مجلس إدارة فولبرايت برئاسة وزير التعليم العالي يناقش تعزيز التعاون بين مصر وأمريكا
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي اجتماع مجلس إدارة هيئة التبادل التعليمي والثقافي بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية "فولبرايت"، بحضور الدكتورة ماجي نصيف المدير التنفيذي للهيئة، والدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، روبن هاروتنيان مستشار الشئون العامة بالسفارة الأمريكية بالقاهرة، ماريسول بريز مدير مكتب التعليم والصحة بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والمهندس رايموند ميلر الشريك المؤسس لشركة رفعت وميلر، وذلك بمبنى التعليم الخاص في القاهرة الجديدة.
أكد الوزير خلال الاجتماع أهمية دعم الابتكار وريادة الأعمال والبحث العلمي من خلال توفير الفرص المناسبة للشباب، في إطار إطلاق "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" كإطار إستراتيجي يستهدف تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي. وشدد على ضرورة توظيف الاختراعات الناتجة عن الأبحاث في الجامعات والمراكز البحثية لتعزيز الاقتصاد القومي ودعم التنمية المحلية بالمحافظات المصرية.
استعرضت الدكتورة ماجي نصيف تقرير الأنشطة والفعاليات التي نفذتها الهيئة مؤخرًا، مشيرة إلى الاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس هيئة فولبرايت في مصر، الذي جاء تحت شعار "من المختبر إلى السوق"، بحضور قيادات بارزة من قطاعات الصناعة والتجارة وعدد من رؤساء الجامعات وخريجي الهيئة من البلدين. وأوضحت أن هيئة فولبرايت مصر تُعد من أقدم وأكبر الهيئات في منطقة الشرق الأوسط، حيث تأسست بموجب بروتوكول تعاون بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية وُقّع في 3 نوفمبر 1949، بهدف إدارة وتيسير برامج التبادل التعليمي والثقافي بين البلدين، وتقدم الهيئة مجموعة واسعة من المنح والبعثات الدراسية والمهنية للمواطنين المصريين والأمريكيين في مختلف المجالات، موجهة لطلاب الدراسات العليا والباحثين والمهنيين وأعضاء هيئة التدريس.
وافق المجلس على خطة المنح المقدمة من الهيئة، والتي تشمل منحًا مخصصة للأساتذة المصريين والأمريكيين، وطلاب الدراسات العليا، والمهنيين في مجالات متعددة، بالإضافة إلى منح لبرامج متميزة في مجالات التطوير المهني، وإعداد القادة، وتدريس اللغة الإنجليزية للمشاركين المصريين.
كما اعتمد المجلس كذلك برنامج جلب الخبراء الأمريكيين للعمل مع نظرائهم المصريين في مشروعات حيوية داخل هيئات القطاع العام المصرية، والوزارات، والجامعات، وذلك لفترات تتراوح بين أسبوعين وستة أسابيع.
وقرر المجلس فتح باب التقدم لمنح الماجستير، وجمع المادة العلمية، والإشراف المشترك لدرجة الدكتوراه، وبرنامج الأساتذة للأبحاث، ومدرسي اللغة الإنجليزية، وإعداد القادة لعام 2026-2027، وذلك عبر الرابط المخصص للهيئة اضغط هنا
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الولايات المتحدة الأمريكية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الجامعات المصرية الاقتصاد القومي وزارة التعليم العالي أيمن عاشور المنح الدراسية هيئة فولبرايت التبادل الثقافي تدريس اللغة الإنجليزية
إقرأ أيضاً:
وزير البيئة: الحماية وسلامة المواطن تتطلب التعاون بين الأجهزة الرقابية
بحث وزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية محمد سيدي إبراهيم، الخميس، آليات تعزيز الرقابة على تداول المبيدات الزراعية المحظورة، خلال اجتماع عقده بمقر جهاز الشرطة البيئية، بمشاركة عدد من الجهات الرقابية والأمنية المختصة.
وقالت وزارة البيئة الليبية إن الاجتماع جاء ضمن جهود تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية بحماية البيئة ودعم الأمن الغذائي، بحضور رؤساء جهاز الشرطة البيئية، وجهاز الحرس البلدي، وجهاز الشرطة الزراعية، ومصلحة الجمارك، إضافة إلى عدد من المختصين.
وناقش الاجتماع ملف المبيدات الزراعية المحظورة، وسبل إحكام الرقابة على عمليات استيرادها وتداولها واستخدامها، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لضمان تطبيق القوانين والتشريعات النافذة.
واستعرض المشاركون آليات تفعيل الحملات الرقابية المشتركة، وتكثيف عمليات التفتيش والمتابعة، بهدف الحد من المخالفات والتصدي لأي عمليات مرتبطة بإدخال أو بيع أو استخدام المبيدات التي تشكل خطرًا على صحة الإنسان والبيئة.
وأكد وزير البيئة محمد سيدي إبراهيم أن حماية البيئة وسلامة المواطنين تتطلب توحيد جهود مختلف الأجهزة الرقابية والعمل بتنسيق مشترك، مشددًا على أهمية رفع كفاءة منظومة الرقابة وتعزيز الالتزام بالتشريعات البيئية.
وأوضح الوزير أن مواجهة تداول المبيدات الزراعية المحظورة تمثل جزءًا من الجهود الرامية إلى حماية الأمن الغذائي والحفاظ على بيئة صحية وآمنة للمواطنين.
ويأتي الاجتماع ضمن برنامج وزارة البيئة لتوحيد العمل بين الجهات الوطنية المختصة، وتعزيز التعاون الرقابي في مختلف المناطق، بهدف الحد من المخاطر الناتجة عن المواد الزراعية المحظورة ودعم منظومة الحماية البيئية في ليبيا.
هذا وتشكل المبيدات الزراعية المحظورة خطرًا على صحة الإنسان والتربة والمياه، خصوصًا عند استخدامها خارج الأطر القانونية أو دون رقابة.
وتعمل العديد من الدول على تشديد إجراءات الرقابة على هذه المواد للحد من آثارها على الإنتاج الزراعي وسلامة الغذاء، وهو ما دفع ليبيا إلى تعزيز التنسيق بين الجهات البيئية والزراعية والأمنية.
آخر تحديث: 23 يوليو 2026 - 19:02
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية