أبوظبي-وام
أكد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أن الإمارات ترسخ مكانتها قوةً عالمية في الصناعات الدفاعية المتقدمة، بفضل الرؤية الاستراتيجية لصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، التي تعتمد على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة وبناء شراكات استراتيجية تعزز الأمن والاستقرار العالمي.


جاء ذلك خلال زيارة الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، لمعرض الدفاع الدولي «آيدكس 2025» ومعرض الدفاع والأمن البحري «نافدكس 2025»، حيث اطلع على أحدث التقنيات العسكرية والحلول الدفاعية المبتكرة التي تقدمها الشركات الوطنية والعالمية، مشيداً بالقدرات المتقدمة التي وصلت إليها الصناعات الدفاعية الإماراتية، والتي جعلت الدولة منافساً رئيسياً على الساحة الدولية.
وخلال الزيارة، تفقد الأجنحة الوطنية، والتقى عدداً من ممثلي الشركات الإماراتية والعالمية، مشدداً على أن هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق لولا الدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة، لتمكين القطاع الدفاعي وتعزيز مساهمته في الأمن الوطني والاقتصاد المستدام.
وفي تصريح خلال الزيارة، قال الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان: «إن الإمارات اليوم ليست مجرد مستهلك للتكنولوجيا الدفاعية، بل أصبحت قوة مصدّرة للابتكار العسكري، ومركزاً عالمياً للشراكات الاستراتيجية التي تعيد تشكيل مستقبل الأمن والدفاع».
وأضاف: «تحت قيادة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أصبحت الصناعات الدفاعية الإماراتية نموذجاً للتميز والابتكار، حيث تركز على البحث والتطوير، وتعزيز الكفاءات الوطنية، واستثمار التكنولوجيا المتقدمة، ما يضع الإمارات في طليعة الدول الرائدة عالمياً في هذا القطاع الحيوي.
وأشار إلى أن «آيدكس» و«نافدكس» لم يعودا مجرد منصات للعرض التجاري، بل أصبحا مختبراً عالمياً للابتكار في تقنيات الأمن والدفاع، حيث تُكشف الستار عن أنظمة ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي والروبوتات والطائرات المسيرة، ما يسهم في بناء دفاعات مستقبلية أكثر تطوراً واستدامة.
وأكد أن قطاع الصناعات الدفاعية لم يعد يقتصر على المجال العسكري فحسب، بل أصبح أحد المحركات الرئيسية لتنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية المستدامة.
وقال: «إلى جانب دورها في تعزيز الأمن القومي، أصبحت الصناعات الدفاعية الإماراتية قطاعاً اقتصادياً حيوياً، حيث تستثمر الدولة في برامج تطوير الكفاءات الوطنية، ما أدى إلى خلق آلاف الوظائف في مجالات التكنولوجيا والهندسة والأمن السيبراني، وتعزيز بيئة الابتكار في الطيران والأنظمة غير المأهولة».
وأشار إلى أن الاستثمارات في الصناعات الدفاعية تسهم في دعم النمو الاقتصادي، إذ تشهد صادرات المنتجات الدفاعية الإماراتية ازدياداً ملحوظاً، ما يعزز موقع الدولة مورداً رئيسياً للتكنولوجيا الدفاعية على المستوى الدولي.
وقال إن الإمارات اليوم تنافس أكبر اللاعبين الدوليين في قطاع الصناعات الدفاعية، والدليل على ذلك هو النجاح الباهر الذي تحققه شركاتنا الوطنية، والتي باتت تصدّر منتجاتها إلى أكثر من 50 دولة حول العالم، ما يعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها صناعاتنا الدفاعية على المستوى العالمي.
ولفت إلى أن التطورات الأخيرة في مجال الدفاع السيبراني والأنظمة الذكية تعزز قدرة الإمارات على مواجهة التحديات الأمنية المستقبلية، وتضعها في طليعة الدول المبتكرة في هذا المجال.
وأشاد بالدور الريادي لمجموعة «أدنيك» في تنظيم هذا الحدث العالمي، وإسهامها في استقطاب أبرز أقطاب الصناعة الدفاعية ورواد الأعمال، ما يعكس قدرة الدولة على مواكبة التطورات العالمية في قطاع المعارض والمؤتمرات.
وأكد أن هذا النجاح يعزز مكانة مركز أدنيك أبوظبي وجهةً عالمية رائدة، ويوفر بيئة مثالية لعرض أحدث الابتكارات العسكرية، وإتاحة الفرصة لعقد شراكات استراتيجية تعزز التعاون الدولي وتبادل الخبرات بين مختلف الدول والشركات الرائدة في هذا المجال.
وفي ختام زيارته، شدد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان على أهمية استمرار الجهود لتعزيز الابتكار والاستدامة في قطاع الصناعات الدفاعية، مؤكداً أن الإمارات ماضية في تحقيق رؤيتها لتكون من الدول الرائدة عالمياً في مجال الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة.
وقال: «ما نشهده اليوم في آيدكس ونافدكس 2025 ليس سوى محطة جديدة في مسيرة الإمارات نحو المستقبل. نحن مستمرون في بناء قدراتنا الوطنية، وتعزيز شراكاتنا العالمية، والاستثمار في الأبحاث والتطوير، لنضمن أن تبقى الإمارات في طليعة الدول المبتكرة في قطاع الأمن والدفاع».
وأضاف: «الإمارات لا تكتفي بالريادة في الصناعات الدفاعية التقليدية، بل تسعى إلى تطوير تقنيات الفضاء الدفاعي والأنظمة السيبرانية المتقدمة، ما يضمن لها دوراً ريادياً في الأمن العالمي لعقود مقبلة».

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان الإمارات فی الصناعات الدفاعیة الدفاعیة الإماراتیة فی قطاع

إقرأ أيضاً:

الإمارات ترسّخ مكانتها وجهة عالمية في جذب الاستثمارات

جاءت دولة الإمارات في المرتبة العاشرة عالمياً كأكبر وجهة لتدفقات للاستثمار الأجنبي المباشر الواردة في العالم، وسجلت الدولة مستوى غير مسبوق في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة بقيمة 167.6 مليار درهم (45.6 مليار دولار) في عام 2024 بحسب تقرير الاستثمار العالمي 2025 لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد".

وكشف تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة الإمارات العربية المتحدة 2025، الصادر عن وزارة الاستثمار، عن الأداء المتميز والنجاح غير المسبوق للدولة في جذب رؤوس الأموال عبر مختلف القطاعات الاستراتيجية لتعزز مكانتها كوجهة عالمية رائدة للاستثمار وذلك على الرغم من المشهد العالمي غير المستقر.

وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن تواجد دولة الإمارات بقيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، في المركز العاشر عالمياً كأكبر وجهة للاستثمار الأجنبي المباشر في العام 2024 يثبت أن الإمارات هي أرض الفرص والوجهة المثالية للشركات والأفكار الواعدة.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "في تصويت دولي على الثقة في اقتصاد دولة الإمارات... ووفقاً للتقرير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد) بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للدولة 167 مليار درهم (45 مليار دولار) في عام 2024 بنمو 48 بالمئة عن العام الذي سبقه."

وأضاف: "واستحوذت دولة الإمارات على 37 بالمئة من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي على مستوى المنطقة .. (من كل 100 دولار تأتي كاستثمارات أجنبية للمنطقة 37 دولارا منها تتجه لدولة الإمارات) ... كما جاءت الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة بعد الولايات المتحدة ... هدفنا الجديد هو جذب تدفقات استثمار أجنبية مباشرة تبلغ 1.3 تريليون درهم خلال الستة أعوام القادمة"، بحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "واقعنا راسخ .. ومستقبلنا مبشر .. وتركيزنا على أهدافنا واضح ... ورسالتنا: التنمية هي مفتاح الاستقرار .. والاقتصاد هو أهم سياسة."

وعلى الرغم من تباطؤ نمو مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسي عالمياً إلى 0.8 بالمئة، حققت الإمارات نمواً ملحوظاً بنسبة 2.8 بالمئة لتعزز بذلك مكانتها وجهةً رئيسية للتدفقات الاستثمارية، وبلغ إجمالي رؤوس أموال الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسـي التي تم الإعلان عنها في عام 2024 نحو 53.3 مليار درهم (14.5 مليار دولار أميركي).

وحلت دولة الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة الأميركية في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسي، حيث تم الإعلان عن 1369 مشروعاً جديداً في عام 2024.

وتتصدر وزارة الاستثمار هذه الجهود عبر تمكين الاستثمار في القطاعات الرئيسية، وتوفير بيئة تنافسية مرنة لرأس المال العالمي، والعمل كشريك موثوق للمستثمرين العالميين. وتواصل الوزارة تعاونها الوثيق مع الهيئات الحكومية الإتحادية والمحلية وهيئات تشجيع الاستثمار وشركات القطاع الخاص والشركاء الدوليين لتطوير سياسات مبتكرة، وتعزيز القيمة الاستثمارية التي تقدمها الدولة، وفتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي طويل الأجل.

وقد ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوية من 31.6 مليار درهم (8.6 مليار دولار أميركي) في عام 2015 إلى 167.6 مليار درهم (45.6 مليار دولار أميركي) في عام 2024، فيما بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي 994.9 مليار درهم (270.6 مليار دولار أميركي)، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.5 بالمئة خلال الفترة من 2015 إلى 2024.

وقال محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار " تسجيل هذا المستوى غير المسبوق في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دولة الإمارات، إنجاز يعكس الخيارات الاستراتيجية التي اتخذتها قيادتنا الرشيدة ورؤيتها طويلة الأمد لترسيخ مكانة الإمارات وجهةً رائدةً للاستثمار العالمي ، وتلتزم وزارة الاستثمار بتطوير إطار تنظيمي وتشريعي شامل يتماشى مع أولوياتنا الوطنية، ويلبي احتياجات المستثمرين، ويوفر بيئة أعمال تنافسية تجتذب رؤوس الأموال العالمية".

وأضاف: "باتت منظومة الاستثمار في الإمارات نموذجاً عالمياً يحتذى به بفضل استقرارها وشفافيتها والانفتاح التجاري للدولة وسهولة مزاولة الأعمال فيها. ومن خلال الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031، نواصل وضع أهداف طموحة لترسيخ مكانة الإمارات وجهةً عالميةً رائدةً للاستثمار الأجنبي المباشر ، ونوفر مساراً واضحاً لدفع عجلة النمو المستدام، ومضاعفة فرص الاستثمار، وتنويع القطاعات ذات الأولوية، وفتح آفاق جديدة للشركات العالمية الساعية إلى الابتكار والتوسع في أسواق المستقبل.

وقد ساهم الأداء القوي للقطاعات الاقتصادية الرئيسية في تعزيز المسار التصاعدي لعدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسية المعلن عنها في الدولة، حيث حلت خدمات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات في المرتبة الأولى من حيث قيمة المشاريع (11.5 بالمئة)، تلتها خدمات الأعمال (9.7 بالمئة)، والطاقة المتجددة (9.3 بالمئة)، والفحم والنفط والغاز (9 بالمئة)، والعقارات (7.8 بالمئة). فيما اجتذب قطاع الطاقة استثمارات أجنبية مباشرة تأسيسية بقيمة 4.8 مليار درهم (1.3 مليار دولار أميركي)، مما عزز الهدف الوطني للدولة بمضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030.

