موعد تطبيق تعديلات قانون العمل في السعودية
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عن بدء سريان تعديلات نظام العمل ابتداءً من اليوم الأربعاء 19 فبراير، وذلك استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء، من أجل تعزيز الاستقرار الوظيفي، ورفع كفاءة سوق العمل لتلبية احتياجات القطاع الخاص.
خبر صحفي #وزارة_الموارد_البشرية_والتنمية_الاجتماعية تُعلن عن نشر اللائحة التنفيذية لتعديلات نظام العمل وملحقاتها.
للاطلاع على اللائحة : https://t.co/DTfvvRvypi pic.twitter.com/wTIGYpu04N— وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) February 19, 2025 تفاصيل تعديلات نظام العمل بالسعودية
وتشمل التعديلات الجديدة تعديل 38 مادة من النظام، إضافة إلى حذف 7 مواد، وإضافة مادتين جديدتين، بما يسهم في تطوير العلاقات التعاقدية بين أطراف العمل، وضمان حقوقهم، وتهيئة بيئة عمل أكثر جاذبية واستقرارًا، بما يتماشى مع إستراتيجية سوق العمل.
موعد تعديلات نظام العمل بالسعوديةتعديلات نظام العمل بالسعودية تأتي في إطار الجهود المستمرة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال تعزيز نمو الاقتصاد الوطني، وزيادة الفرص الوظيفية، ودعم مساهمة القطاع الخاص في التنمية، وسيتم إصدار اللائحة التنفيذية واللوائح الأخرى ذات الصلة بالتزامن مع بدء نفاذ التعديلات اليوم الأربعاء، وفقًا لقرار مجلس الوزراء.
أسباب تعديلات نظام العمل بالسعوديةوكشفت الوزارة السعودية عن أحد أسباب تعديلات نظام العمل بالسعودية العديدة والتي ستساعد في خلق سوق عمل جاذب ومميز وفق أفضل الممارسات العالمية، إضافة إلى خلق المزيد من فرص العمل للمواطنين والعاملين وفقا لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي تسعى لتطوير وتنويع الاقتصاد السعودي، وكذلك خلق فرص عمل أفضل وفقا لقوانين عاملة عادلة تحمي حقوق الموظفين وتفيد الشركات المحلية والدولية في ظل رغبة سعودية لجذب شركات أجنبية أكثر الفترة المقبلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وظائف السعودية
إقرأ أيضاً:
«التضامن»: انطلاق ورشة العمل الثانية لصياغة اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي
تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي فعاليات النسخة الثانية من ورش العمل التفاعلية، التي تُعقد لأول مرة بمشاركة وكلاء الوزارة ومديري ومراجعي إدارات الضمان الاجتماعي بمديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية.
وتأتي هذه الورش في إطار خطة وزارة التضامن الاجتماعي للتوعية بقانون الضمان الاجتماعي الجديد، الذي صدّق عليه السيد رئيس الجمهورية، بهدف التفسير الكامل والتوافق المفاهيمي والإجرائي لكل النصوص الجاري تجميعها ونظمها لصياغة اللائحة التنفيذية المفسرة لمواد قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2025.
وافتتحت الورشة الثانية بحضور رأفت شفيق، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي، والمستشار كريم قلاوي، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للوزارة، والدكتور أحمد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، إلى جانب قيادات العمل بالوزارة ومديري المديريات بعدد من المحافظات.
وتستمر أعمال الورشة على مدار خمسة أيام، متضمنة جلسات تدريبية وتطبيقات عملية تغطي الجوانب الفنية والقانونية بما يضمن حوكمة الإجراءات وتقديم خدمات متميزة للفئات المستهدفة، حيث يمثل القانون ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حياة كريمة لجميع المواطنين، بما يعزز من الاستقرار الاقتصادي والأمن المجتمعي.
وتتناول الورش الاستراتيجيات الوطنية للحماية الاجتماعية، والتحديات التي تواجه تطبيق برامج الضمان الاجتماعي، وآليات التنسيق مع الجهات الشريكة، وسبل تحسين كفاءة الاستهداف وتعظيم الأثر الاجتماعي، مع التركيز على الانتقال من الدعم المباشر إلى التمكين الاقتصادي.
كما ركزت الورش على الإلمام الشامل بالمفاهيم القانونية والإجرائية لمواد القانون، وتوعية المستفيدين بحقوقهم وواجباتهم، وتمكين فرق العمل بالمديريات من التطبيق الدقيق للإجراءات، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وشفافية، وتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية الشاملة.