هل يجوز الجمع بين نية القضاء وصيام الستة من شوال؟
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
أجاب الشيخ حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم الدين في جمع النية بين صيام قضاء رمضان والستة أيام من شوال.
وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، بحلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة «الناس»، اليوم الخميس، أن هذا الموضوع من المسائل الفقهية التي يحرص المسلمون على معرفة حكمها خاصة في مواسم رمضان.
وأوضح أمين الفتوى، أن الشافعية قالوا بجواز الجمع بين نية قضاء أيام رمضان والستة أيام من شوال، وهو الرأي الذي تم تبنيه من قبل دار الإفتاء المصرية، مشيرًا إلى أن صيام الستة أيام من شوال يعد سنة مؤكدة، بينما قضاء رمضان واجب.
وأكد الشيخ حسن اليداك أنه إذا أراد المسلم الجمع بين النيتين، يجب أن يبدأ بنية قضاء ما عليه من أيام رمضان، حيث يكون القضاء هو الأولوية، أي يجب أن ينوي في قلبه قضاء الأيام التي أفطرها في رمضان، ثم بعد ذلك يمكنه إضافة نية صيام الستة أيام من شوال.
النية محلها القلب في الأساسوأضاف أمين الفتوى، أن النية هي محلها القلب في الأساس، لكن من الأفضل أن يلفظ المسلم بها ليتأكد من ترتيب ذهنه وتوضيح النية، مشيرًا إلى أن ذلك لا يعد فرضًا ولكنه يساعد في تنظيم الفعل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قضاء رمضان صيام رمضان أیام من شوال أمین الفتوى الجمع بین
إقرأ أيضاً:
حكم تأخير الحيض لصيام شهر رمضان كاملًا .. أمين الفتوى يوضح الضوابط
أصدر الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، توضيحًا هامًا بشأن استفسار تلقاه حول مشروعية استخدام الوسائل التي تؤخر نزول الحيض للمرأة من أجل صيام شهر رمضان الكريم كاملًا دون انقطاع.. وقد أكد أن هذا الإجراء جائز في الأصل ولا حرج فيه من الناحية الشرعية.
وأوضح شلبي خلال استضافته في برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة الناس، أن الجواز الشرعي لهذا الفعل مقيد بشرطين أساسيين: الأول هو ألا يترتب على استخدام هذه الوسائل أي ضرر بدني على المرأة، والثاني هو عدم انفرادها باتخاذ القرار، بل يجب أن يكون ذلك بعد مشورة طبية متخصصة وبإشراف من طبيبة أو طبيب يقرر سلامة الطريقة وملاءمتها لحالتها الصحية.
وأشار الدكتور شلبي إلى أن المنهج الطبيعي الذي تقتضيه الفطرة هو أن تصوم المرأة في أيام الطهر وتمتنع عن الصيام في أيام الحيض، ثم تقضي تلك الأيام بعد انقضاء رمضان، وهو مسار شرعي صحيح ومكتمل الأجر.
ولفت إلى أن استخدام الوسائل الطبية لتعديل موعد الدورة الشهرية هو خيار إضافي مباح، لكنه لا يحمل فضيلة أو ثوابًا أعلى من المسار الطبيعي للصيام والقضاء.
وبين أمين الفتوى أن الثواب الذي تؤجله المرأة عند صيامها للشهر كاملًا باستخدام هذه الوسائل، أو عند صيامها مع القضاء بعد رمضان، هو ثواب واحد بمشيئة الله تعالى، ولا تفاضل في الأجر بين الطريقتين من حيث المبدأ الشرعي.
وأضاف أن الفارق الوحيد قد يكون في الجانب النفسي أو الشعوري للمرأة، أو في رغبتها في إتمام فريضة الصيام بشكل متواصل دون الحاجة إلى تذكر أيام القضاء لاحقًا.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن المباح في هذا الشأن هو ما كان خاليًا من الضرر، مع التوصية بالرجوع للأطباء المختصين، وأن الأصل في العبادة هو التيسير وعدم التحمل فوق الطاقة، وأن كلا الخيارين سليم ومقبول شرعًا.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