وزير الزّراعة يناقش في السويداء سبل النهوض بالقطاع الزراعي ‏وتحسينه ‏

السويداء-سانا

بحث الاجتماع الذي عقد اليوم في مبنى محافظة السويداء مع ‏العاملين في ‏مديرية الزراعة، وبعض المزارعين بمشاركة وزير الزّراعة والإصلاح ‏الزراعي في حكومة ‏تسيير الأعمال الدكتور محمد طه الأحمد، والموفد الرئاسي ‏لمتابعة شؤون السويداء الدكتور مصطفى البكور، أهم ‏المشكلات التي ‏تعترض العمل الزراعي في المحافظة وسبل النهوض ‏به وتطويره.

‏

وأكد الوزير الأحمد خلال الاجتماع ضرورة إطلاق حملة إحصاء على ‏مستوى البلاد، لوضع بيانات دقيقة بهدف إيجاد خطة زراعية تفي بمتطلبات ‏العملية الزراعية على مستوى البلاد، من خلال إعادة النظر بقانون التشريع ‏المائي على مستوى كل حوض من الأحواض المائية الموجودة في سوريا، ‏وإعطاء خطة تنفيذية خاصة بكل حوض منها، والعمل على تسوية كل الآبار ‏المرخصة وغير المرخصة.‏

وأشار الوزير الأحمد إلى وضع آلية حلول للمشكلات التي تعتري القطاع ‏الزراعي من خلال وضع أسس للرسوم الجمركية، وإعفاء كل مستلزم ‏زراعي من الضريبة، والعمل على إطلاق خطة المشروع الوطني للإحصاء ‏الزراعي مع بداية الشهر الرابع، وترتيب متطلباته بعد إتمام عملية الإحصاء ‏الدقيقة، وتقديم دعم حقيقي للمزارعين على خلاف الدعم المتبع سابقاً الذي تم ‏إلغاؤه دون إلغاء تمويله، حيث سيكون عبارة عن قروض عينية تسلم ‏للمزارعين المسجلين أصولاً وفق شروط محددة، مع اعتماد مبدأ المتابعة ‏والمراقبة، إضافة إلى البدء بتنفيذ مجموعة من مشاريع الدعم مع المنظمات ‏الإنسانية والدولية حسب كل منطقة، للنهوض بها من مرحلة العوز إلى مرحلة ‏الاكتفاء على مبدأ الزراعة التعاقدية.‏

ولفت الوزير الأحمد إلى إيجاد برامج خاصة لدعم كل من التفاحيات والزيتون ‏والفستق الحلبي والقمح القاسي والنباتات الطبية والعطرية، ومشروع لتحسين ‏الثروة الحيوانية من خلال محطات تربية وليس محطات إنتاج، بهدف تحسين ‏مستوى القطيع وراثياً، إضافة إلى اعتماد المكافحة العضوية بدل المبيدات كي ‏تكون المنتجات صالحة للاستهلاك البشري و تكون أقل تكاليف وأكثر جدوى، ‏والتوجه نحو السوق المفتوح الحر لمستلزمات الإنتاج والزراعة بأفضل ‏الأنواع  وأرخص الأسعار، وتأمين المنافسة في القطاع الخاص مع مراقبته ‏ومتابعته بعد إجراء الفحوص المخبرية الخاصة لضمان الجودةوالفعالية.‏

كما أوضح الوزير الأحمد أنه يجري العمل على تنظيم صندوق للدعم ‏الزراعي، لتقديم القروض على كل الاختصاصات من حفر للآبار و ‏استصلاح للأراضي أو طاقة شمسية وتوجيهها حسب أولويات المشاريع. ‏

من جانبه أكد الدكتور مصطفى البكور الاستعداد لتقديم كل الدّعم ‏اللازم ‏للمزارعين ولتطوير الواقع الزراعي، وأهمية إسهامه في النهوض الاقتصادي ‏للمحافظة.‏

وعرض الحضور من فلاحين ومسؤولين في القطاع، مشكلاتهم ‏ومعاناتهم ‏ومطالبهم من دعم الطاقة الكهربائية المخصصة للأغراض الزراعية الخاصة، ‏بتشغيل مضخات الآبار وتقديم القروض الميسرة للطاقة البديلة، وإعفاء ‏الفلاحين من فواتير الكهرباء السابقة المشغلة للآبار والمجحفة والتي هي ‏أعلى من قيمة المنتج الزراعي، الأمر الذي أدى إلى خروج معظم المزارعين ‏من السوق.‏

وفي قطاع الدواجن، طالب المربون باستقدام الأعلاف المستوردة وتشجيع ‏زراعة الذرة الصفراء وتأمين المجففات لها، واستمرار دعم معمل تقطير ‏العنب وتسديد أثمان العنب المسلم للفلاحين، وضبط الاستيراد من الخارج ‏عبر المعابر، وعدم دخول المنتجات المشابهة للمنتجات المحلية وإلغاء الرسوم ‏الجمركية على جميع المستلزمات، والمكننة الزراعية وتفعيل مخابر تحليل ‏العينات، وتخفيض ‏أسعار الأسمدة والأعلاف وتحسين نوعيتها، إضافة إلى ‏طرح العمل ‏بالأسمدة العضوية لضمان منتجات أحسن جودة، وضرورة ‏موازنة ‏الإنتاج بالتصدير والاستيراد لضمان حق الفلاح المنتج وعدم ‏هدر ‏جهده.

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء