أبو فاعور: حزب الله أساس في التوازنات اللبنانية الداخلية ولا يمكن تجاوزه
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
أكد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور أنه "لم يشارك في تشييع الأميني العامين لحزب الله حسن نصرالله وهاشم صفي الدين. كما نأى الحزب التقدّمي الإشتراكي بنفسه عن المشاركة لأن التشييع أخذ طابع احتفال سياسي في جزء كبير منه".
وقال: "درس الأمر، وكنا سنشارك، ولكن تم اتخاذ القرار بتحييد أنفسنا عن هذا المشهد السياسي، الذي كان يقصد منه إيصال رسائل سياسية معينة.
أضاف أبو فاعور، في مقابلة مع برنامج "المشهد اللبناني" على قناة "الحرة: "إن كلام الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم في التشييع كان عقلانيا ويمكن البناء عليه، ولكن الحضور الإيراني شكل رسالة واضحة أن إيران لن تخلي لبنان كليا، فهناك شكوك حول دور إيراني ما زال جاريا في لبنان لا يحترم القوانين اللبنانية، إن كان في الطيران أو في غيره من الأمور".
وتوجه أبو فاعور إلى إيران بالقول: "خلي لبنان يتنفس".
وأشار إلى أن "لبنان ليس حديقة خلفيّة لأحد، ولا يستطيع أن يحتمل أن تفكر إيران بأنه حديقة خلفية لها"، وقال: "نحن لا نريد أن يكون لبنان خاضعا لأي سيطرة خارجية. كما لا نريد أن نخرج من الوصاية الإيرانية كي نذهب الى وصاية أخرى، فما يحاول رئيسا الجمهورية والحكومة رسمه هو أن يكون لبنان بمنأى عن كل هذه الأمور".
أضاف: "في المرحلة المقبلة، سيتعزز المنطق الداعي إلى الصلح مع اسرائيل. وهنا، ستكون الطامة الكبرى التي يمكن أن تخلق نزاعا داخليا في لبنان، والإدارة الأميركية الحالية ستدفع في اتجاه الصلح مع إسرائيل، وقد فاتحت مسؤولين لبنانيين أساسيين وشخصيات كبيرة في لبنان بهذا الأمر، الذي تم رفضه. لم يتكلّم أحد معنا بهذا الموضوع لأن موقفنا معروف، وأقصى ما يمكن أن نصل إليه مع اسرائيل هو اتفاقية الهدنة".
وإذ أكد أبو فاعور أنه "لا يستبعد أن يتم فرض الصلح مع اسرائيل على لبنان الرسمي"، أشار إلى أن "المكونات الرافضة أكبر بكثير من تلك الراغبة"، محذرا من "أن يخلق هذا الموضوع أزمة داخلية كبرى، قد تقود الى صدام بين اللبنانيين".
ودعا إلى "مصالحة لبنانية - لبنانية أرضيتها مشروع الدولة"، مشددا على "ضرورة تلقف واستنباط كل الرسائل الإيجابية"، وقال: "إن رئيسي الجمهورية والحكومة يستطيعان إيجاد حد أدنى من المصالحة في الخيارات بين المكونات اللبنانية".
وأشار إلى أن "حزب الله أساس في التوازنات اللبنانية الداخلية ولا يمكن تجاوزه، وعلى القوى السياسية الراشدة والعاقلة أن تسهل عودة حزب الله الى الدولة اللبنانية".
وإذ رأى أبو فاعور أن "لبنان يقوم بكل الإجراءات المطلوبة منه لسحب الذرائع الإسرائيلية"، سأل: "هل الدول التي تتألف منها لجنة مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار مستعدة لممارسة الضغط السياسي على اسرائيل لوقف الاعتداءات على لبنان؟ وهل الإدارة الأميركية التي تستطيع في ليلة واحدة أن تأمر بنيامين نتنياهو بتنفيذ صفقة تبادل الرهائن في غزة، لا يمكنها إجبار اسرائيل على الانسحاب من النقاط الخمس في جنوب لبنان؟ طبعا يمكنها".
