حظر الفصل التعسفي.. أبرز أوجه الحماية الاجتماعية في قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
عقدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم الأربعاء، اجتماعاً برئاسة النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة، بحضور المستشار محمد عبد العليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب) وممثلين عن وزارات العدل والعمل والمالية والتضامن الاجتماعي والصحة والسكان والشئون النيابية والقانونية، وعن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل في صورته النهائية.
وتضمن المشروع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، ليتماشى مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
ويقوم مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
وانتهت لجنة القوى العاملة اليوم من الموافقة النهائية على مشروع القانون الجديد وجاري إعداد تقريرها النهائي عنه تمهيداً لعرضه على المجلس.
اقرأ أيضاً«قوى عاملة النواب» توافق على مواد الحوار الاجتماعي بمشروع قانون العمل
«قوى عاملة النواب»: 30 يونيو أنقذت مصر من مستنقع الفوضى الإخوانية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب قوى عاملة النواب وزارة العمل الفصل التعسفي مشروع القانون الجديد
إقرأ أيضاً:
عاجل - البرلمان يشهد جدلًا حادًا حول مشروع قانون الإيجارات القديمة.. رفض واسع ومطالبات بتعديلات
بدأت اللجان البرلمانية في مناقشة مشروع قانون الإيجارات القديمة المُحال من الحكومة، ليشهد المشروع اعتراضات واسعة من نواب البرلمان، والكتّاب الصحفيين، والخبراء القانونيين، وكذلك المراكز الحقوقية.
وتركزت الانتقادات بشكل رئيسي على المهلة المحددة لإخلاء الوحدات السكنية بعد خمس سنوات، وهي النقطة التي أثارت جدلًا كبيرًا في الساحة السياسية والإعلامية.
عضو «الأعلى للمهندسين»: تدخل الإرادة السياسية لحل أزمة الإيجار القديم خطوة تاريخية نحو العدالة الاجتماعية الأعلى للمهندسين: قانون الإيجار القديم ظالم ويجب إخلاء الشقق المغلقة والمستغلة لغير السكن فورًا نقد شديد من النواب المصريين
بدأت الاعتراضات البرلمانية تتصاعد بشكل كبير، حيث قام النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، بالتحذير من المساس باستقرار المواطنين.
وقال السجيني إن "الحديث عن طرد كبار السن من منازلهم بعد خمس سنوات غير مقبول"، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يهدد الاستقرار النفسي والاجتماعي للمواطنين.
من جانب آخر، النائب مصطفى بكري كان أكثر حدة في انتقاده، واصفًا المشروع بـ "القنبلة" التي قد تخلق تداعيات اجتماعية خطيرة إذا تم تمريره بهذه الصيغة.
رفض التعديلات من النوابرفض عدد من النواب المصريين أي اقتراحات تتعلق بضرورة إخلاء المستأجرين من المنازل.
وصرح النائب عبدالمنعم إمام بأن مشروع القانون "مستفز" للمواطنين، مؤكدًا أنه يتبنى نهجًا لا يتماشى مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطن المصري.
كما أشار النائب عمرو درويش إلى أن "لا شيء يُسمى طرد مواطن من بيته"، مشددًا على ضرورة الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.
وفي ظل تلك المناقشات، شهدت اجتماعات لجنة الإسكان توترًا بين النائب ضياء الدين داوود والنائب أمين مسعود بسبب غياب نسخة المشروع عن بعض النواب، ما أدى إلى مشادة خلال الاجتماع.
الرفض النسائي والمخاوف من عدم توازن القانون
اعتبرت النائبة مرثا محروس، وكيلة لجنة الاتصالات بمجلس النواب، الصيغة الحالية للقانون "غير متزنة"، مشيرة إلى تمييز واضح بين القاهرة والمحافظات في ما يخص القيمة الإيجارية.
وأضافت محروس أن تهديد إجلاء المواطنين بعد خمس سنوات يمثل خطرًا على السلم المجتمعي، في ظل غياب آليات واقعية لتعويض المستأجرين.
وفي نفس السياق، تساءلت مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، قائلة: "هل الدولة قادرة على توفير سكن بديل لستة ملايين مواطن؟"، في إشارة إلى الحجم الكبير للمشكلة إذا تم تنفيذ القانون على أرض الواقع.
مناشدات لتحديث بيانات الإيجارات القديمة
طالب النائب هاني أباظة بتحديث بيانات الإيجارات القديمة، محذرًا من الاعتماد على أرقام تعود لعام 2017، مشيرًا إلى أن الواقع تغير بشكل كبير منذ ذلك الوقت.
وبهذا السياق، دعا إلى مراجعة البيانات لتوفير بدائل حقيقية للمستأجرين بناء على أرقام دقيقة، وعدم الاعتماد على تقديرات قديمة قد تساهم في تفاقم الأزمة.
أما النائب فريدي البياضي فقد طالب بتصنيف الأسر المتأثرة بالمشروع وفقًا لالقدرة المالية، مشيرًا إلى ضرورة مراعاة الفوارق الاقتصادية والاجتماعية عند تنفيذ التعديلات.
الخبراء يرفضون توقيت تطبيق القانونعبر الخبراء والمثقفون عن قلقهم الشديد من توقيت طرح القانون في هذا التوقيت، حيث اعتبر المهندس فتح الله فوزي، رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال، أن القانون يأتي في وقت حساس للغاية.
وحذر من أن رفع الإيجارات في الوقت الحالي يتطلب حلولًا جذرية، تشمل رفع الحد الأدنى للأجور، ومراجعة منظومة الدعم بشكل كامل.
وأيده في هذا الرأي الدكتور سامح العلاليلي، عميد كلية التخطيط العمراني الأسبق، الذي أكد أن الحل لا يكمن في إخلاء المستأجرين بعد خمس سنوات، بل في زيادة الإيجارات بشكل تدريجي وبطريقة تراعي الظروف الاقتصادية الحالية للمواطنين.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل