"إم جي" تدشن حملة "أطلق شغفك" للأقساط الشهرية الميسرة
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
مسقط- الرؤية
أطلقت شركة محسن حيدر درويش- الموزّع المعتمد لشركة إم جي موتور عُمان- حملة "اطلق شغفك" للأقساط الشهرية الميّسرة، والتي تقدّم من خلالها عروضًا استثنائية على مجموعة مركبات إم جي المتميزة، إذ يوفر هذا العرض المحدود فرصة استثنائية لعشّاق السيارات لتجربة القوة المطلقة والأداء والتكنولوجيا التي تتمتع بها مركبات إم جي.
ويمكن للعملاء اكتشاف مركبة MG RX8المتوفرة بقسط شهري ميّسر بقيمة 96 ريالا، والتي تتميز بمحرك توربو سعة 2.0 لتر يوّلد قوة تبلغ 221 حصانًا وعزم دوران قدره 360 نيوتن-متر، بنظام عزم عند الطلب ذكي للدفع الرباعي في الوقت الفعلي، يضمن قيادة سلسة عبر أي تضاريس.
أمّا MG RX8 Black Edition الرائدة، المتوفرة بقسط شهري قيمته 115 ريالا تُقدّم مزيجًا آسرًا من الأناقة والتكنولوجيا، ومن خلال توفيرها ميزات مثل أنظمة Apple Carplay وAndroid Auto وشاشة لمس قياس 10,0 بوصة، تصبح معها القيادة تجربة غامرة.
أما مركبة MG 6 المتوفرة بقسط شهري بقيمة 69 ريالا فتتميز بمحرّك توربو سعة 1.5 لتر، وناقل حركة مزدوج مع 7 سرعات، وشاشة لمس مدمجة بقياس 8 بوصة، كما أن MG HSالتي تبدأ أقساطها الشهرية من 91 ريالا فتعد بتجربة قيادة قوية مع محرك توربو سعة 2.0 لتر وناقل حركة مزدوج مع 7 سرعات ونظام دفع رباعي ذكي.
وتتوفر MG 5 بقسط شهري من 55 ريالا لتضع معايير جديدة مع محرك سعة 1.5 لتر، وشاشة لمس ملونة بقياس 10.1 بوصة وميزات أمان متطورة مثل كاميرا بزاوية رؤية 360 درجة.
وتقدم MG GTالتي تبدأ أقساطها من 75 ريالا مزيجًا من الأناقة والسرعة، في حين تجسّد MG T60المتوفرة بقسط شهري قيمته 91 ريالا قوة استثنائية مع محرك توربو سعة 2.8 لتر يعمل بالديزل وطرازات الدفع الثنائي والرباعي متعددة الاستعمالات.
وتقدم إم جي مزايا إضافية، من ضمنها تأمين مجاني للسنة الأولى وتسجيل مجاني وتقديم خدمات مجانية لمدة 3 سنوات/60,000 كلم "حسب ما يأتي أولًا".
وقال محسن هاني البحراني الرئيس التنفيذي لشركة محسن حيدر درويش: "نهدف إلى تعزيز شغف القيادة لدى كل فرد، ومن خلال حملة اطلق شغفك للأقساط الشهرية الميّسرة، فإنّنا نعمل على جعل الفخامة والأداء المتميّز في متناول الجميع أكثر من أي وقت مضى، ولقد قوبلت هذه العروض بردة فعل واستجابة مميزة من قِبل العملاء والذي نشهده خلال جميع صالات عرض إم جي".
يشار إلى أن الحملة مستمرة حتى يوم 25 سبتمبر المقبل.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
زيادة الإيجار 20 مرة شهريًا.. تطورات مناقشات الإيجار القديم وموقف المستأجرين غير القادرين
يواصل مجلس النواب مناقشاته المكثفة بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، الذي أثار جدلاً واسعاً بين الملاك والمستأجرين على حد سواء.
تحيط حالة من الترقب والتوتر ملايين المواطنين، بسبب البنود الجديدة المقترحة التي تستهدف إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية، وتعديل القيم الإيجارية، إضافة إلى جدولة تحرير العلاقة التعاقدية بين الطرفين بعد عقود طويلة من العمل بقوانين الإيجار القديمة.
الريادة: قانون الإيجارات القديمة خطوة نحو العدالة الاجتماعية والمساواة
لا بد من مراعاة المواطن.. مصطفى بكري ينفعل بسبب مشروع قانون الإيجار القديم
مفاجأة.. هل يجوز لسكان الإيجار القديم الحصول على شقق سكن لكل المصريين 7 ؟
مفيش طرد من الشقة والحماية 10 سنوات.. مفاجأة للمستأجرين بمناقشات قانون الإيجار القديم
أحد أبرز البنود في مشروع القانون الجديد هو المادة التي تنص على إنهاء العلاقة الإيجارية بعد مرور خمس سنوات من بدء تطبيق القانون، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
هذه المادة تفتح الباب واسعاً أمام جدل كبير بين الأطراف المختلفة، بين من يرى أنها ضرورية لإنهاء معاناة الملاك، ومن يخشى أن تؤدي إلى إخلاء قسري للمستأجرين، خاصة محدودي الدخل.
مشروع القانون يرفع الإيجارات إلى عشرين ضعفًايتضمن مشروع تعديل القانون رفع القيمة الإيجارية للوحدات السكنية إلى عشرين ضعف القيمة الحالية، مع وضع حد أدنى لا يقل عن 1000 جنيه شهريًا في المدن، و500 جنيه في القرى، بينما تم رفع الإيجار غير السكني إلى خمسة أضعاف مع زيادة سنوية قدرها 15%.
هذه الزيادة الكبيرة تثير قلق المستأجرين الذين يخشون عدم قدرتهم على تحمل الأعباء المالية الجديدة، بينما يراها المالكون خطوة ضرورية لاسترداد حقوقهم بعد سنوات طويلة من الخسائر.
تعتزم اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية عقد جلسة حوار مجتمعي جديدة الأحد المقبل، بمشاركة محافظي القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية، وهي المحافظات التي تضم النسبة الأكبر من الوحدات السكنية الخاضعة لنظام الإيجار القديم وفقاً لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
تهدف الجلسة إلى مناقشة مشروع القانون بشفافية وفتح حوار مع ممثلي مختلف الأطراف لوضع حلول وسط تحقق التوازن بين مصالح الملاك والمستأجرين.
اعتراضات واسعة من النواب والمواطنينلاقى مشروع القانون انتقادات لاذعة من نواب البرلمان وعدد من الأحزاب السياسية، إضافة إلى استياء واسع من جانب المستأجرين الذين يخشون أن تؤدي التعديلات إلى فقدان مساكنهم، خصوصًا مع التهديد بزيادة الإيجار بشكل كبير وإنهاء العقود بعد خمس سنوات.
من جهة أخرى، يؤكد الملاك أن الوقت قد حان لإنهاء معاناتهم التي استمرت لعقود، مشددين على ضرورة تطبيق قانون عادل يضمن حقوقهم التي تدهورت بفعل الإيجار القديم.
موقف الحكومةفي رد الحكومة، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، أن الحكومة لا تنحاز لأي طرف، وهدفها صياغة قانون عادل ومتوازن يحقق مصالح جميع الأطراف.
وأشار إلى التزام الحكومة بقرار المحكمة الدستورية العليا الذي يلزم البرلمان بإصدار التعديلات خلال الدورة البرلمانية الحالية.
أبرز تعديلات مشروع قانون الإيجار القديميتضمن مشروع القانون عدداً من التعديلات الجوهرية، أبرزها:
رفع الإيجار السكني إلى عشرين مثل القيمة الحالية.
رفع الإيجار غير السكني إلى خمسة أضعاف.
زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية.
إنهاء جميع عقود الإيجار القديمة بعد خمس سنوات مع إمكانية الاتفاق بين الطرفين على شروط أخرى.
منح المالك حق اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالإخلاء أو التعويض بعد انتهاء المهلة المحددة.
توفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين الذين تنتهي عقودهم، عبر آلية تنظمها الحكومة خلال شهر من بدء سريان القانون.
حماية المستأجرين غير القادرين عبر دعم شهري يمتد لعشر سنوات.
مطالب الملاك بتقليل فترة التوفيق وتسريع التحريرأبدى ممثلو الملاك اعتراضهم على فترة الخمس سنوات كمهلة انتقالية، معتبرين أن هذه المدة طويلة جداً مقارنة بالأعباء التي تحملوها طوال العقود الماضية، وطالبوا بتقليصها إلى ثلاث سنوات فقط.
كما اقترحوا رفع الحد الأدنى لإيجار الوحدات التجارية إلى 5000 جنيه شهريًا، مع تحرير العلاقة الإيجارية خلال عام واحد فقط.
إلغاء شامل للقوانين القديمة وتنظيم جديدينص مشروع القانون على إلغاء كافة القوانين السابقة المنظمة للإيجار القديم، بما في ذلك قوانين 1977 و1981 و1997، بهدف توحيد الإطار التشريعي وتنظيم سوق الإيجارات بكفاءة أكبر.
