الإدارية العليا: الخطأ الجنائي سند لمجازاة العامل تأديبيًا
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
أكدت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، أنه من المقرر أن القضاء الجنائي هو المختص بإثبات أو نفى المسئولية الجنائية عن الأفعال التي تكون جرائم جنائية للموظف أو العامل أو المواطن بشكل عام ، ومتي قضي في هذه الأفعال بحكم جنائي حائز لقوة الأمر المقضي به فلا يجوز للمحكمة التأديبية ، وهي بصدد التعرض للجانب التأديبي من هذه الأفعال التي ارتكبها الموظف ، أن تعاود البحث في ثبوتها أو عدم ثبوتها وتتقيد المحكمة التأديبية بما ورد بشأن هذه الأفعال في الحكم الجنائي .
وأضافت ، ولا يؤثر الطعن أمام محكمة النقض في حجية الحكم الجنائي الصادر في الاستئناف ، ذلك أنه في حقيقته حكم نهائي حائز قوة الأمر المقضي به ، وقد أدان المحكوم ضده بخطئه ، فمن ثم يكون هذا الخطأ سنداً لمجازاته تأديبيًا عن المخالفات المنسوبة إليه .
وأقرت المحكمة ، من المقرر أن المخالفة التأديبية لا تقتصر على إخلال العامل بواجبات وظيفته إيجاباً أو سلبا بل تنهض كذلك كلما سلك العامل سلوكاً معيباً ينطوى على إخلال بكرامة الوظيفة ولا يستقيم مع ما تفرضه عليه من تعفف واستقامة وبعد عن مواطن الريب والدنايا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الإدارية مجلس الدول القضاء الجنائي المزيد
إقرأ أيضاً:
تسلم 330 ضعف راتبه عن طريق الخطأ… فهرب دون أثر!
#سواليف
في #حادثة_طريفة_ومثيرة أثارت جدلاً واسعاً في #تشيلي، #تلقى #موظف يعمل في إحدى أكبر #شركات_تصنيع_وتوزيع #اللحوم_الباردة في البلاد #مبلغاً_ضخماً #عن_طريق_الخطأ، يعادل 330 ضعف راتبه الشهري المعتاد، ثم استقال من وظيفته واختفى عن الأنظار.
تعود تفاصيل الواقعة إلى مايو 2022، حين لاحظ أحد الموظفين في شركة “اتحاد الصناعات الغذائية” (CIAL) أن راتبه الشهري قد زاد بشكل غير طبيعي، وبحسب ما نشره موقع “Diario Financiero” التشيلي، فقد فوجئ الموظف حين راجع حسابه البنكي بأن مبلغ 165,398,851 بيزو تشيلي (نحو 175 ألف دولار أمريكي) قد تم تحويله له بدلاً من راتبه المعتاد البالغ 500 ألف بيزو (ما يعادل تقريباً 528 دولاراً أمريكياً).
وبحسب المصادر، لم يتجاهل الموظف الخطأ فور ملاحظته، بل تواصل مع أحد مدرائه المباشرين للتحقق من صحة المبلغ المحوّل، وبعد التأكد من أن الخطأ ناتج عن سهو بشري في قسم الرواتب، أبلغت إدارة الشركة الموظف بضرورة إعادة المبلغ الزائد، وهو ما وافق عليه وأكد أنه سيتوجه إلى البنك صباح اليوم التالي لإجراء عملية التحويل.
غير أن الشركة فوجئت بعدم استلام أي مبالغ في اليوم التالي، وحاولت التواصل مع الموظف مراراً للاستفسار عن سبب التأخير لكن محاولاتها باءت بالفشل، إذ لم يجب الموظف على الاتصالات ولم يظهر في مقر العمل. وبعد ساعات من الصمت، تواصل مع الشركة مدعياً أنه كان نائماً، ما منعه من الذهاب إلى البنك أو حضور العمل.
المفاجأة الكبرى جاءت بعد عدة أيام، حين تلقت إدارة الشركة إخطاراً قانونياً من محامٍ يمثل الموظف، يُبلغهم فيه أنه قدّم استقالته رسمياً، ومنذ تلك اللحظة، لم تتمكن الشركة من الوصول إليه، في وقت لا يزال فيه المبلغ المفقود دون أثر.
شركة CIAL لم تقف مكتوفة الأيدي، إذ سارعت إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد الموظف، كما فتحت السلطات التشيلية تحقيقاً رسمياً في الواقعة، ورغم مرور وقت طويل على الحادثة، لم تتمكن الشرطة حتى الآن من تحديد مكان الموظف الهارب أو استرداد الأموال.
وأثارت القصة تفاعلاً واسعاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي في تشيلي وخارجها، بين من اعتبر ما فعله الموظف نوعاً من “الفرصة الذهبية” التي لا تتكرر، وبين من رأى أن ما جرى يُعد جريمة واحتيالاً يعاقب عليه القانون.
وتبقى الحادثة مثالاً نادراً على مدى تأثير الأخطاء البشرية في النظم المالية، وما يمكن أن تسببه من تداعيات قانونية وشخصية، خاصة عندما تختلط الأموال بالفرار.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال