مشروع قانون في الكونجرس لجعل عيد ميلاد ترامب عطلة فيدرالية
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
تقدّمت النائبة الجمهورية عن نيويورك، كلوديا تيني، بمشروع قانون يهدف إلى إعلان يوم ميلاد الرئيس السابق دونالد ترامب، الموافق 14 يونيو، عطلة فيدرالية رسمية، في خطوة تثير جدلاً واسعًا حول تكريم إرث ترامب السياسي.
وأطلقت تيني على التشريع اسم “قانون إنشاء عطلة عيد ميلاد ترامب ويوم العلم”، حيث يتزامن تاريخ ميلاد ترامب مع يوم العلم، الذي تحتفل به الولايات المتحدة سنويًا في نفس اليوم.
وفي منشور عبر منصة “إكس”، أوضحت تيني دوافعها قائلة “كما تم تحديد عيد ميلاد جورج واشنطن كعطلة فيدرالية، يجب أيضًا الاحتفال بعيد ميلاد الرئيس ترامب، تكريمًا لدوره كمؤسس العصر الذهبي لأمريكا”
وبعد تقديم مشروع القانون، نشرت تيني رسالة أخرى أشادت فيها بإرث ترامب وتأثيره على الأمريكيين، قائلة “لم يكن هناك رئيس في العصر الحديث أكثر تأثيرًا على بلادنا من دونالد ترامب”
وأضافت “تقدمت بتشريع يجعل عيد ميلاد ترامب ويوم العلم عطلة فيدرالية، لضمان تخليد إسهاماته في عظمة أمريكا إلى الأبد”
ويأتي مشروع تيني كأحدث محاولة من قبل المشرعين الجمهوريين لتكريم ترامب وسياساته التي تحمل شعار "أمريكا أولًا".
وفي الشهر الماضي، طرح النائب الجمهوري عن ولاية نورث كارولينا، أديسون ماكدويل، مشروع قانون لإعادة تسمية مطار واشنطن دالاس الدولي ليحمل اسم ترامب، في خطوة أثارت نقاشًا سياسيًا واسعًا حول دوره في التاريخ الأمريكي الحديث.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دونالد ترامب نيويورك مشروع قانون المزيد میلاد ترامب عید میلاد
إقرأ أيضاً:
منظمة العفو الدولية تحذر العراق من تمرير قانون يقمع حرية التعبير والتظاهرات السلمية
آخر تحديث: 2 غشت 2025 - 10:48 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذّرت منظمة العفو الدولية، السبت، من أن مشروع القانون المطروح أمام البرلمان العراقي قد يشكّل انتكاسة خطيرة للحريات العامة في البلاد، داعيةً النواب إلى رفضه أو تعديله بما ينسجم مع الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها العراق.وذكرت المنظمة في تقرير ، أن “مجلس النواب العراقي من المقرر أن يناقش قانوناً جديداً قد يفرض قيوداً غير مبررة على حرية التعبير والتجمع السلمي”، مشيرة إلى أن “القانون المقترح يهدد بمزيد من تقييد الفضاء المدني، ويضفي الطابع الرسمي على ممارسات القمع المتزايدة التي تشهدها البلاد في السنوات الأخيرة”.واوضحت الباحثة في شؤون العراق بمنظمة العفو، رزاوز صالحي، أن “على النواب التصويت ضد أي تشريع يضيف أدوات جديدة للسلطات تقوّض حرية التعبير أو التجمع”، مؤكدة أن “مشروع القانون بصيغته الحالية يتعارض مع التزامات العراق الدستورية والدولية”.وأضافت صالحي، أن “الصحفيين والنشطاء في العراق يواجهون بالفعل تهديدات ومضايقات واعتقالات تعسفية، على خلفية تعبيرهم عن آراء مشروعة”، لافتة إلى أن “السلطات تعتمد على مواد غامضة في قانون العقوبات مثل التشهير والمساس بالنظام العام لقمع الأصوات المعارضة”.وتابعت المنظمة، أن “عملية إعداد مشروع القانون جرت في أجواء من السرية، دون مشاورات حقيقية مع المجتمع المدني”، محذّرة من أن “عدم الشفافية في هذا المسار التشريعي يُنذر بفرض مزيد من القيود، خاصة وأن النص القانوني لا يوفّر ضمانات فعلية لحماية الحريات الأساسية”. وبحسب التقرير، فإن “مشروع القانون كان قد خضع لقراءتين سابقتين في البرلمان، الأولى بتاريخ 3 كانون الأول 2022، والثانية في 9 أيار 2023، وسط اعتراضات من منظمات حقوقية وأطراف في المجتمع المدني، التي حذّرت من أن القانون قد يُستخدم لتجريم الاحتجاجات السلمية والنقد العلني للسلطات”.ولفتت المنظمة الى، أن “تعديل عنوان القانون إلى (قانون التظاهر السلمي)، بعد أن كان يتضمن صراحة (حرية التعبير)، يمثل تراجعاً واضحاً عن مبدأ حماية الرأي”، مبينة أن “هذه الخطوة قد تكون محاولة لتقليص نطاق الحقوق التي يُفترض أن يحميها القانون”. ودعت المنظمة ، مجلس النواب العراقي إلى “إعادة النظر بالنصوص المطروحة، وحذف أي بنود أو تعابير فضفاضة مثل (الإخلال بالآداب العامة) أو (المساس بالنظام العام)، والتي يمكن تأويلها بطرق تُتيح إسكات الأصوات المعارضة”. وأكدت أن “أي قانون جديد يجب أن يتوافق بالكامل مع المادتين 38 و39 من الدستور العراقي، ومع التزامات العراق في إطار العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”، منوهة الى ان “جلسة البرلمان المقبلة تشكل اختباراً حقيقياً للسلطات التشريعية في احترام الحقوق والحريات، أو ترسيخ نهج قانوني يقود إلى مزيد من القمع والتضييق”. وأصدرت لجنة حقوق الإنسان النيابية، يوم الخميس الماضي، بيانا أوضحت فيه أن مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي، لا يحد من التظاهر، بعد إجراء تعديلات عليه وإلغاء الفقرات التي تتضمن عقوبات جزائية وأخذ موافقات، فضلا عن تغيير أسمه، للحفاظ على حرية التعبير.كما اتهمت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين، يوم الخميس الماضي، مجلس النواب بأنه “يتعمد” عدم نشر مشروع قانون حرية التعبير والذي تم وضعه على جدول أعمال مجلس النواب لغرض مناقشته في جلسة الثاني من شهر آب/ أغسطس الجاري.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري