى تطوير وتوطين صناعة الغزل والنسيج والملابس، وموقف تطوير خامات تصنيع القطن طويل وقصير التيلة والبوليستر، وموقف العمالة بشركات الغزل والنسيج المطورة، وتطورات التفاوض لجذب مستثمرين أجانب للعمل بمصر في هذا القطاع.
وتناول الإجتماع الجهود التي تقوم بها وزارة قطاع الأعمال العام في قطاع التعدين، واستعراض تطورات المشروعات المختلفة التي تقوم الشركة القابضة للصناعات المعدنية، وفرص الإستثمار ذات الصلة.
وتناول الإجتماع الجهود التي تقوم بها وزارة قطاع الأعمال العام ازاء شركة النصر للسيارات، والمشاريع ذات الصلة بإنتاج سيارات النقل الجماعي وسيارات الركوب، كما تناول الإجتماع تطورات أعمال الشركة القابضة للصناعات الكيماوية والمشروعات الجارية ذات الصلة، والشركة القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية، في إطار توجه الدولة بدعم وتوطين صناعة الأدوية والكيماويات والمستحضرات الطبية، وتطرق الإجتماع أيضا لجهود الوزارة في تنفيذ مشروعات في قطاع السياحة.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم إستعراض الفرص الإستثمارية في شركات قطاع الأعمال، والجهود المبذولة والإجراءات المتخذة لتحقيق الإصلاح الشامل والمُمنهج لشركات قطاع الأعمال العام للنهوض بأدائها وتعزيز استدامتها، وربطها بكل من "رؤية مصر ٢٠٣٠"، وبرنامج عمل الحكومة، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، بهدف تحقيق أعلى عائد لاستثمارات الدولة في الشركات التابعة، وتعزيز مُساهمتها في الناتج القومي، كما تم عرض خطة هيكلة العمالة بالشركات التابعة لوزارة قطاع الاعمال العام.
وأوضح المُتحدث الرسمي أن الرئيس وجه بمُواصلة العمل على تطوير وتحسين أداء الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، وأسلوب العمل والإدارة بها، وتعظيم عوائد الأصول خاصةً من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومُواكبة التطور التكنولوجي، مع الإلتزام بالمعايير الدولية للجودة والاستدامة والتطوير المُستمر والسلامة المهنية وحماية البيئة، والإرتقاء بالعنصر البشري وتنمية مهاراته.
ووجه الرئيس بضرورة وضع مستهدفات مُحددة من خلال رؤية واضحة لكل شركة من الشركات التابعة للقطاع.
الحرارة إلى ارتفاع والجو ربيعي معتدل