وختم: "حتى الكلام الذي سمعناه على لسان بعض الزائرين الأميركيين غير مطمئن، وماهيته أن اسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان ما لم يتم تسليم سلاح حزب الله وتطبيق القرار 1559، ولا أفهم العلاقة بين الأمرين".
(الوكالة الوطنية)
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: أبو فاعور حزب الله
إقرأ أيضاً:
الحكومة اللبنانية تشدد على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة
بيروت (الاتحاد)
شدد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، معترفاً بوجود تقصير منذ «اتفاق الطائف» في معالجة هذه المسألة. وقال سلام: إن استعادة سلطة الدولة تعتمد على استكمال اتفاق الطائف وتصحيح سوء تطبيقه. وأكد أن جوانب أساسية، مثل اللامركزية الموسعة والتنمية المتوازنة، لا تزال غير مُنفّذة، وأنه من دون هذه الأمور، لا يمكن تحقيق الاستقرار في لبنان. وقال نواف سلام: «لا استقرار في لبنان من دون انسحاب إسرائيل الكامل ووقف أعمالها العدوانية، ودون شعور اللبنانيين بالأمان، مما يتطلب حصر السلاح بيد الدولة وحدها». وكان سلام كشف قبل أشهر عن نزع السلاح من أكثر من 500 مخزن في الجنوب اللبناني، وأكد أن «الوقت حان لبناء الدولة واستعادة السيادة وضمان الأمن على أراضي البلاد كافة».
وأمس الأول، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون لوزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، أنه لن تكون هناك أي قوة مسلحة في جنوب لبنان غير القوى الأمنية الشرعية وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل». وأوضح عون للامي خلال استقباله له في قصر بعبدا الرئاسي، أنه «لن تكون هناك أي قوة مسلحة في الجنوب غير الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية، إضافة إلى «اليونيفيل»، مشيراً إلى أن عديد الجيش في الجنوب سيصل إلى 10 آلاف عسكري في منطقة جنوب الليطاني، بحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية. ونوه عون إلى أن الجيش اللبناني انتشر في منطقة جنوب الليطاني باستثناء الأماكن التي لا تزال تحتلها إسرائيل، ولا سيما التلال الخمس والتي ترفض الانسحاب منها على رغم الاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية أميركية وفرنسية، ونال موافقة الحكومة اللبنانية وتأييد المجتمع الدولي.
ورأى الرئيس اللبناني أن استمرار احتلال هذه التلال الخمس التي لا قيمة عسكرية لها في ظل التطور التقني لأجهزة المراقبة، يحول دون تثبيت الأمن والاستقرار في الجنوب، كما أن امتناع إسرائيل عن إعادة الأسرى اللبنانيين المحتجزين لديها وعدم توقف الأعمال العدائية التي تطاول أحياناً الضاحية الجنوبية لبيروت والطرق المؤدية إلى العاصمة، يجعل من الصعب على الدولة اللبنانية بسط سلطتها بشكل كامل، وحماية مواطنيها، وتطبيق قراراتها ومنها حصرية السلاح.
ودعا عون إلى الضغط على إسرائيل لسحب قواتها وتقديم الضمانات اللازمة لعدم تكرار الاعتداءات على لبنان، والتقيد بالقرار 1701 بكل بنوده. وأكد الرئيس اللبناني أنه يتطلع إلى استمرار دعم بريطانيا للبنان في المحافل الإقليمية والدولية، من أجل التمديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب «اليونيفيل»؛ لأن الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة، تفرض بقاء هذه القوات لتطبيق القرار 1701 بشكل كامل. وأوضح الرئيس عون أن الحكومة اللبنانية ماضية في القيام بالإصلاحات التي تعتبرها أولوية لبنانية قبل أن تكون مطلباً دولياً، لافتاً إلى إنجاز قانون تعديل قانون السرية المصرفية، ومناقشة مجلس النواب لقانون إعادة تنظيم المصارف، وتحضير مجلس الوزراء لقانون الفجوة المالية، إضافة إلى إجراءات أخرى تعيد الثقة المالية بلبنان وباقتصاده.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي