وزير الريّ المصري: نقترب من خطّ الشحّ المائي..
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
أكّد وزير الريّ المصري هاني سويلم، اليوم الثلاثاء، أنّ بلاده تقترب من "خطّ الشح المائي" بنصيب يقارب 500 متر مكعب للفرد سنويا.
وأضاف خلال جلسة ضمن فعاليات الأسبوع العالمي للمياه في ستوكهولم، اليوم، أنّ مصر تواجه تحديات عديدة في مجال المياه نتيجة لمحدودية مواردها المائية، مؤكّدا أنّ ذلك يستلزم اتخاذ إجراءات عديدة لتحقيق مبادئ الحوكمة في الإدارة للتعامل مع هذه التحديات.
وعلى هامش مشاركته في المؤتمر، قال الوزير المصري إنّ المستقبل سيشهد التوسع في تحلية المياه لإنتاج الغذاء لمواجهة الزيادة السكانية بشرط استخدام وحدة المياه بالشكل الأمثل الذي يحقق الجدوى الاقتصادية.
كما كشف أنّه تمّ إصدار قانون الموارد المائية والريّ الجديد ولائحته التنفيذية والذي يتضمن عددا من البنود لتشكيل روابط مستخدمي المياه وتفعيل دورها لتحقيق المزيد من المشاركة المجتمعية في إدارة المياه، كما يهدف القانون لتعزيز وتسهيل التواصل بين روابط المنتفعين على الترع الفرعية والمساقي الخاصة والأجهزة التنفيذية بالوزارة وغيرها من الوزارات والجهات المعنية.
وحول الحلول التي اتخذتها مصر لمواجهة المشكلة قال سويلم إن هناك حلولا معتمدة على الطبيعة للتعامل مع التحديات التي تواجه قطاع المياه والمناطق الساحلية، مشيراً لما تحقق في مشروع "تعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية على السواحل الشمالية ودلتا نهر النيل" بإجمالي أطوال تصل إلى حوالي 69 كلم في خمس محافظات ساحلية، حيث يتميز هذا المشروع بتنفيذ تجارب رائدة في استخدام تقنيات قليلة التكلفة ومواد صديقة للبيئة من البيئة المحيطة.
وتابع أنّ مصر تبذل جهودًا كبيرة لمواجهة التحديات المائية الناتجة عن محدودية الموارد المائية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بهدف تنفيذ مشروعات للتوسع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التصحر مثل مشروعات بحر البقر والحمام والمحسمة، ومشروعات إحلال وتأهيل المنشآت المائية، ومشروعات الحماية من أخطار السيول، ومشروعات حماية الشواطئ.
العربية
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
تدريب موظفي «وزارة الموارد المائية» لتعزيز قدراتهم بمجالات التغيّر المناخي
يواصل موظفو وزارة الموارد المائية بحكومة الوحدة الوطنية مشاركتهم الفاعلة في البرنامج التدريبي المشترك بين وزارة البيئة والمنظمة الألمانية “GIZ”، الذي يهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية في مجالات التكيّف مع تغيّر المناخ وتطوير المهارات الشخصية على المستويين القيادي والتشغيلي.
ويتضمن البرنامج جلسات تدريبية عملية تشمل تعلم “نظرية التغيير” وأساسيات إعداد الخطط الاستراتيجية، إلى جانب مراجعات جماعية لمسودات المشاركين، بهدف رفع كفاءة الكوادر الوطنية في مواجهة تحديات التغير المناخي.
ويستهدف البرنامج تعزيز جهود التنمية البيئية والمناخية في ليبيا، من خلال دعم العاملين في القطاعات البيئية والمائية وتمكينهم من التعامل مع التحديات البيئية المتزايدة والتكيف مع التغيرات المناخية السريعة.
وتأتي هذه التدريبات ضمن جهود الدولة لتطوير القدرات الوطنية في مواجهة آثار التغير المناخي، خاصة في مجال الموارد المائية والطاقة، في ظل التحديات البيئية المتسارعة في ليبيا والمنطقة العربية.
وتعد الشراكات مع منظمات دولية مثل “GIZ” خطوة مهمة لتعزيز الخبرات التقنية والإدارية للعاملين، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والمحافظة على الموارد الطبيعية.