العملات المشفرة تتكبد خسائر بعد تعرض منصة تداول للاختراق
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
تراجعت أسعار العملات المشفرة بشكل جماعي، الجمعة 21 فبراير/ شباط وسط تفاعل الأسواق مع اختراق Bybit وسرقة ما يزيد عن 1.4 مليار دولار من Ethereum وأصول أخرى من البورصة.
وكان كشف الرئيس التنفيذي لشركة Bybit أنه تم اختراق منصة العملات المشفرة ما يزيد عن 1.4 مليار دولار من إيثريوم وأصول أخرى من البورصة.
وبعد هذا الاختراق، بدأت الأموال في الانتقال إلى عناوين جديدة حيث يتم بيعها.
فقدت البتكوين أكثر من 3,279 دولار، لتصل إلى 95,262 دولار ، متراجعة بأكثر من 3% خلال تعاملات الجمعة. وتراجعت عملة الإيثريوم بأكثر من 4%، لتصل إلى 2,638 دولار .
كذلك خسرت عملة سولانا أكثر من 3.5% عند 168 دولاراً. ووفقاً لهذه العملية، قام المهاجمون بتعديل منطق العقد الذكي، مما سمح لهم بالسيطرة غير المصرح بها وسحب أكثر من مليار دولار من الأموال.
وبحسب ما ورد يتم استبدال الأصول المسروقة بـ ETH حيث يسعى المتسلل إلى غسل الأموال.
وأثار حجم التدفق الخارجي مخاوف كبيرة عبر مجتمع العملات المشفرة، في وقت يراقب خبراء الأمن معاملات المتسللين مع استمرار الجهود لتتبع الأموال المسروقة وإمكانية استعادتها
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
القانون يحظر إصدار العملات المشفرة إلا بترخيص.. وغرامة مليون جنيه للمخالفين
تضمن قانون البنك المركزى ، عدة ضوابط بشأن إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية، وحظر الاتجار فيها أو الترويج لها دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية وفرض غرامات مالية كبيرة على المخالفين .
في هذا الصدد ،نصت المادة 63 من القانون على أن يحظر على أى شخص، طبيعى أو اعتباری، غير مسجل طبقاً لأحكام هذا الفصل أن يباشر أى عمل من أعمال البنوك، ويستثنى من ذلك الأشخاص الاعتبارية العامة التى تباشر عملاً من هذه الأعمال فى حدود سند إنشائها.
كما يحظر على أى منشأة غير مسجلة طبقاً لأحكام هذا الفصل أن تستعمل كلمة بنك أو أى تعبير يماثلها فى أى لغة سواء فى تسميتها الخاصة أو فى عنوانها التجارى أو فى دعايتها إذا كان ذلك من شأنه أن يثير اللبس لدى الجمهور.
و يحظر على أى شخص طبيعى أو اعتباری غیر مرخص له طبقاً لأحكام هذا الفصل مزاولة أى نشاط يتضمن تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع سواء كان ذلك من داخل جمهورية مصر العربية أو من خارجها للمقيمين فيها ويشمل ذلك الجهات المنشأة بموجب قوانين خاصة.
كما حظر القانون إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها دون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة طبقاً للقواعد والإجراءات التى يحددها.
عقوبات المخالفين
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أیاً من أحكام المواد (63، 184، 205، 206) من هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!