اليمن يوقع اتفاقاً مع صندوق النقد العربي لإعادة هيكلة ديونه البالغة نحو 10 مليارات دولار
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
وقعت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً اتفاقية مع صندوق النقد العربي لإعادة هيكلة ديون اليمن للصندوق، بما يشمل سداد بعض القروض والأقساط، في خطوة تهدف لتحسين الوضع المالي للحكومة ودعم مشروعات التنمية والإصلاحات الاقتصادية.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، الأحد، أنه وقع الاتفاقية وزير المالية اليمني سالم بن بريك مع المدير العام، رئيس مجلس إدارة الصندوق، فهد التركي بحضور وزير المالية السعودي محمد الجدعان على هامش مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة الذي بدأ أعماله اليوم بمدينة العلا السعودية ويستمر يومين.
وبحث الوزيران اليمني والسعودي الأوضاع الاقتصادية والمالية في اليمن وتنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة، مؤكدين على ضرورة استمرار دعم الصندوق لتعزيز الاستقرار الاقتصادي ومكافحة الفساد.
ونقلت الوكالة عن بن بريك القول إن الاتفاقية التي تتيح استفادة اليمن من موارد صندوق النقد العربي، تهدف إلى "تحسين الوضع المالي للحكومة ودعم الإصلاحات الاقتصادية ومشاريع التنمية".
من جانبه، أكد التركي التزام صندوق النقد العربي، الذي يتخذ من أبوظبي مقراً، بمواصلة دعم اليمن لتنفيذ إصلاحاته الاقتصادية.
وقعت الحكومة اليمنية اتفاقاً قيمته مليار دولار مع الصندوق في أواخر 2022 لدعم جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي حتى عام 2025.
وتشير تقديرات رسمية حديثة إلى أن فاتورة ديون اليمن تبلغ نحو 10 مليارات دولار مع عدم تسديد فوائد التأخير والأقساط لهذه الديون طوال السنوات الماضية في أعقاب الحرب التي اندلعت في 2015.
وبلغت ديون اليمن الخارجية 7.191 مليار دولار في نهاية يناير/ كانون الثاني 2015، أي قبل اندلاع الحرب.
وفي تصريح لرويترز الأحد، قال مسؤول في وزارة المالية في عدن إن اليمن يسعى جاهداً مع صندوق النقد الدولي وصناديق أخرى إلى إعادة جدولة الديون المستحقة على الحكومة وإمكان إعفائها من فوائد الديون المتأخرة والحصول على تمويلات إضافية مراعاة للظروف والتحديات الناجمة عن توقف تصدير النفط.
وفق الحكومة اليمنية، فقدت خلال عامين ونصف العام أكثر من ستة مليارات دولار من مواردها الذاتية نتيجة تعطل صادرات النفط والغاز بفعل هجمات الحوثيين المتكررة على موانئ وناقلات النفط، إلى جانب استهداف خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار صندوق النقد العربی
إقرأ أيضاً:
مصادر.. الحكومة اليمنية تبدأ إغلاق مكاتب وزاراتها في الرياض تمهيدًا للعودة إلى الداخل
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
كشفت مصادر مطلعة في كل من وزارة المالية ووزارة الخارجية، عن بدء الترتيبات النهائية لإغلاق مكاتب الوزارتين في العاصمة السعودية الرياض، اعتبارًا من الأسبوع المقبل، وذلك بعد قرابة عشر سنوات من أداء مهامها من الخارج، عقب انقلاب ميليشيا الحوثي على مؤسسات الدولة مطلع عام 2015.
وقالت المصادر إن هذه الخطوة تأتي في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور صالح بن بريك، ضمن برنامج “إصلاح 100 يوم”، والذي يتضمن حزمة من الإجراءات الهادفة إلى إعادة مؤسسات الدولة للعمل من الداخل، وعلى رأسها الوزارات السيادية، بهدف تعزيز الأداء المؤسسي والإداري.
وأوضحت أن القرار يأتي ضمن توجه حكومي شامل لإعادة تموضع مؤسسات الدولة، وتوحيد إدارتها التنفيذية من العاصمة المؤقتة عدن، بما يسهم في تقليص النفقات، ورفع كفاءة العمل، وتسهيل التنسيق مع بقية مؤسسات الدولة العاملة من الداخل.
ولعبت مكاتب وزارة المالية ووزارة الخارجية في الرياض، خلال السنوات الماضية، دورًا محوريًا في التنسيق المالي والدبلوماسي، خصوصًا في ذروة الحرب وتداعيات الانهيار المؤسسي بعد سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء.
وتفاعلت أوساط مراقبة بإيجابية مع الخطوة، معتبرين أنها بداية لتحريك عجلة الإصلاح المؤسسي، غير أن تساؤلات لا تزال تُطرح بشأن مدى التزام باقي الوزارات والمؤسسات الحكومية التي لا تزال تعمل من الخارج، مثل وزارات الإعلام والدفاع والداخلية، ومصالح الجوازات، وبعض قطاعات مجلسي النواب والشورى، إضافة إلى مكتب رئاسة الوزراء.
وحتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم تصدر الحكومة اليمنية أي بيان رسمي يؤكد أو ينفي هذا التوجه، كما لم يُعلن بعد ما إذا كانت قرارات مماثلة ستُتخذ بحق بقية المكاتب الحكومية في الخارج.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري