شركات موسم رمضان
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
ناصر بن سلطان العموري
نفحات شهر الخير والبركات شهر رمضان المبارك قد اقتربت وفاحت نسماتها في الأرجاء، فالكل يترقب سيد الشهور شهر الصيام والقيام وتلاوة القرآن شهر العتق والغفران والصدقات والإحسان شهر تجاب فيه الدعوات وترفع فيه الدرجات وتغفر فيه السيئات.
ومع هذه الأجور العظيمة التي يتميز فيها الشهر الفضيل، إلّا أننا نجد أن بعض الشركات تستغل هذه المناسبة العطرة في الترويج لسلعها ومنتجاتها كل هذا اعتيادي، ولكن أن يتعدى ذلك ليصبح الأمر مصدر إزعاج، من خلال قيام بعض الشركات التي تروج لبيع المنتجات المنزلية من أجهزة كهربائية وإلكترونية لزيارات مزعجة ومُتكرِّرة للمنازل في أوقات قد يكون أصحاب المنزل في جهات عملهم أو في قيلولة بعد يوم عملٍ شاقٍ.
الجهات الرقابية تنبهت للأمر منذ وقت ليس بالقصير، وجراء ذلك أصدرت هيئة حماية المستهلك القرار رقم (285/ 2015) يقتضي بتنظيم قطاع تداول الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وجاء في طياته بحظر تداول الأجهزة الكهربائية والإلكترونية في غير المنشآت التجارية المرخص لها بذلك، وجاء هذا القرار نتيجة لعدم التزام بعض الشركات بهذا القرار؛ حيث تكرر تردد مندوبيها للمنازل وبكثرة؛ مما تسبب في استهجان السكان، الذين لم يقبلوا بالوضع، لا سيما وأن بعض المندوبين يمارسون نوعًا من الضغط والإلحاح لدخول المنزل مع بعض المغريات التسويقية؛ مما حدا بهيئة حماية المستهلك لإصدار قرار آخر كان أكثر وضوحًا وتحديدًا لما تمثله هذه الظاهرة السلبية حينما صدر القرار رقم (10/2019) بشأن حظر عرض بيع السلع أو تقديم الخدمات في المنازل والوحدات السكنية. ويوضح القرار أنه يُحظر على المزودين التردد على المنازل والوحدات السكنية لعرض بيع السلع أو تقديم الخدمات دون طلب من المستهلك أو موافقته مع فرض غرامة إدارية للمخالفين لا تقل عن 200 ريال عماني ولا تزيد عن 1000 ريال عماني.
الغريب أن المندوبين ومن الجنسين هم من بلد واحد؛ مما يطرح على السطح تساؤل حول كيفية استقطاب الشركة لمثل هذه العمالة تحديدًا؟
والإجابة المنطقية قد تكون من خلال الوسيلة الأسرع (تأشيرة الزيارة) لرخص التكاليف؛ حيث تستغلهم الشركات في مثل هذه الأعمال مع تقديم إغراءات لهم في حال أثبتوا جدارتهم في الحصول على عدد معين من المبيعات يتم تعينهم، ولهذا نرى الإلحاح من جانب المندوب/ المندوبة للبيع وبأي وسيلة مع الوعود بتقديم هدايا للمستهلك في حالة الشراء ولو بالأقساط.
الأمر تعدى ذلك، حينما حاولت تلكم الشركات الالتفاف على قرار حماية المستهلك بطريقة أخرى، من خلال اتخاذ وسيلة تواصل أخرى لا تقل إزعاجًا للمستهلكين، عن طريق الاتصالات الهاتفية على سبيل حجز موعد للزيارة المنزلية، حينما يتم الاتصال وتقديم نفس الإغراءات التسويقية التي يسيل لها اللعاب، مع وسيلة جذب للمستهلك أنه في حالة أعطى خمسة أرقام من معارفه للشركة للتواصل، سوف يحصل على جائزة إضافية، وهكذا تزيد قائمة الاتصال للشركة، إذا أعطى كل متصل الأرقام الخمسة ويزيد معه الإزعاج.
بلا شك أن الاتصال ورد لأشخاص كثر يفيد بأن صديقك فلان أعطانا رقم هاتفك، ونحن نقدم لك عرض شراء للجهاز المعروض أفضل من عرض صديقك، وطبعًا من يسمح بمواصلة الاسترسال في المكالمة سوف ينجر مُجبرًا في النهاية إلى دعوتهم للزيارة المنزلية لكي ينسجوا حبالهم التسويقية عليه.
ومن هنا على المستهلكين عدم الانجراف لمثل هذه العروض المُضلِّلة، فمجرد موافقة المستهلك على زيارة الشركة لمنزله يكون قد ساهم في ازدياد هذه الظاهرة السلبية دون وعي، ومن أراد أن يستفيد من العرض لا بأس من أن يزور الشركة في معرضهم، هذا إن كان لهم معرضا من الأساس!
كما على الجهات المختصة بإصدار التأشيرات ومأذونيات العمل مراقبة معاملات مثل هذه الشركات والانتباه لما يجرى خلف الستار.
*******
خارج النص:
بعد الصدى الكبير الذي لقيه المقال الماضي "قضية عداد"، ومن بعده المقابلة الإذاعية في إذاعة الوصال حول نفس الموضوع، أودُ أن أعرب عن شكري -عبر هذا المنبر- لشركة نماء لتزويد الكهرباء، على التواصل والتجاوب والتوضيح حول ما تطرقنا إليه في المقالة، وهذا إن دل على شيء فهو يدل على الشفافية والوضوح مع العميل، اللذين تتميز به شركة نماء لتزويد الكهرباء، والذى أتمنى أن تنتقل هذه العدوى الحميدة بدورها للشركات الأخرى التابعة لشركة نماء القابضة؛ فكونها شركات خدمية وإن كانت ربحية، فمن أهم مقومات نجاحها كسبها لرضا العميل والمرونة في التعامل معه.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
«آي صاغة»: أسعار الذهب ترتفع وسط ضغوط دولية وتحوّلات في سلوك المستهلك المصري
شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الخميس، مدفوعة بتراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، في ظل حالة ترقب لبيانات التضخم المرتقبة لاحقًا اليوم.
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن الذهب المحلي صعد بنحو 10 جنيهات مقارنة بإغلاق أمس، ليسجل عيار 21 مستوى 4530 جنيهًا.
بينما ارتفع السعر العالمي للأوقية بنحو 37 دولارًا ليصل إلى 3308 دولارات.
وسجّل عيار 24 نحو 5177 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 3883 جنيهًا، وعيار 14 وصل إلى 3020 جنيهًا، في حين بلغ سعر الجنيه الذهب 36240 جنيهًا.
وكان الذهب قد شهد تراجعًا أمس بمقدار 45 جنيهًا للجرام، لينخفض من 4565 إلى 4520 جنيهًا، رغم ارتفاع طفيف في سعر الأوقية عالميًا من 3271 إلى 3325 دولارًا.
تأثير قرارات الفيدرالي والأسواق الدولية
وأشار إمبابي إلى أن ارتفاع أسعار الذهب جاء عقب موجة هبوط حادة بنهاية تعاملات الأربعاء، متأثرة بقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) تثبيت أسعار الفائدة عند مستوى 4.25%-4.50%، وهو ما دفع الأسواق الدولية إلى موجة بيع واسعة.
ورغم تثبيت الفائدة، فإن مخاوف التضخم لا تزال قائمة، وقد عدّل الفيدرالي في بيانه تقييمًا بسيطًا للوضع الاقتصادي، مشيرًا إلى تباطؤ النمو خلال النصف الأول من العام، كما ظهر انقسام داخل لجنة السياسة النقدية، بعد تصويت العضوين ميشيل بومان وكريستوفر والر لصالح خفض الفائدة.
وعلى الرغم من هذا الانقسام، لا تزال التوقعات ترجّح خفضًا مزدوجًا للفائدة خلال 2025، يبدأ أحدهما في سبتمبر، استنادًا إلى تباطؤ النمو وضعف الإنفاق.
من جانبه، لم يقدّم رئيس الفيدرالي جيروم باول أي إشارات قاطعة بشأن اتجاه اجتماع سبتمبر، مشيرًا إلى أن اتخاذ القرار لا يزال "سابقًا لأوانه"، مع تزايد حالة الترقب بشأن الرسوم الجمركية الجديدة وبيانات التضخم المنتظرة، وعلى رأسها مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي.
رسوم ترامب ترفع الطلب على الذهب
على صعيد آخر، ساهمت الإجراءات الحمائية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرًا في رفع الطلب العالمي على الذهب، وشملت تلك الإجراءات إعادة فرض رسوم جمركية على واردات من كوريا الجنوبية والبرازيل والهند، مع إلغاء الإعفاءات الخاصة بالشحنات الصغيرة.
ومن أبرز ما تم فرضه، رسوم بنسبة 15% على السلع الكورية الجنوبية و50% على الواردات البرازيلية، ورغم تعليقات ترامب المتفائلة حول محادثات التجارة مع الصين، لا تزال الأسواق قلقة من اضطرابات جديدة مع اقتراب مهلة الأول من أغسطس للاتفاقات التجارية المتبادلة.
تحوّلات في سلوك المستهلك المصري تجاه الذهب
وفي جانب محلي، أوضح إمبابي أن بيانات مجلس الذهب العالمي للربع الثاني من 2025 كشفت عن تغيّرات ملموسة في سلوك المستهلك المصري في سوق الذهب، سواء في المشغولات التقليدية أو في أدوات الاستثمار المباشر مثل السبائك والعملات.
وقال إن هذه التحوّلات تعكس واقعًا اقتصاديًا متغيرًا، ولم يعد الذهب يُنظر إليه كملاذ آمن تقليدي، بل أصبح وسيلة يُعاد تقييمها حسب الظروف الاقتصادية والتقلبات في الأسعار.
تراجع في المشغولات الذهبية
تراجعت مشتريات المشغولات الذهبية في مصر خلال الربع الثاني إلى نحو 5.7 طن، بانخفاض 17% عن نفس الفترة من العام الماضي، وأقل من الربع الأول الذي سجل 6.4 طن.
ويُرجع إمبابي هذا التراجع إلى ضعف القدرة الشرائية للمستهلكين، بالتزامن مع تخطي سعر الدولار حاجز 50 جنيهًا، واستمرار تقلبات الأسعار العالمية، مما دفع الكثيرين لتأجيل قرارات الشراء، أو للشراء عند الضرورة فقط (مثل الزواج)، أو حتى استبدال الذهب الموجود بالبيع لتحقيق مكاسب سعرية.
وأضاف أن هذا النمط لم يعد استثنائيًا، بل أصبح يمثل توجهًا عامًا في ظل الضغوط المعيشية وتراجع ثقافة الادخار طويل الأجل لدى الأسر.
عودة حذرة للاستثمار في السبائك والعملات
أما بالنسبة للاستثمار المباشر في الذهب عبر السبائك والعملات، فقد انخفضت المشتريات بنسبة 23% مقارنة بالربع الثاني من 2024، لتسجل 5.9 طن، لكن ما يُلفت النظر هو ارتفاعها عن الربع الأول من هذا العام الذي بلغ 4.7 طن.
ويشير إمبابي إلى أن هذا يعكس عودة تدريجية من المستثمرين الأفراد نحو الذهب كأداة تحوّط، خاصة مع غياب بدائل استثمارية جذابة في ظل ركود سوق العقارات وصعوبة تحقيق عوائد حقيقية في الأدوات المالية التقليدية وسط التضخم.
وأوضح أن الذهب لم يعد يُشترى فقط للادخار، بل بات أداة ديناميكية لإدارة المخاطر قصيرة ومتوسطة الأجل. والمستهلك المصري أصبح أكثر وعيًا، يتابع تحركات السوق، ويُؤجل أو يُقدم على الشراء أو البيع بناءً على حسابات دقيقة.
توقع إمبابي أن يستمر الحذر في الطلب على المشغولات، مع احتمالات انتعاش تدريجي في مبيعات السبائك والعملات إذا استمرت الأسعار في الصعود أو الثبات.
واختتم بالإشارة إلى أن الذهب سيظل حاضرًا في الوجدان المصري كمخزن للقيمة، لكن طريقة استخدامه اختلفت، وهو ما تعكسه بوضوح التحولات في الأرقام وسلوك المستهلكين خلال الفترة الأخيرة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري