الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، الاثنين، أن الحكومة وضعت منهجاً اقتصادياً لتعزيز النمو وخفض البطالة، فيما نوه بأن المدن الصناعية الجديدة ستكون الحجر الأساس للنهضة الاقتصادية.

وقال صالح، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "حكومة السوداني وضعت منهجاً اقتصادياً واضحاً لتعزيز الاقتصاد الوطني، يتمثل في رفع معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة لا تقل عن 5%، إضافة الى خفض معدلات البطالة تدريجياً لتستقر عند 4% مستقبلاً".

وأوضح، أن "تحقيق هذين الهدفين يتطلب التركيز على أولويات التنمية الاقتصادية، وأبرزها دعم الصناعة التحويلية، التي يمكن أن تستوعب 60% من البطالة، وتساهم في تنويع مصادر الدخل الوطني وزيادة الناتج المحلي الإجمالي بشكل متسارع".

وأشار، الى أن "الحكومة تعمل على تحقيق ذلك عبر ثلاثة مسارات رئيسة تشمل دعم مبادرات الشباب الإقراضية، والتي شملت العديد من التجمعات الشبابية لتحفيز القوى العاملة، وتأسيس "بنك ريادة"، كمصرف خاص بدعم حكومي واسع لمنح القروض للنشاط الصناعي الصغير والمتوسط، فضلاً عن تشكيل لجنة الضمانات السيادية، لتمويل الصناعات الكبيرة من خلال قروض مصرفية مضمونة من الدولة، بالتعاون مع  الدول الصناعية الكبرى مثل أوروبا الغربية واليابان".

وأكد صالح، أن "هذه الجهود ستركز على تطوير خمسة مجالات صناعية رئيسة، منها صناعات البنى التحتية المرتبطة بـ"طريق التنمية" ومشاريع الإعمار، والصناعات الدوائية، بالإضافة الى الصناعات البتروكيميائية والمشتقات النفطية، والصناعات الهندسية المتقدمة، الى جانب تطوير قطاع النفط وتصنيع الغاز الطبيعي والمصاحب، بهدف تصفير حرقه والاستفادة منه في قطاع الطاقة الكهربائية".

وأضاف، أن "المدن الصناعية الجديدة على طريق التنمية ستكون الحجر الأساس لاستراتيجية التنمية الصناعية الشاملة في العراق"، مشيراً الى أن "النهضة الصناعية تستند الى رؤية استراتيجية قائمة على الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ضمن فلسفة (بناء السوق الاجتماعية)".


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار

إقرأ أيضاً:

تعاون بين مصلحة الجمارك وجامعة الإسكندرية لتعزيز الاستثمار في التنمية البشرية

قام أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، والدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، بتوقيع بروتوكول تعاون لتعزيز الاستثمار فى التنمية البشرية.

وذلك فى إطار حرص الجانبين على ربط التعليم بمتطلبات الواقع العملى، وذلك بحضور الدكتور أيمن شتيوي، عميد كلية الأعمال. 

بدء التداول على أسهم شركة ڤاليو في البورصة المصريةالتموين تعلن إتاحة الاستعلام عن السجلات التجارية أمام الجهات القضائية

أكد أحمد أموى رئيس مصلحة الجمارك، أن هذا البروتوكول يعكس اهتمام وزير المالية بدفع مسار تطوير العنصر البشرى على نحو مستدام، فى إطار رؤية شاملة لتطوير الأداء الجمركي، موضحًا أنه هذا البروتوكول يتضمن برامج متقدمة ومتكاملة للدراسات العليا بكلية الأعمال فى التخصصات المرتبطة بالعمل الجمركي، بما فى ذلك حزمة تعليمية متميزة من الدراسات المهنية من الدبلوم وحتى الدكتوراه للعاملين بالجمارك. 

قال إنه سيتم توفير برامج تدريبية مستمرة بكلية الأعمال بجامعة الإسكندرية لتنمية القدرات الإدارية والقيادية ودعم المسار المهني بمصلحة الجمارك، لافتًا إلى أن هناك برامج للتدريب الميداني بالمنافذ الجمركية لطلاب كلية الأعمال بجامعة الإسكندرية. 

أضاف أنه سيتم ربط التعليم بالواقع العملي من خلال مشاريع التخرج لطلاب شعبة الجمارك بكلية الأعمال بجامعة الإسكندرية، مع إلزام طلاب الفرقة الرابعة بهذه الشعبة، بتقديم ورقة بحثية عن التدريب الميداني بمصلحة الجمارك، مؤكدًا أننا سنعمل على تحقيق التكامل بين جامعة الإسكندرية، ومصلحة الجمارك؛ حتى يلبى التعليم الأكاديمي احتياجات سوق العمل.
 

طباعة شارك مصلحة الجمارك المصرية العنصر البشرى الأداء الجمركي كلية الأعمال

مقالات مشابهة

  • النقل الدولي واللوجستيات: خطة الحكومة تساعد الشركات الصناعية على خفض التكاليف
  • بنك المغرب يتوقع نمو الاقتصاد بـ 4,6 في المائة سنة 2025
  • المدينة الصناعية بنجران.. جهود محفزة لتعزيز التصنيع واستقطاب الاستثمار
  • صناعة استراتيجية | الحكومة تعتزم التوسع في الإنتاج الزراعي للمحاصيل السكرية
  • السوداني:استمرار الحرب على إيران ليس في صالح “أمن المنطقة”
  • برلمانية: تأمين الطاقة محور رئيسي لاستقرار الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة
  • المعشر: لو أعلنت نسب البطالة بالاردن في غير بلد لسقطت الحكومة فورًا
  • تعاون بين مصلحة الجمارك وجامعة الإسكندرية لتعزيز الاستثمار في التنمية البشرية
  • وزارة الاقتصاد: 20 مشروعا جديدا لتعزيز القطاع الخاص
  • بروتوكول تعاون بين التنمية الصناعية وبنك مصر لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة