انضمّت المملكة العربية السعودية رسمياً إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع، لتصبح الدولة رقم (96) التي تنضمّ للاتفاقية، والتي ستدخل حيز النفاذ بالنسبة للمملكة – باستثناء الجزء الثالث منها – في الأول من سبتمبر 2024م.

وبحسب وكالة أنباء السعودية الرسمية “واس”، تضع الاتفاقية إطاراً قانونياً موحداً ومرناً بشأن إبرام عقود البيع الدولي للبضائع، والتزامات أطراف التعاقد، إضافة إلى توفير إطار تنظيمي دولي محايد ومستقل لمعالجة نزاعات البيع الدولي للبضائع.

إلى جانب شمولها لمجموعة حديثة من القواعد القانونية التي تأخذ بالاعتبار الجوانب الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، وتسهم في إزالة العقبات في مجال التجارة الدولية وتعزز تنميتها، إضافة إلى دعمها للجهود المبذولة لتنوع الاقتصاد وتعزيز التعاملات التجارية عبر الحدود، بالنسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وكان مجلس الوزراء وافق على انضمام المملكة إلى الاتفاقية في يونيو الماضي، بناءً على المقترح الذي سبق للمركز الوطني للتنافسية الرفع بشأنه في إطار تعاونه الوثيق مع لجنة القانون التجاري الدولي بالأمم المتحدة "الأونسيترال"، والذي يهدف إلى تعزيز البيئة القانونية المواتية للتجارة والاستثمار في المملكة.

يذكر أن المركز الوطني للتنافسية يعمل على دراسة انضمام المملكة إلى عدد من الاتفاقيات الدولية الأخرى بالتعاون مع لجنة القانون التجاري الدولي بالأمم المتحدة "الأونسيترال".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: السعودية عقود البيع الدولي البيع الدولي للبضائع البیع الدولی للبضائع

إقرأ أيضاً:

سوريا: مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل بشأن اتفاقية فصل القوات

رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزير الإعلام السوري، حمزة المصطفى، أن هناك مفاوضات غير مباشرة تجري بين سوريا وإسرائيل، تتركز حول اتفاقية فصل القوات لعام 1974 وضرورة الالتزام ببنودها.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الوزير مساء الجمعة، استعرض خلاله أعمال الحكومة السورية، متناولًا أبرز التطورات والإنجازات والتحديات التي تواجه البلاد في المرحلة الراهنة، وذلك بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا).

وقال المصطفى إن “الحكومة شددت على أن هناك مفاوضات غير مباشرة نشأت ع"ن وجود اعتداءات إسرائيلية مستمرة، وهذه المفاوضات غير المباشرة تتمحور حول اتفاقية فصل القوات لعام 1974 وضرورة الالتزام بها". وفق (الأناضول)

وفي سياق آخر، أضاف وزير الإعلام السوري أن الرئيس أحمد الشرع أكد خلال ترؤسه الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء الجمعة، على ضرورة صياغة بيئة مناسبة للاستثمار عبر مجموعة من القوانين والتشريعات النافذة وحرية حركة الأموال، بعد أن أنهت سوريا مرحلة بناء الثقة، ودخولها مرحلة جديدة لاستعادة مكانتها.

وأكد الشرع أن "سوريا أمام فرصة تاريخية للتوجه نحو الاستثمار الأجنبي الكبير في قطاعات حيوية، والطلب على الاستثمارات في سوريا كبير"، لافتا إلى صدور قانون بخصوص الاستثمار قريبا، وفق المصطفى.

وقال وزير الإعلام: "الرئيس تحدث عن صياغة بيئة مناسبة للاستثمار عبر مجموعة من القوانين والتشريعات النافذة وحرية حركة الأموال، وعن حاجة سوريا إلى إصلاح مالي في المدفوعات يشمل دخول عالم العملة الرقمية والإلكترونية كخطوة أساسية في المستقبل".

مقالات مشابهة

  • استخدام إسرائيل سلاح التجويع بحربها على غزة من منظور القانون الدولي الإنساني
  • «الاتحاد»: قرار الاحتلال بإنشاء مستوطنات جديدة جريمة ضد القانون الدولي ونسف لحل الدولتين
  • سوريا: مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل بشأن اتفاقية فصل القوات
  • الحلقة الأخيرة…مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تُنهي عقود موظفيها بالعيون وتندوف نهاية شتنبر المقبل 
  • عقدت معها اتفاقية سريعا لإنقاذها.. ترامب يتهم الصين بانتهاك اتفاقها التجاري مع أمريكا
  • مبعوث روسيا بالأمم المتحدة: مستعدون للقتال طالما اقتضت الضرورة
  • ترامب: الصين انتهكت تماما الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة
  • مسؤول بالأمم المتحدة: "غزة المكان الأكثر جوعا في العالم"
  • شريف عامر عن بكاء مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: ما يحدث فوق قدرة تحمل البشر
  • اتفاقية لتعزيز مكانة المملكة أنموذجًا عالميًا للسياسات الاقتصادية التحولية