حظر الفصل التعسفي.. أبرز أوجه الحماية الاجتماعية في قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
عقدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم الأربعاء، اجتماعاً برئاسة النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة، بحضور المستشار محمد عبد العليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب) وممثلين عن وزارات العدل والعمل والمالية والتضامن الاجتماعي والصحة والسكان والشئون النيابية والقانونية، وعن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل في صورته النهائية.
وتضمن المشروع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، ليتماشى مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
ويقوم مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
وانتهت لجنة القوى العاملة اليوم من الموافقة النهائية على مشروع القانون الجديد وجاري إعداد تقريرها النهائي عنه تمهيداً لعرضه على المجلس.
اقرأ أيضاً«قوى عاملة النواب» توافق على مواد الحوار الاجتماعي بمشروع قانون العمل
«قوى عاملة النواب»: 30 يونيو أنقذت مصر من مستنقع الفوضى الإخوانية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب قوى عاملة النواب وزارة العمل الفصل التعسفي مشروع القانون الجديد
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد.. خطوات تشريعية تعزز حقوق المرأة وتدعم التوازن بين العمل والحياة الأسرية
أدخل قانون العمل الجديد نقلة نوعية في مسار دعم المرأة العاملة داخل سوق العمل، حيث نصّت المادة 57 على حق العاملة في المنشآت التي تضم 50 عاملاً فأكثر في الحصول على إجازة لرعاية طفلها لمدة تصل إلى عامين بدون أجر، شريطة مرور عام كامل على التحاقها بالوظيفة، وألا يتجاوز عدد مرات حصولها على هذه الإجازة ثلاث مرات طوال فترة خدمتها، ويأتي هذا الإجراء ضمن منظومة تشريعية تستهدف تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، واستقرارها المهني، وحماية دورها الأسري.
فاصل زمني مُلزم لضمان انتظام العمل
ولتحقيق التوازن بين حقوق العاملة واستمرار الإنتاج داخل بيئة العمل، ألزم القانون بوجود فترة فاصلة لا تقل عن سنتين بين الإجازة الأولى والثانية. ويُعد هذا التنظيم وسيلة لضمان عدم تعطل العمل، مع المحافظة على حقوق الأم والطفل وفقًا للضوابط المعمول بها في قانون الطفل، بما يحقق تكاملاً تشريعيًا يحمي الأسرة ويعزز استقرارها.
يؤكد قانون العمل الجديد على توفير حماية تشريعية شاملة للمرأة، إذ يضمن للعاملة التي تحصل على إجازة رعاية طفل العودة إلى وظيفتها بذات الحقوق والمزايا دون أي تأثير سلبي على مركزها الوظيفي.
هذه الخطوة تمثل دعمًا مباشرًا للمرأة العاملة التي كانت تواجه في السابق مخاوف من فقدان موقعها المهني أو التعرض لعقبات وظيفية بعد العودة من الإجازة، مما يسهم في تقليل معدلات خروج النساء من سوق العمل لأسباب أسرية.
تعزيز التوازن بين العمل والحياة الأسرية
يمثل هذا النص أحد أبرز البنود الداعمة للمرأة في قانون العمل الجديد، إذ يرسخ مفهوم التوازن بين المسؤوليات المهنية والالتزامات الأسرية. فإجازة رعاية الطفل لمدة تصل إلى عامين تمنح الأم فرصة حقيقية للقيام بدورها الأسري في مرحلة حرجة من حياة الطفل، دون أن تضطر للتضحية بمسارها المهني أو طموحاتها العملية.
ويعكس هذا التوجه وعيًا تشريعيًا بأهمية دعم الأسرة باعتبارها نواة المجتمع، وضرورة توفير بيئة عمل أكثر عدلاً ومرونة.
المادة 57… دعم مجتمعي وتمكين اقتصادي
تكتسب المادة 57 أهمية خاصة لكونها توفر شبكة أمان اجتماعية ومهنية للمرأة، وتدعم استمراريتها داخل سوق العمل. كما تعزز مشاركتها الاقتصادية وتقلل من فجوة العمل بين الجنسين، وهو ما يتماشى مع التوجهات الحديثة لتمكين المرأة وتحقيق مساواة أكبر في الفرص، وبالإضافة إلى ذلك، تسهم المادة في دعم حق الطفل في الرعاية خلال سنواته الأولى، وهي فترة محورية لنموه النفسي والجسدي.
وبذلك يجمع التشريع بين حماية الطفل، وتمكين الأم، والحفاظ على استقرار سوق العمل في آن واحد.
إنقاذ حياة مقيم خمسيني من سرطان الغدد اللمفاوية المتقدم