الفتوى والتشريع بمجلس الدولة تؤيد تحميل شركة 200 مليون جنيه رخصة خط أسمنت
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى تأييد إفتائها السابق الصادر عام 2019، والذي قضي بتأييد حكم صادر من القضاء الإداري، ضد شركة طلبت تقنين خط إنتاجها الخامس للأسمنت، وأن لجنة البت المختصة وافقت على طلب التقنين مقابل تقديم الشركة لخطاب ضمان بمبلغ (201) مليون جنيه قيمة رخصة هذا الخط، وأيدت الفتوى دفع هذا المبلغ.
واستعرضت الجمعية العمومية، ما جاء بفتواها السابقة من أن شركة للأسمنت أقامت دعوى، أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، بغية الحكم لها ببراءة ذمتها من مبلغ (201) مائتين وواحد مليون جنيه قيمة المزايدة على رخصة خط انتاجها الخامس للأسمنت والفوائد القانونية البنكية المستحقة على هذا المبلغ من تاريخ صدور قرار لجنة البت.
وعام 2017، أصدرت المحكمة حكمها بعدم قبول الطلب الثانى شكلًا بالنسبة للمدعى عليهما، وبقبوله شكلًا، ورفضه موضوعًا، وفي هذا الحكم أن الشركة طلبت تقنين خط إنتاجها الخامس للأسمنت، وأن لجنة البت المختصة وافقت على طلب التقنين مقابل تقديم الشركة لخطاب ضمان بمبلغ (201) مليون جنيه قيمة رخصة هذا الخط، وفقًا لما رست عليه المزايدة التي أجريت مع تحميل الشركة بالفوائد القانونية المستحقة على هذا المبلغ وفقًا لسعر الخصم المعلن من البنك المركزي لدى التسوية المالية، بعد صدور حكم المحكمة الإدارية العليا لصالح الهيئة، ومن ثم فلا مناص للشركة من الانصياع لقرار لجنة البت المشار إليه بدفع وأداء قيمة المزايدة وفوائدها القانونية على النحو الوارد بالقرار.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تحميل شركة مجلس الدولة فتوي ملیون جنیه لجنة البت
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: هناك بعض المواد القانونية بقانون الإيجار القديم سوف يتم مناقشتها
أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن بعض أعضاء المعارضة الوطنية المحترمة أعادوا إثارة تحفظات سبق طرحها خلال جلسات الحوار المجتمعي، وعلى رأسها التخوفات الدستورية المرتبطة بحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في عام 2002 بشأن الامتداد القانوني للجيل الأول من المستأجرين.
وقال محمد عطية الفيومي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حقائق وأسرار، عبر فضائية صدى البلد، أن مشروع قانون الإيجارات القديمة قد تم الانتهاء من مناقشته داخل اللجنة، حيث تمت الموافقة عليه من حيث المبدأ، ثم مادةً مادة، حتى أُقر في مجمله تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة المرتقبة في نهاية يونيو الجاري.
وتابع رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن ن الموقف القانوني للمشروع سليم دستوريًا ولا يشوبه تعارض مع الأحكام القضائية السابقة، مضيفًا أن البرلمان يسير في خطوات مدروسة لضمان الخروج بقانون يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويحترم العدالة الاجتماعية والدستورية.
وأشار إلى أن هناك بعض المواد القانونية بقانون الإيجار القديم سوف يتم مناقشتها.