صندوق أوبك يقدّم قرضًا لتسريع التحوّل الأخضر في تركيا
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
وقّع صندوق أوبك للتنمية الدولية (صندوق أوبك) اتفاقية قرض بقيمة 50 مليون يورو مع بنك التنمية الصناعية التركي (TSKB) لدعم الاستثمارات في مجالات الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والتكيف مع تغيّر المناخ، وإنتاج المعدات المرتبطة بالمناخ، ومبادرات الاقتصاد الدائري. ويُقدّم هذا التمويل من خلال ترتيب إعادة الإقراض بالتعاون مع وزارة الخزانة والمالية في جمهورية تركيا، ويمثل أول تعاون بين صندوق أوبك وبنك التنمية الصناعية التركي.
وقال عبد الحميد الخليفة، رئيس صندوق أوبك: "يؤكد هذا التعاون المهم مع بنك التنمية الصناعية التركي التزامنا بدفع العمل المناخي وتعزيز التنمية المستدامة في تركيا. ومن خلال توجيه التمويل إلى مجالات الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والصناعات القادرة على التكيف مع المناخ، نسعى لدعم انتقال تركيا إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات وتحقيق هدفها بالوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2053، مع تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والأخضر."
من جانبه، قال مراد بيلغيتش، الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الصناعية التركي: "نحن سعداء بتأسيس أول شراكة قرض لنا مع صندوق أوبك، والتي ستساعد في تنويع مصادر تمويلنا المستدامة ودعم التحول الأخضر في تركيا. يتماشى هذا القرض المضمون مع الأهداف المناخية الوطنية واستراتيجية المناخ طويلة الأمد لعام 2053، ما يسهم في جهود التنمية المستدامة والتكيف مع تغيّر المناخ. ونسعى من خلال هذه الموارد إلى تمويل مشاريع تدعم اقتصادًا منخفض الانبعاثات وقادرًا على الصمود، بما يعود بفوائد كبيرة على بلادنا."
يُذكر أن صندوق أوبك شريك طويل الأمد لتركيا منذ عام 1976، حيث دعم مشاريع في قطاعات رئيسية تشمل الطاقة، والبنية التحتية، والزراعة، والصحة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تركيا صندوق أوبك للتنمية الدولية أوبك المزيد صندوق أوبک
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان تعزز الشراكات الدولية لدفع اقتصاد الهيدروجين الأخضر نحو آفاق جديدة
اشتمل البرنامج التمهيدي لقمة عُمان للهيدروجين الأخضر 2025 الذي نظمته وزارة الطاقة والمعادن على برنامجين رئيسيين: منتدى عُمان والاتحاد الأوروبي للهيدروجين الأخضر، وملتقى قيادات الطاقة. ويهدف البرنامج التمهيدي إلى تعزيز الشراكات الدولية وتنسيق الجهود الوطنية استعدادًا للقمة الرئيسية، وتسليط الضوء على جاهزية سلطنة عمان لقيادة التحول في قطاع الطاقة والهيدروجين.
جاء تنظيم المنتدى ليؤكد مكانة سلطنة عُمان بوصفها شريكًا محوريًا للاتحاد الأوروبي في تطوير اقتصاد الهيدروجين الأخضر وتعزيز سلاسل الإمداد منخفضة الكربون.
وقال سعادة محسن بن حمد الحضرمي وكيل وزارة الطاقة والمعادن: إن القمة الخليجية الأوروبية تمثل منصة استراتيجية لتعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر، مؤكدًا أن سلطنة عُمان تتحرك بخطى متسارعة لبناء منظومة طاقة مستقبلية تتسم بالاستدامة والتنافسية.
مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين
وأوضح سعادته أن الخطوات التي خطتها سلطنة عمان، وعلى رأسها المرسوم السلطاني رقم 2023/10 الذي خصص أراضي واسعة لمشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين، شكّلت منعطفًا مهمًا في تحسين بيئة الاستثمار وتسهيل تطوير المشاريع، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتحول في قطاع الطاقة ترتكز على خمسة محاور رئيسية تشمل الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، وكفاءة الطاقة، والتنقل الكهربائي، وتقنيات التقاط الكربون وتخزينه، وهي محاور تدعم توجه سلطنة عمان للوصول إلى اقتصاد منخفض الكربون.
وأكد الحضرمي أن مسيرة بناء المنظومة الوطنية للهيدروجين باتت تعتمد على خطوات عملية متقدمة، أبرزها تأسيس شركة "هايدروم" لقيادة تطوير القطاع، وتطوير الأنظمة والتشريعات، وتبسيط مسارات الترخيص، وتنفيذ مختبرات الجاهزية بالتعاون مع شركاء القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى توقيع مذكرات تفاهم مع جامعات محلية ودولية لدعم البحث والابتكار وبناء القدرات.
ولفت سعادته إلى أن سلطنة عمان تشهد توسعًا متسارعًا في مشاريع الطاقة الشمسية والرياح، في ظل موارد طبيعية استثنائية تعزز موقعها كمركز مثالي لإنتاج الهيدروجين الأخضر على نطاق واسع.
وأشار إلى أن إعلان هدف الحياد الصفري بحلول عام 2050 وتأسيس مركز عُمان للحياد الصفري أسهما في ترسيخ التوجه الوطني، في حين يمثل تدشين أول محطة للهيدروجين الأخضر لوقود المركبات في مسقط خطوة عملية تعكس جاهزية التقنيات وقدرة سلطنة عمان على الانتقال من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ.
وبيّن سعادته أن سلطنة عمان أرست بيئة استثمارية جاذبة عبر نظام مزايدات تنافسية للأراضي ذات الموارد المتجددة العالية، وهو النظام الذي أسهم في توقيع تسع اتفاقيات تطوير بإنتاج مستهدف يتجاوز مليون طن من الهيدروجين الأخضر بحلول 2030. كما جرى تعزيز الجولة الثالثة من المزايدات بحوافز تشمل خفض الرسوم، وتقديم مزايا ضريبية، وتسهيلات خلال السنوات الأولى للإنتاج، إضافة إلى العمل على تطوير البنية الأساسية المشتركة لأنابيب الهيدروجين والمياه وشبكات نقل الكهرباء، وتفعيل نقطة الترخيص الموحدة ضمن مبادرة جاهزية المنظومة، وإطلاق منصة رقمية وطنية لمتابعة تنفيذ المشاريع.
وأكد الحضرمي في نهاية حديثه أن سلطنة عُمان تعمل مع شركائها الأوروبيين والآسيويين على تطوير ممرات تجارة للهيدروجين الأخضر وتوحيد المعايير وشهادات الاعتماد، مشددًا على أن "التحول العالمي للطاقة يحتاج إلى شراكات حقيقية، وسلطنة عُمان جاهزة للقيام بدور محوري في هذا المسار".
ملتقى قيادات الطاقة
وشهد البرنامج التمهيدي أيضًا انعقاد ملتقى قيادات الطاقة، الذي جمع نخبة من القيادات وصنّاع القرار لمناقشة التوجهات العالمية في التحول نحو الطاقة النظيفة. واستُهلّت أعمال الملتقى بكلمات افتتاحية للدكتور عبدالله العبري نائب رئيس الاستدامة في ميناء صحار، ومعالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن.
وتلت ذلك جلسة تحليلية متخصصة استعرضت أحدث المؤشرات المتعلقة بأسواق الطاقة واتجاهات التحول نحو الحياد الصفري، تبعتها الجلسة الاستراتيجية بعنوان "إعادة مواءمة قطاع الطاقة: من أمن الإمدادات إلى الاستدامة والحياد الصفري"، التي ركزت على التحولات الجيوسياسية والاقتصادية المؤثرة في صياغة سياسات الطاقة العالمية.
كما اشتمل الملتقى على كلمة رئيسية تناولت مستقبل الهيدروجين والتقنيات المرتبطة بالاقتصاد منخفض الانبعاثات، بالإضافة إلى جلسة حوارات الرؤساء التنفيذيين والخبراء التي ناقشت جاهزية التقنيات الحديثة ومتطلبات التمويل ودور الأسواق العالمية في تسريع تطوير البنية الأساسية للهيدروجين والطاقة النظيفة.
واختُتم البرنامج بعرض موجز لمخرجات الجلسات، تلاه تقديم الكلمة الختامية التي أكدت أهمية توسيع مجالات التعاون بين سلطنة عُمان وشركائها الدوليين للمساهمة في بناء سوق عالمية للهيدروجين الأخضر وتعزيز الاستثمارات المشتركة في مشاريع الطاقة النظيفة.
وتعكس هذه الفعاليات التزام سلطنة عُمان بدور محوري في قيادة التحول العالمي نحو اقتصاد منخفض الكربون، وترسيخ مكانتها مركزًا إقليميًا وعالميًا في إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر والوقود المستدام.
يُذكر أن منتدى عُمان والاتحاد الأوروبي للهيدروجين الأخضر جاء بتنظيم من وزارة الطاقة والمعادن، وذلك ضمن البرنامج التمهيدي لقمة عُمان للهيدروجين الأخضر، وبالشراكة مع مشروع التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي للتحول الأخضر المموّل من الاتحاد الأوروبي.