الاتصالات تعقد ورشة عمل حول تكنولوجيا الكم في جامعة مصر للمعلوماتية
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتح الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم ورشة عمل "تكنولوجيا الكم.. الفرص والتحديات - من منظور مصر"، التي تنظمها جامعة مصر للمعلوماتية بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الوزارة، خلال يومي 17 و18 فبراير، بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين وممثلين عن منظمات دولية، من بينها اليونسكو، اتحاد مجالس البحوث العربية، منظمة الإيسيسكو، وجمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE).
وتركز الورشة على استكشاف الإمكانات التحويلية لتكنولوجيا الكم في مصر، وتسليط الضوء على الاتجاهات البحثية الناشئة، وتأثيرها على القطاعات الحيوية، لا سيما الأمن السيبراني والبنية التحتية الرقمية. وتأتي الورشة ضمن أنشطة احتفالات "العام العالمي لعلوم وتكنولوجيا الكم 2025"، التي تواكب مرور 100 عام على تطوير ميكانيكا الكم.
أكد الدكتور عمرو طلعت أن الوزارة تسعى إلى توظيف التكنولوجيات الحديثة، بما في ذلك الحوسبة الكمومية، الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، لتحقيق أثر تنموي إيجابي. وأوضح أن الحوسبة الكمومية باتت تشكل قفزة نوعية، حيث توفر قدرات غير مسبوقة في إجراء الحسابات المعقدة، وتحليل البيانات الضخمة، وتعزيز الأمن السيبراني، مما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية والمجتمعية.
وأشار الوزير إلى تعدد مجالات تطبيقات الكم، مثل الصحة والطب الشخصي، التكنولوجيا المالية، الزراعة الذكية، إدارة الموارد المائية، والتنبؤ بالأحوال الجوية، بالإضافة إلى تعزيز الأمن السيبراني عبر تطوير تقنيات تشفير متقدمة.
كما أكد أهمية بناء كوادر بشرية متخصصة في الحوسبة الكمومية، مشيرًا إلى أن مصر تعد أول دولة عربية وإفريقية تستجيب لدعوة اليونسكو لنشر تقنيات الكم، بما يعزز مكانتها في مجال التكنولوجيا المتقدمة.
من جانبه، أوضح المهندس بكر البيومي، نائب وزير الاتصالات للتخطيط البحثي التكنولوجي، أن تقنيات الكم تمثل ثورة تكنولوجية ستعيد تشكيل مختلف القطاعات، مشددًا على قدرتها على تسريع الابتكار، وتحسين أداء أنظمة الذكاء الاصطناعي، وحل المشكلات المعقدة بسرعة فائقة.
وأضاف أن الاستثمار في تقنيات الكم يعد ضرورة حتمية لمواكبة التطور التكنولوجي العالمي، موضحًا أن مصر تسعى إلى تعظيم الاستفادة من الطاقة الحاسوبية الفائقة لدعم تأمين البيانات، وتحليل البيانات الضخمة، والتصدي لتحديات المناخ، وتعزيز كفاءة الخدمات الرقمية.
تتضمن الورشة عددًا من الجلسات المتخصصة، أبرزها:
جلسة علمية حول أبحاث الكم المتقدمة.
جلسات صناعية لمناقشة التطبيقات العملية واتجاهات السوق.
حوار مفتوح مع الخبراء حول فرص وتحديات تبني تكنولوجيا الكم في مصر.
وضع خارطة طريق لنشر تقنيات الكم في مصر، بمشاركة ممثلين من الحكومة، الجامعات، مراكز الأبحاث، والشركات الرائدة عالميًا ومحليًا.
حضر افتتاح الورشة عدد من قيادات وزارة الاتصالات، من بينهم المهندس رأفت هندي، نائب الوزير للبنية التحتية، والمهندس محمود بدوي، مساعد الوزير للتحول الرقمي، والدكتور أحمد خطاب، مدير المعهد القومي للاتصالات، إلى جانب ممثلين عن المنظمات الدولية وكبرى الشركات العالمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتصالات وتكنولوجيا البنية التحتية الرقمية التكنولوجيا المالية التنمية الاقتصادية الکم فی
إقرأ أيضاً:
مكتب التنمية بإيبارشية الإسماعيلية ينظم ورشة عمل لرجال الدين
تحت رعاية نيافة الأنبا بولا شفيق، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، ومن أجل قانون أحوال شخصية أكثر عدالة، وفي خطوة جديدة لدعم العدالة والمساواة بين الجنسين، نظم مشروع "حقها"، التابع لمكتب التنمية بالإيبارشية، ورشة عمل لرجال الدين بالمحافظة، تحت عنوان "قانون الأحوال الشخصية ودعم حقوق النساء: دور رجال الدين في التوعية والتغيير المجتمعي"، وذلك بمقر المكتبة العامة، بالإسماعيلية.
شارك في ورشة العمل الأب بولس أبوالخير، نائب راعي كاتدرائية القديس مار مرقس الرسول، بالإسكندرية، حيث هدف اللقاء إلى تسليط الضوء على التحديات التي تعيق تحقيق العدالة، وتوازن المصالح لجميع أطراف العلاقة الأسرية.
قانون الأحوال الشخصيةوخلال الورشة، تعمق المشاركون في أحكام قانون الأحوال الشخصية، مقدمين تحليلًا تفصيليًا لبعض القضايا المحورية مثل: الزواج، الطلاق، والنفقة، كما جرت مناقشة مستفيضة لأهم التعديلات المقترحة على القانون، والتي تسعى لتعزيز مبادئ العدالة والمساواة بين الجنسين.
وركز رجال الدين بشكل مكثف على مناقشة التحديات المجتمعية التي تواجه فهم وتطبيق هذا القانون، بالإضافة إلى استعراض أبرز العقبات التي تعترض الأفراد في إدراك حقوقهم، وواجباتهم القانونية، ومنها: ضعف الوعي القانوني السائد بين أفراد المجتمع، وتأثير العادات والتقاليد التي قد تتعارض أحيانًا مع روح نصوص القانون الحديثة.
كذلك، تمت مناقشة التحديات الإجرائية والقضائية التي تؤثر على سهولة وفعالية الوصول إلى العدالة في قضايا الأحوال الشخصية.