وزير الزّراعة يناقش في السويداء سبل النهوض بالقطاع الزراعي وتحسينه
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
السويداء-سانا
بحث الاجتماع الذي عقد اليوم في مبنى محافظة السويداء مع العاملين في مديرية الزراعة، وبعض المزارعين بمشاركة وزير الزّراعة والإصلاح الزراعي في حكومة تسيير الأعمال الدكتور محمد طه الأحمد، والموفد الرئاسي لمتابعة شؤون السويداء الدكتور مصطفى البكور، أهم المشكلات التي تعترض العمل الزراعي في المحافظة وسبل النهوض به وتطويره.
وأكد الوزير الأحمد خلال الاجتماع ضرورة إطلاق حملة إحصاء على مستوى البلاد، لوضع بيانات دقيقة بهدف إيجاد خطة زراعية تفي بمتطلبات العملية الزراعية على مستوى البلاد، من خلال إعادة النظر بقانون التشريع المائي على مستوى كل حوض من الأحواض المائية الموجودة في سوريا، وإعطاء خطة تنفيذية خاصة بكل حوض منها، والعمل على تسوية كل الآبار المرخصة وغير المرخصة.
وأشار الوزير الأحمد إلى وضع آلية حلول للمشكلات التي تعتري القطاع الزراعي من خلال وضع أسس للرسوم الجمركية، وإعفاء كل مستلزم زراعي من الضريبة، والعمل على إطلاق خطة المشروع الوطني للإحصاء الزراعي مع بداية الشهر الرابع، وترتيب متطلباته بعد إتمام عملية الإحصاء الدقيقة، وتقديم دعم حقيقي للمزارعين على خلاف الدعم المتبع سابقاً الذي تم إلغاؤه دون إلغاء تمويله، حيث سيكون عبارة عن قروض عينية تسلم للمزارعين المسجلين أصولاً وفق شروط محددة، مع اعتماد مبدأ المتابعة والمراقبة، إضافة إلى البدء بتنفيذ مجموعة من مشاريع الدعم مع المنظمات الإنسانية والدولية حسب كل منطقة، للنهوض بها من مرحلة العوز إلى مرحلة الاكتفاء على مبدأ الزراعة التعاقدية.
ولفت الوزير الأحمد إلى إيجاد برامج خاصة لدعم كل من التفاحيات والزيتون والفستق الحلبي والقمح القاسي والنباتات الطبية والعطرية، ومشروع لتحسين الثروة الحيوانية من خلال محطات تربية وليس محطات إنتاج، بهدف تحسين مستوى القطيع وراثياً، إضافة إلى اعتماد المكافحة العضوية بدل المبيدات كي تكون المنتجات صالحة للاستهلاك البشري و تكون أقل تكاليف وأكثر جدوى، والتوجه نحو السوق المفتوح الحر لمستلزمات الإنتاج والزراعة بأفضل الأنواع وأرخص الأسعار، وتأمين المنافسة في القطاع الخاص مع مراقبته ومتابعته بعد إجراء الفحوص المخبرية الخاصة لضمان الجودةوالفعالية.
كما أوضح الوزير الأحمد أنه يجري العمل على تنظيم صندوق للدعم الزراعي، لتقديم القروض على كل الاختصاصات من حفر للآبار و استصلاح للأراضي أو طاقة شمسية وتوجيهها حسب أولويات المشاريع.
من جانبه أكد الدكتور مصطفى البكور الاستعداد لتقديم كل الدّعم اللازم للمزارعين ولتطوير الواقع الزراعي، وأهمية إسهامه في النهوض الاقتصادي للمحافظة.
وعرض الحضور من فلاحين ومسؤولين في القطاع، مشكلاتهم ومعاناتهم ومطالبهم من دعم الطاقة الكهربائية المخصصة للأغراض الزراعية الخاصة، بتشغيل مضخات الآبار وتقديم القروض الميسرة للطاقة البديلة، وإعفاء الفلاحين من فواتير الكهرباء السابقة المشغلة للآبار والمجحفة والتي هي أعلى من قيمة المنتج الزراعي، الأمر الذي أدى إلى خروج معظم المزارعين من السوق.
وفي قطاع الدواجن، طالب المربون باستقدام الأعلاف المستوردة وتشجيع زراعة الذرة الصفراء وتأمين المجففات لها، واستمرار دعم معمل تقطير العنب وتسديد أثمان العنب المسلم للفلاحين، وضبط الاستيراد من الخارج عبر المعابر، وعدم دخول المنتجات المشابهة للمنتجات المحلية وإلغاء الرسوم الجمركية على جميع المستلزمات، والمكننة الزراعية وتفعيل مخابر تحليل العينات، وتخفيض أسعار الأسمدة والأعلاف وتحسين نوعيتها، إضافة إلى طرح العمل بالأسمدة العضوية لضمان منتجات أحسن جودة، وضرورة موازنة الإنتاج بالتصدير والاستيراد لضمان حق الفلاح المنتج وعدم هدر جهده.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الوزیر الأحمد
إقرأ أيضاً:
زراعة التين في القصيم.. نموٌّ متسارع يدعم التنوّع الزراعي ويُمهِّد للتصدير
في ظل التقاء التربة الخصبة بالعزيمة الزراعية، تشهد منطقة القصيم تطوّرًا ملحوظًا في القطاع الزراعي وتنوّعًا في المحاصيل، وبدأت زراعة التين تبرز إلى جانب النخيل والتمور، وغيرها من المحاصيل التي تشتهر بها المنطقة، لتُشكّل قصة نجاح جديدة تُسهم في دعم منظومة الأمن الغذائي وتحقيق مستهدفات التنمية الزراعية.
وتُعدّ زراعة التين في القصيم من المزايا النسبية التي تتمتّع بها المنطقة، نظرًا لوجود مشروعات متخصّصة في إنتاجه، يصل عددها إلى عشرة مشروعات، تشمل إنتاج الشتلات، وأنواعًا متعددة من التين تزيد على عشرة أنواع، إضافةً إلى الصناعات التحويليّة المرتبطة بهذا المنتج الزراعيّ المهمّ.
وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة بمنطقة القصيم، المهندس سلمان بن جارالله الصوينع، في تصريحٍ لوكالة الأنباء السعودية، أن هذه المشروعات تحظى بدعمٍ واهتمامٍ من سموّ أمير المنطقة، الذي يحرص على دعم مثل هذه المنتجات الزراعية من خلال إقامة المهرجانات والفعاليات التي تُسهم في تعزيز تسويقها، ونشر ثقافة الاستثمار فيها، مما يُعزّز من مكانة المنطقة مركزًا زراعيًّا واقتصاديًّا متميّزًا على مستوى المملكة.
أخبار قد تهمك جامعة تبوك تدعو الباحثين للمشاركة في المؤتمر الخليجي الثالث الذي تستضيفه للمنظمة الدولية IEOM 11 يوليو 2025 - 3:54 مساءً STC Bank يطلق منتج “نمو +” الادخاري 11 يوليو 2025 - 3:40 مساءًمن جهته، أفاد المزارع محمد بن عبدالله الحسن، مالك إحدى مزارع التين بمنطقة القصيم، أن شجرة التين الواحدة تُنتج نحو (1,500) حبّة خلال الموسم الزراعي، مشيرًا إلى أن هذا الإنتاج يُبرز كفاءة العناية الزراعية التي تتلقّاها الأشجار.
وبيّن أن الجودة العالية للثمار أسهمت بشكلٍ واضحٍ في تعزيز الطلب المحلي، مما يُمهِّد لفُرصٍ تصديرية مستقبلية، خاصةً في ظلّ ما يشهده القطاع الزراعي من دعمٍ وتمكينٍ للمزارعين ومنتجاتهم.
وتتنوّع الأصناف المزروعة في المنطقة ما بين التين الأسود، والبراون التركي، والإسباني، والتايغر، وهي أصناف أثبتت قدرتها على التكيّف مع مناخ المنطقة، وأظهرت جودة عالية في الحجم والطعم.
وتعمل الجهات المعنيّة في المنطقة على دعم الصناعات التحويليّة المرتبطة بزراعة التين، من خلال تشجيع الأسر المنتجة على تصنيع مشتقّاته مثل المربّى، والدبس، والتين المجفّف، بهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة من التين المنتج محليًّا، وزيادة فرص تسويقه، وتنويع استخداماته.
وتسعى منطقة القصيم إلى مواصلة التوسّع في زراعة التين، وتطوير البنية التحتية الزراعية، بما يُسهم في دعم مستهدفات الأمن الغذائي الوطني، وتحقيق قيمة اقتصاديّة مضافة تتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات