مسارات جديدة: حدود فاعلية نهج “الدبلوماسية والعقوبات” الأمريكي مع إيران

 

ترددت أنباء عن اتجاه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لتكليف مبعوثه إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، بمتابعة ملف إيران، وهي خطوة ذات دلالات استراتيجية عميقة، في ظل التحولات الكبرى في العالم والمنطقة بعد عودة ترامب إلى البيت الأبيض في ولايته الثانية. ويحمل اتجاه تكليف ويتكوف بملف إيران، الذي كشفت عنه صحيفة “فايننشال تايمز”، في 23 يناير 2025، نقلاً عن مطلعين في واشنطن، عدة رسائل يمكن قراءتها في سياق السياسة الأمريكية تجاه إيران، ومن أهمها الجمع بين الدبلوماسية والضغوط في التعامل مع طهران.

وعلى الرغم من وجود فرص لنجاح ويتكوف وفريق ترامب في مهمته؛ فإن ثمة تحديات أخرى قد تُصعب هذه المهمة.

الدبلوماسية والضغوط:

يُبْرِز اتجاه ترامب لتعيين ويتكوف، ضمن فريق، للتعامل مع ملف إيران، استمرار النهج المتشدد لواشنطن تجاه طهران، لكن مع محاولة لاستكشاف فرص دبلوماسية بديلة قبل اللجوء مرة أخرى إلى تصعيد العقوبات أو التدخل العسكري ضد إيران. ويمكن الوقوف على أهم دلالات هذا الاختيار فيما يلي:

1- اختبار الدبلوماسية أولاً: تتمثل إحدى الرسائل الأساسية لهذا التكليف في اختبار إمكانية تحقيق نتائج ملموسة من خلال الدبلوماسية، وذلك على عكس سياسة “الضغوط الأُحادية” التي اعتمدتها الإدارة الأمريكية خلال ولاية ترامب الأولى (2017-2021). ويعكس الاتجاه لتكليف مبعوث خاص للتعامل مع ملف معقد مثل إيران، إدراك ترامب أن الدبلوماسية قد تكون في بعض الأحيان أداة فعالة لتحقيق أهداف السياسة الخارجية، حتى في مواجهة الخصوم. وفي هذا الإطار، يمكن اعتبار الاتجاه لتكليف ويتكوف بمثابة إشارة إلى استعداد إدارة ترامب لفتح قنوات اتصال غير رسمية مع طهران، أو على الأقل اختبار جدوى الدبلوماسية في حلحلة بعض الملفات الخلافية، مثل برنامج إيران النووي والصاروخي ونفوذها الإقليمي.

2- تكامل الدبلوماسية والضغوط: على الرغم من الدلالة الظاهرية لتكليف مبعوث خاص والتي قد تشير إلى نهج دبلوماسي، لا يُمكن إغفال حقيقة أن هذا التحرك قد يكون جزءاً من استراتيجية أوسع تجمع بين الدبلوماسية والضغوط؛ بمعنى أن الإدارة الأمريكية الحالية قد ترغب في إعطاء الفرصة للدبلوماسية، ولكن في إطار تقييد إيران اقتصادياً وسياسياً ودبلوماسياً، وهو ما يُعزز مكانة المبعوث كمفاوض قوي. ومن هذا المنظور، فإن الهدف من الاتجاه لتكليف ويتكوف ليس فقط السعي لتحقيق تسوية دبلوماسية مع طهران، وإنما أيضاً تعزيز الموقف الأمريكي في أي مفاوضات قادمة، من خلال إبقاء العقوبات والضغوط قائمة؛ بما يعني أن إدارة ترامب لن تتخلى عن سياسة “الضغوط القصوى” بالكامل، بل قد تستخدمها كورقة ضغط لفرض شروطها على طهران. ولعل هذا ما كشف عنه ترامب يوم 4 فبراير الجاري، معلناً أنه يعتزم استئناف سياسة “الضغوط القصوى” على إيران بسبب “محاولتها تطوير أسلحة نووية”، لكنه قال إنه يأمل ألا تكون هناك ضرورة لاستخدام هذه السياسة.

3- دور الدبلوماسية الاقتصادية: من دلالات التكليف المُتوقع لويتكوف، الذي يمتلك خلفية اقتصادية واسعة، هي إمكانية الاستفادة من “الدبلوماسية الاقتصادية” في التعامل مع إيران، حيث إن ترامب يهتم دائماً بالشؤون الاقتصادية، واستخدام العقوبات كأداة رئيسة للضغط على الخصوم. ولذا، قد يكون التفكير في اختيار ويتكوف خطوة نحو تحقيق نوع من التسوية الاقتصادية مع إيران، خاصةً في ظل الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها طهران بسبب العقوبات الأمريكية.

فرص متاحة:

مع الإقرار بوجود تحديات تواجه ويتكوف وفريق ترامب في ملف إيران، هناك فرص متاحة قد تساعده على النجاح في مهمته، ومن أبرزها ما يلي:

1- سعي ترامب لإنهاء الحروب: اضطلع ويتكوف بدور محوري في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، وهو ما يعزز فرص نجاحه في التعامل مع ملف إيران وتجنب المواجهة العسكرية معها، ولاسيما في ظل خطط إدارة ترامب ووعودها لإنهاء الحروب في الشرق الأوسط والعالم؛ ومن ثم من المُتوقع أن يتولى ويتكوف، بمساعدة نائبته مورغان أورتاغوس، مهمة استكشاف إمكانية التوصل إلى اتفاق دبلوماسي مع إيران، فضلاً عن الحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة.

2- خلفية ويتكوف الاقتصادية: يتمتع ويتكوف بخبرة كبيرة في التفاوض الاقتصادي، وهو ما قد يمثل ميزة في التعامل مع إيران، خاصةً إذا اعتمدت إدارة ترامب على الدبلوماسية الاقتصادية كأداة في الضغط أو كجزء من استراتيجية بناء الثقة. ففي ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها إيران، نتيجة للعقوبات الأمريكية والدولية، قد يسعى ويتكوف إلى تقديم حلول اقتصادية على الطاولة، مثل تخفيف العقوبات أو السماح بإبرام اتفاقيات تجارية، مقابل تنازلات من جانب إيران.

3- الخبرة في استخدام العقوبات: تمتلك الولايات المتحدة خبرة ممتدة في استخدام العقوبات الاقتصادية كأداة ضغط في السياسة الخارجية، وهي خبرة يمكن أن يعتمد عليها ويتكوف في التعامل مع طهران. وقد ألحقت العقوبات الأمريكية أضراراً كبيرة بالاقتصاد الإيراني، وتسببت في تدهور كبير في قيمة العملة المحلية، وزيادة معدلات البطالة والتضخم؛ ومن ثم، ربما تدفع مثل هذه الضغوط الاقتصادية إيران إلى العودة إلى طاولة المفاوضات، وهو ما يمكن أن يستغله ويتكوف من أجل التوصل إلى تفاهمات تحقق المصالح الأمريكية.

4- دور الدول الحليفة: تؤدي الدول الحليفة للولايات المتحدة في المنطقة دوراً مهماً في ملف إيران، ولاسيما إسرائيل التي تعارض دائماً البرنامج النووي الإيراني، وتضغط على واشنطن لاتخاذ خطوات حازمة لإيقافه. ويمكن أن يستفيد ويتكوف من هذه العلاقات مع الدول الحليفة، لتقوية موقف واشنطن في أي مفاوضات مع طهران، وإذا تمكن من بناء توافق إقليمي حول مسألة إيران، فقد يساعد ذلك على تحقيق تقدم في التعامل مع برنامج طهران النووي والصاروخي.

تحديات متشابكة:

تُعد مهمة ويتكوف في التعامل مع ملف إيران أحد أبرز التحديات التي قد يواجهها في مسيرته الدبلوماسية؛ نظراً لتعقد المشهد الإقليمي الراهن، والخصومة الطويلة بين واشنطن وطهران. وعلى الرغم من أن ويتكوف يتمتع بخبرة كبيرة في المجالات الاقتصادية والتفاوضية؛ فإن تعامله المُحتمل مع ملف إيران قد يواجه عدداً من التحديات المتشابكة، منها ما يلي:

1- غياب الثقة المتبادلة: لعل أحد أكبر التحديات التي قد تواجه ويتكوف وفريق ترامب هو غياب الثقة بين الولايات المتحدة وإيران. فمنذ اندلاع الثورة الإيرانية عام 1979، تشوب العلاقات بين البلدين حالة من التوتر المستمر، وقد زاد من حدة هذا التوتر انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018 خلال ولاية ترامب الأولى. وهذه العقبة تُصعب على إدارة ترامب إيجاد أرضية مشتركة للبدء في مفاوضات مع طهران. من جانبها، تشكك إيران في النيات الأمريكية، وتعتبر أن واشنطن تسعى للإطاحة بنظامها الحاكم أو على الأقل إضعافه؛ ومن ثم سيكون من الصعب إقناع القيادة الإيرانية بأنها ستستفيد من أي مفاوضات جديدة أو أنها ستحصل على مكاسب حقيقية.

2- النفوذ الإيراني في المنطقة: تمتلك إيران شبكة من النفوذ الإقليمي من خلال دعمها لجماعات مسلحة في عدة دول عربية، مثل حزب الله في لبنان، والحوثيين في اليمن، والجماعات المسلحة في العراق، وإن كان هذا المحور الإيراني قد تراجع نفوذه في ضوء نتائج الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان، وما ارتبط بها من تصعيد في عدة جبهات إقليمية، ناهيك عن سقوط نظام بشار الأسد في سوريا. وفي ضوء ذلك، فإن أي تحرك أمريكي لفرض مزيد من الضغط على إيران قد يُقابل بردود فعل عنيفة من الجماعات المدعومة من طهران، وهو ما يزيد من تعقيد مهمة ويتكوف. وبالرغم من أن تلك الجماعات أصبحت ضعيفة مقارنة بمرحلة ما قبل 7 أكتوبر 2023؛ فإنها ما تزال تُمثل تحدياً لواشنطن؛ لأنها تُعد أوراقاً بيد إيران قد تستخدمها في مواجهة الولايات المتحدة وحلفائها بالمنطقة.

3- تأثير روسيا والصين: إضافة إلى الولايات المتحدة، هناك قوى دولية أخرى تؤدي دوراً مهماً في الملف الإيراني، مثل روسيا التي تدعم طهران في العديد من الملفات الإقليمية وتعتبرها شريكاً استراتيجياً في الشرق الأوسط، وكذلك الصين التي تربطها علاقات تجارية واقتصادية قوية مع إيران وتعتبرها جزءاً من مبادرة “الحزام والطريق”. ولا شك في أن جود هذه القوى الدولية قد يُصعب على الولايات المتحدة فرض إرادتها بشكل منفرد على إيران، وربما يجد ويتكوف نفسه مضطراً للتعامل مع هذه القوى كجزء من الاستراتيجية الأمريكية تجاه طهران. كما أن أي محاولة لفرض مزيج من العزلة على إيران اقتصادياً أو سياسياً، قد تُقَابل بمقاومة من روسيا والصين، حيث إنهما قد يريان في العقوبات الأمريكية على طهران تهديداً لمصالحهما.

4- الانقسام الأمريكي تجاه إيران: ثمة انقسام داخل الولايات المتحدة بين الجمهوريين والديمقراطيين حول كيفية التعامل مع إيران. فبينما يدعو الجمهوريون إلى اتخاذ موقف حازم ضد طهران ويطالبون بالاستمرار في سياسة “الضغوط القصوى”، فإن الديمقراطيين يسعون إلى انتهاج مسار دبلوماسي أكثر مرونة، والعودة إلى الاتفاق النووي المُوقع عام 2015. وهذا الانقسام قد يجعل من مهمة ويتكوف أكثر صعوبة، حيث سيجد نفسه مضطراً لموازنة الضغوط الداخلية والتوجهات المختلفة لأعضاء الكونغرس.

5- الوضع الاقتصادي في إيران: قد يُمثل وضع الاقتصاد الإيراني تحدياً وفرصة في آن واحد، فبينما تُعاني إيران من مشكلات اقتصادية بسبب العقوبات الأمريكية، قد تجد القيادة الإيرانية في هذه الصعوبات حافزاً لـ”المقاومة” بدلاً من تقديم التنازلات. وتاريخياً، أظهرت إيران قدرة على التكيف مع الضغوط الاقتصادية عليها، وتحويلها إلى دافع لتطوير بنيتها الاقتصادية الداخلية والاعتماد على الذات. لذا، فإن ويتكوف قد يحتاج إلى استراتيجيات مبتكرة لإقناع إيران بأن التنازل والتفاوض أفضل من استمرار “مقاومة” العقوبات، بل ربما يحتاج أيضاً إلى التفكير في كيفية تقديم حوافز اقتصادية لطهران مقابل تقديم تنازلات في برنامجها النووي والصاروخي أو الحد من تدخلها في شؤون الدول الأخرى بالمنطقة.

سيناريوهات مُحتملة:

في ضوء الاتجاه لتكليف ويتكوف بملف إيران، يمكن استشراف بعض سيناريوهات السياسة الأمريكية لإدارة ترامب تجاه طهران، كالتالي:

1- الضغوط مع المرونة الدبلوماسية: يبدو أن السيناريو الأرجح هو استمرار سياسة “الضغوط القصوى” مع منح بعض المرونة الدبلوماسية لفتح قنوات اتصال مع إيران. وقد تختار إدارة ترامب الحالية استراتيجية تعتمد على العقوبات والضغوط الاقتصادية، بالتزامن مع تقديم بعض الحوافز الاقتصادية مقابل تنازلات من الجانب الإيراني.

2- إمكانية التوصل إلى اتفاق مؤقت: في حال نجاح الجهود الدبلوماسية بقيادة ويتكوف، ربما تتوصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق مؤقت، يشمل تجميد بعض الأنشطة النووية الإيرانية مقابل تخفيف جزئي للعقوبات عليها.

3- العودة إلى المواجهة المفتوحة: إذا فشلت الجهود الدبلوماسية وتصاعدت التوترات بين واشنطن وطهران، فقد تعود إدارة ترامب إلى نهج أكثر تصعيداً، بما في ذلك فرض عقوبات أشد أو حتى دراسة خيارات عسكرية محدودة. لكن هذا الخيار سيظل معقداً، ويحتاج إلى نوع من المغامرة الأمريكية، بسبب المخاطر الإقليمية الكبيرة التي قد تنتج عن أي مواجهة عسكرية مع إيران.

ختاماً، يعكس اتجاه إدارة ترامب لتكليف ويتكوف، ضمن فريق، بالتعامل مع ملف إيران، ليس فقط مدى تعقيد هذا الملف وأهميته في السياسة الخارجية الأمريكية، لكن أيضاً رغبة واشنطن في استكشاف مسارات جديدة للتعامل مع ذلك الملف الشائك، من خلال اختبار إمكانيات الحلول الدبلوماسية جنباً إلى جنب مع استمرار “الضغوط القصوى”.

 

” يُنشر بترتيب خاص مع مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، أبوظبى ”

المصدر: جريدة الوطن