و أسهمت السياسات الداعمة للبيئة الاستثمارية والشراكات الاستراتيجية القوية لدولة الإمارات في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهةً رئيسيةً لرؤوس الأموال الأجنبية في المنطقة، حيث استحوذت الإمارات على حوالي 37 بالمئة من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المنطقة في عام 2024.

وتواصل دولة الإمارات استقطاب أفضل المواهب العالمية مدفوعةً بحزمة من السياسات الداعمة لسياستها الاستثمارية، ويشمل ذلك تمكين الأجانب من التملك الكامل للشركات في البرّ الرئيسي، وتحديد معدل ضريبة شركات تنافسي بنسبة 9 بالمئة، وتبسيط إجراءات الترخيص، وتعزيز الحماية القانونية.

وقد ساهمت هذه السياسات في إرساء بيئة أعمال مواتية للاستثمار، بينما ساهمت الأطر القانونية القوية - مثل مراكز التحكيم الدولية كـ "مركز دبي للتحكيم الدولي" – في تعزيز ثقة المستثمرين وحماية مصالحهم. وتحتل دولة الإمارات المرتبة الخامسة عالمياً في اجتذاب المواهب عالية المهارات (وفق تصنيف المواهب العالمية لعام 2024، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية)، والثالثة في اجتذاب مواهب الذكاء الاصطناعي (مؤشر الذكاء الاصطناعي لعام 2024، الصادر عن جامعة ستانفورد)، مما يرسّخ مكانتها كوجهة رئيسية لاستقطاب المهنيين ورواد الأعمال والمبتكرين.

كما تعتبر الشراكات العالمية محركاً رئيسياً آخر لجذب الاستثمارات إلى الدولة، حيث أسهمت اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة البالغ عددها 21 اتفاقية، و120 معاهدة استثمار ثنائية في دعم المشهد الاستثماري بشكل واضح.

ويرتكز هذا الزخم على الاستثمارات الضخمة للدولة في مجال التحول الرقمي، والذي يتجلى واضحاً في المشروع المشترك بقيمة 5.5 مليار درهم (1.5 مليار دولار أميركي) بين "مايكروسوفت" وشركة "جي42" التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، لتطوير قدرات الذكاء الاصطناعي في الدولة ووضع معايير جديدة للابتكار.

و تهدف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031 إلى مضاعفة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوية بحلول عام 2031، لتصل إلى 1.3 تريليون درهم من الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي خلال الفترة بين عامي 2025-2031، والوصول بحجم مخزون الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 2.2 تريليون درهم .

وتُركز الاستراتيجية على العديد من القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعات المتقدمة، والطاقة المتجددة، والخدمات المالية، وتكنولوجيا المعلومات مع التركيز على الاستدامة والابتكار. وتهدف المبادرات المنضوية تحت إطار هذه الاستراتيجية إلى ترسيخ المكانة الرائدة عالمياً لدولة الإمارات في مجال التنوع الاقتصادي والتقدم التكنولوجي.

مقالات مشابهة

  • ما حجم مساهمة الصناعات الدفاعية في اقتصاد تركيا؟
  • رئيس أنغولا يستقبل شخبوط بن نهيان
  • سلطان الجابر والعتيبة يناقشان في أمريكا مبادرة الإمارات الاستثمارية
  • الصحافة الأمريكية تسلط الضوء على تصريح أردوغان.. وتشيد بالتقدم في الصناعات الدفاعية المحلية
  • نهيان بن مبارك يحضر أفراح الشامسي في العين
  • الإمارات ترسّخ مكانتها وجهة عالمية في جذب الاستثمارات
  • نهيان بن مبارك يدعو خريجي جامعة زايد لخدمة الوطن
  • تحول تاريخي في مسار الصناعات الدفاعية التركية
  • سفير الإمارات في بيرو يستعرض جهود الدولة في الأمن المائي
  • نهيان بن مبارك: رئيس الدولة يؤكد الاعتزاز بلغتنا العربية وهُويتنا