البرلمان يرفض الصيغة الحالية ويطالب بالتعديلاتأكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان في البرلمان، أن المجلس لن يمرر مشروع القانون بالصيغ الحالية، وأنه سيتم إدخال تعديلات جوهرية تعكس آراء المواطنين والجهات المعنية. وأضاف أن البرلمان يعتمد أسلوب الحوار والاستماع إلى جميع الأطراف في صياغة التشريعات.
وشدد الفيومي على رفض الإخلاء القسري، مؤكداً أن الدولة ملتزمة بحق السكن وحقوق المستأجرين، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية للقانون الجديد.
رفض من أحزاب سياسية ومطالب بحلول واقعيةأعلن حزب مصر القومي رفضه مشروع القانون في صيغته المطروحة، مشيرًا إلى أن البنود الحالية لا تراعي الظروف الاقتصادية الصعبة للمواطنين، وقد تؤدي إلى أزمات اجتماعية.
من جانبه، قدم مصطفى عبدالرحمن عطية، رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة، مقترحات بديلة لرفع الإيجار تبدأ من 2000 جنيه في المناطق الشعبية، و4000 في المناطق المتوسطة، وحتى 8000 في المناطق الراقية، لتحقيق توازن أكثر عدلاً بين الملاك والمستأجرين.
ملاحظات حزب المصريين الأحرار وتوصيات اللجنةقدم حزب المصريين الأحرار مذكرة إيضاحية تضمنت:
ضرورة إعادة الانضباط للعلاقة الإيجارية التي استمرت بشكل غير متوازن لأكثر من 60 عاماً.
الالتزام بأحكام المحكمة الدستورية العليا.
مراجعة شاملة لكل التشريعات السابقة المتعلقة بالإيجار.
التمييز بين الإيجار السكني وغير السكني وعدم دمجهما في نفس التعديلات.
الانتقاد للمدة القصيرة المخصصة لمناقشة المشروع وعدم توفر حوار مجتمعي كافٍ.
وشدد الحزب على رفض الصيغة الحالية، مطالباً بإعداد قانون متكامل يحل الأزمة جذرياً ويُلغي القوانين المتراكمة التي أوجدت تشوهات في السوق.
مشروع قانون متكامل من حزب الاتحادفي سياق متصل، قدم حزب الاتحاد مشروع قانون متكامل لتنظيم العلاقة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، يشمل السكني وغير السكني، ويركز على تحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن بين الملاك والمستأجرين.
ويتضمن المشروع تصنيف المستأجرين إلى ثلاث فئات: غير القادرين (حماية لمدة 10 سنوات مع دعم شهري)، متوسطي الدخل (زيادة إيجارية 15% سنويًا لمدة 5 سنوات)، والقادرين أو من يمتلكون أكثر من وحدة (إنهاء العلاقة الإيجارية خلال 3 سنوات).
كما يقترح إنشاء صندوق للتسويات والتعويضات يُدار بالشراكة بين وزارة المالية ووزارات الإسكان والتضامن، وتمويل التعويضات وتقديم دعم إيجاري وتمويل وحدات بديلة.
خطوات تنفيذية وآليات حديثةيقترح مشروع حزب الاتحاد إنشاء منصة إلكترونية وطنية لتسجيل بيانات الملاك والمستأجرين، وتشكيل لجان تسوية برئاسة قضاة متخصصة للفصل في المنازعات خلال فترة لا تتجاوز 90 يومًا، بالإضافة إلى منح حوافز ضريبية للملاك والمطورين العقاريين.
تحدد مراحل تنفيذ القانون بنشره وتسجيل البيانات في 12 شهراً، تصنيف الحالات وصرف التعويضات في 24 شهراً، ثم تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل في العام الرابع.
تحديات وإشكاليات تطبيق القانون الجديدتثير تعديلات قانون الإيجار القديم تحديات عدة، أهمها ضمان توازن الحقوق بين المستأجرين والملاك، وحماية محدودي الدخل من الإخلاء أو الزيادات المفاجئة، إلى جانب توفير البدائل السكنية والمالية التي تضمن استقرار الأسر.
كما أن تطبيق القانون يتطلب آليات قانونية وقضائية فعالة وسريعة، إضافة إلى إطار تشريعي متكامل يجمع بين العدالة الاجتماعية والتنظيم القانوني.
خاتمةمشروع تعديل قانون الإيجار القديم يدخل مرحلة حاسمة في مجلس النواب، وسط حوار مجتمعي موسع ومطالب متباينة. تسعى الحكومة والبرلمان للوصول إلى صيغة متوازنة تراعي مصالح الملاك والمستأجرين وتضمن استقرار سوق الإيجارات.
ومع استمرار النقاشات والجلسات المقبلة التي ستجمع كل الأطراف المعنية، يبقى مصير عقود الإيجار
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى