وزير الإسكان: بيع وحدات سكنية كاملة التشطيب بامتداد الحي الثاني في العبور
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
قال المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنَّه تمَّ الانتهاء من بيع 320 وحدة سكنية كاملة التشطيب بامتداد الحى الثاني بمدينة العبور بمساحات وصلت إلى 132 م2، وذلك في غضون ساعات بأسبقية الحجز من خلال صندوق تمويل المساكن التابع للوزارة.
مساحات تصل إلى 132 متر مربعوأكّد وزير الإسكان ضرورة مواصلة طرح وتنفيذ مثل تلك المشروعات التي تلبي احتياجات المواطنين وتعزز فرص الاستثمار.
وفي هذا الإطار، صرح المهندس هشام درويش مستشار الوزارة المشرف على قطاع التشييد والمقاولات رئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن، بأنَّ صندوق تمويل المساكن، كان قد شهد إقبالاً كبيرا من الراغبين في حجز الوحدات السكنية بهدف الحصول على وحدة سكنية ذات مستوى تشطيب جيد وطابع معماري مميز.
وأضاف رئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن، أنَّ عملية البيع مرَّت بشكل ميسر في جميع الإجراءات التنفيذية للتعاقد أمام الحاجزين، ووسط شفافية وتأمين كامل لجميع الإجراءات، من تسجيل أسبقية الحضور للراغبين في حجز شقق الإسكان واستيفاء جميع المستندات والبيانات الأساسية لكل عميل بشكل دقيق وإجراء عملية التخصيص للوحدات السكنية لصالح العميل بشكل ميسر، بالإضافة إلى تحصيل مبلغ جدية الحجز والمصاريف الإدارية بمقر الصندوق، إذ لم تستغرق عملية الحجز للوحدة سوى دقائق معدودة، وذلك في إطار إتاحة آليات حجز ميسرة للمواطنين، بجانب توافر عناصر الشرطة كإجراءات أمنية لسلامة وأمن المواطنين والعاملين أثناء عملية الحجز.
لتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنيةوقال درويش إنَّ الصندوق يعمل على تنفيذ توجهات الدولة المصرية للتوسع في طرح المشروعات السكنية التي تلبي احتياجات مختلف فئات وشرائح المجتمع، وذلك ضمن رؤية شاملة لإرساء مبادئ العدالة الاجتماعية وخلق بيئة سكنية متكاملة الخدمات تتيح للمواطنين السكن الملائم والعيش الكريم حيث يعمل الصندوق على تعزيز الاستثمار في القطاع الحيوي لتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية مع وضع أنظمة سداد مرنة لدعم المستفيدين في إطار تسليط الضوء على السير بخطى ثابتة لتحقيق تنمية عمرانية مستدامة والدفع بتيسيرات للمواطنين، وتلبية احتياجاتهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإسكان وزارة الإسكان الوحدات السكنية صندوق تمويل المساكن صندوق تمویل المساکن
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الاستفادة بأكثر من وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي؟.. القانون يجيب
نظم قانون الإسكان الاجتماعي، عملية الحصول على الوحدات السكنية، ووضع شروط للمنتفعين بها، كما أقر عقوبات رادعة للمخالفين.
وتضمن قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عدة اشتراطات بشأن طرح مشروعات الإسكان الاجتماعي والإشراف على تنفيذها، وذلك بهدف توفير مسكن ملائم للمواطنين وتحقيق حياة كريمة لهم.
وفي هذا الصدد، نص القانون على أن تتولى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية- في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة ووفق برنامج الإسكان الاجتماعي- اقتراح وتخطيط وطرح مشروعات الإسكان الاجتماعي، والإشراف على تنفيذها؛ بغرض توفير مسكن ملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، وقطع أراض عائلية صغيرة لذوي الدخول المتوسطة.
وأكد أنه لا يجوز للمواطن أن يستفيد بأكثر من وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي سواء كانت وحدات سكنية أو قطع أراض معدة للبناء.
ووضع قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عدة إجراءات جديدة لتسجيل وحدات الإسكان الاجتماعي، بحيث لا يتم تسجيلها أو إثباتها إلا بعد الحصول على موافقة من الجهات المعنية والمختصة.
وحظر القانون على مصلحة الشهر العقاري والتوثيق خلال المدة المشار إليها في المادة (4) من هذا القانون الشهر أو التسجيل أو التسجيل العيني أو التصديق أو إثبات التاريخ على التصرفات أو إجراء التوكيلات أو التنازلات أو إجراء أي معاملات على وحدات أو أراضي برنامج الإسكان الاجتماعي إلا بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق.
ونص القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى ببيانات على خلاف الحقيقة أو عن طريق الغش أو التدليس أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعي أو ساعد على ذلك بقصد الحصول على وحدة من الوحدات السكنية أو قطعة أرض أو دعم من الصندوق".
مطر: زيارة المفتي امام إلى أوستراليا تعكس تقدير الجالية لنهج الاعتدال