ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 48,346 شهيداً منذ بدء العدوان
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
قلق أممي إزاء دعوات الضم وتصاعد عنف المستوطنين في الضفة
الثورة / متابعات
ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني، على قطاع غزة، إلى 48,346 شهيدا و111,759 مصابا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء منذ السابع من أكتوبر 2023م.
وأعلنت وزارة الصحة بغزة في بيان، وصول سبعة شهداء إلى مستشفيات القطاع، وإصابة ستة مواطنين خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وبينت الوزارة، أن خمسة من الشهداء جرى انتشالهم من تحت أنقاض المنازل المدمرة خلال حرب الإبادة، في حين استشهد اثنان آخران متأثرين بجراحهما، وأصيب ستة آخرون في خروقات صهيونية لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة.
وأكدت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
يذكر أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، دخل حيز التنفيذ في الـ 19 من شهر يناير الماضي، ومنذ بدء سريانه، استُشهد وأصيب عدد من المواطنين في أنحاء متفرقة من القطاع.
وكشف مرصد حقوقي، أمس الإثنين، عن معطيات جديدة حول مجزرة العدو الصهيوني بحق عائلة “جحا” في غزة بديسمبر 2023م.
وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في تحقيق مفصّل له: “صباح يوم السادس من ديسمبر 2023م استهدفت طائرات العدو الصهيوني منزل عائلة “جحا” بحي التفاح شرقي مدينة غزة دون تحذير مسبق ودون وجود أي ضرورة عسكرية”.
وأضاف المرصد”: “كان المنزل يؤوي 117 مدنيًا لحظة الاستهداف، استشهد منهم نحو 90 شخصًا غالبيتهم من النساء والأطفال وأصيب الباقون”.
وأوضح أن “شدة الانفجار تسببت بتمزق أجساد العديد من الضحايا وتناثر أشلائهم في المنطقة”.
وتابع المرصد: “لم يتم انتشال سوى جثامين 56 شخصًا من تحت الركام، وما زالت جثامين أكثر من 34 آخرين عالقة تحت الركام”.
وخلص التحقيق إلى عدم وجود أي أدلة على وجود أهداف عسكرية داخل منزل عائلة “جحا” أو في محيطه، سواء قبل الهجوم أو أثنائه، بما في ذلك منشآت عسكرية أو عناصر مسلحة.
وأشار إلى أنه يقع على عاتق الجهات الدولية ذات العلاقة إجراء التحقيقات الفورية والمستقلة والنزيهة في ظروف مجزرة عائلة “جحا”.
وطالب المرصد المحكمة الجنائية الدولية بالاعتراف بحقيقة ما يجري في القطاع، والتعامل الجدي والموضوعي مع ما ارتكبته قوات العدو الصهيوني هناك باعتباره جريمة إبادة جماعية.
وفي سياق متصل اعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ، عن “قلقه البالغ”، إزاء دعوات الضم وتصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية.
وقال غوتيرش أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا، إن وقف إطلاق النار في غزة “هش”، وعلينا تجنب تجدد الأعمال القتالية بأي ثمن.
وكان جيش العدو الصهيوني قد اعلن، أمس، نيته نشر دبابات في مدينة جنين، مضيفا أن هذه هي المرة الأولى منذ 20 عاما التي يوسع فيها نطاق عملياته في شمال الضفة الغربية المحتلة.
إلى ذلك طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الممثلة العليا لـ “الاتحاد الأوروبي” كايا كالاس ووزراء خارجية دول الاتحاد بإدانة جرائم “إسرائيل” الفظيعة، وانتهاكاتها الخطيرة الأخرى للقانون الدولي خلال الاجتماع مع وزير ما يسمى بخارجية العدو اليوم ضمن “مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل”.
وقالت المنظمة امس “على كالاس ووزراء خارجية الاتحاد الإشارة إلى أن الاتحاد لم يعد يتردد بالاعتراف بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية “الإسرائيلية” – بما فيها الفصل العنصري – وأفعال الإبادة الجماعية وبدء التصدي لها.
كما ينبغي لهم القول بوضوح إن ثمة عواقب للانتهاكات السابقة والحالية، تتضمن عقوبات على المسؤولين المتورطين في الانتهاكات المستمرة، وتعليق مبيعات الأسلحة. كما عليهم الإعلان عن مراجعة امتثال “إسرائيل” لالتزاماتها الحقوقية بموجب اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و”إسرائيل”، في أعقاب طلب التعليق المقدّم من إسبانيا وإيرلندا في فبراير 2024م، جرّاء الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها “إسرائيل”.
و قال المدير المشارك لشؤون الاتحاد الأوروبي في هيومن رايتس ووتش كلاوديو فرانكافيلا: “لا يمكن أن تستمر الأمور على حالها في التعامل مع حكومة مسؤولة عن جرائم ضد الإنسانية، تشمل الفصل العنصري، وأفعال الإبادة الجماعية، ورئيس وزرائها الحالي مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم فظيعة. يجب أن يكون الغرض الوحيد من اجتماع مجلس الشراكة هذا هو فضح تلك الجرائم والإعلان عن التدابير التي طال انتظارها ردا على ذلك”.
وفي رسالة إلى قادة الاتحاد ودوله الأعضاء، حثت 125 منظمة مجتمع مدني، منها هيومن رايتس ووتش، الاتحاد على تركيز نقاشاته مع ساعر على التعليق المحتمل للاتفاقية، حيث تنص المادة “2” من الاتفاقية على حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية باعتبارها “عناصر أساسية” للمعاهدة، والتي قد يؤدي انتهاكها إلى تعليق المعاهدة. لم يستجب الاتحاد قط لطلب إسبانيا وإيرلندا.
ووثقت هيومن رايتس ووتش الانتهاكات الجسيمة من السلطات والقوات “الإسرائيلية” أثناء الأعمال العدائية في غزة وفي المنطقة، ومنها: جرائم الحرب، والتطهير العرقي، والجرائم ضد الإنسانية، بما فيها الإبادة، إضافة إلى أفعال الإبادة الجماعية، كما تجاهلت السلطات “الإسرائيلية” ثلاثة أوامر ملزمة من “محكمة العدل الدولية” باتخاذ خطوات لمنع الإبادة الجماعية في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا على إثر انتهاك “إسرائيل” المزعوم لـ “اتفاقية للإبادة الجماعية” الأممية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی الإبادة الجماعیة هیومن رایتس ووتش العدو الصهیونی فی غزة
إقرأ أيضاً:
«حشد»: جرائم إسرائيل تجاوزت حدود الإبادة الجماعية وتهدف لهلاك سكان غزة والتدمير الشامل
أكدت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني «حشد» إن ملامح الصورة المأساوية والصادمة في قطاع غزة، تتكشف يومًا بعد يوم حيث تجاوزت الجرائم الإسرائيلية حدود الكارثة وجريمة الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب المنهجية لتصل حد الفناء والهلاك لكل السكان والتدمير الشامل.
وشددت الهيئة في بيان، اطلعت عليه «الأسبوع»، على أن استمرار هذا العدوان الشامل علي المدنيين وسط صمت وتخاذل وعجز دولي مريع يرسّخ شريعة الغاب ويحمل كل دول العالم المسؤولية الجماعية لقيادة تحرك دولي عاجل لوقف جرائم القتل الجماعي، والتجويع وعسكرة المساعدات، والتهجير القسري، واستهداف الأطفال والنساء ومقدمي الخدمات، وتدمير الأحياء السكنية، وانهيار الأوضاع الصحية لحماية المدنيين من فصول الإبادة الجماعية المتفاقمة والعدوان الإسرائيلي المتواصل.
وأوضحت الهيئة الدولية «حشد» أنه تجاوز عدد الشهداء الذين وصلوا المستشفيات حاجز 54.000 شهيد، فيما بلغ عدد الجرحى 124.000 جريح، إلى جانب نحو 14.000 مفقود تحت الأنقاض، ويُشكل الأطفال والنساء 70% من إجمالي الضحايا، ما يوضح الاستهداف المتكرر والعمدي وغير المتناسب والمباشر ضدهم وضد المدنيين الفلسطينيين.
وأضافت الهيئة أن سلطات الاحتلال تستمر باستخدام سياسة التجويع الممنهج كسلاح حرب، عبر تقنين إدخال المساعدات الإنسانية والسماح بدخول ما لا يزيد عن 90 شاحنة يومياً، وهو ما يمثل أقل من 10% من الاحتياجات اليومية. وقد دخلت المجاعة مرحلة الكارثة الكاملة (المرحلة الخامسة من انعدام الأمن الغذائي)، حيث توفي 326 شخصًا نتيجة سوء التغذية ونقص الأدوية، بينهم 58 حالة وفاة مباشرة بسبب الجوع، و242 حالة نتيجة نقص الغذاء والدواء، و26 مريض فشل كلوي. وتُشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن 100% من سكان قطاع غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.
وأكدت «حشد» أن نقاط توزيع المساعدات، خصوصاً تلك التي ترعاها الإدارة الأمريكية بالتنسيق مع سلطات الاحتلال، تحولت إلى مصائد موت جماعي، حيث يتعرض المدنيون المجوعين الباحثون عن الغذاء للاستهداف المباشر والمتكرر علي نقاط توزيع المساعدات الأمريكية-الإسرائيلية، والتي كان أخرها ارتكاب جريمة مروعة جديدة غرب مدينة رفح، حيث أطلقت قوات الاحتلال النار وقصفت المتجهين إلى أحد مراكز توزيع المساعدات الأمريكية، ما أدى إلى استشهاد 23 مواطنًا وإصابة أكثر من 200 آخرين، لترتفع حصيلة ضحايا مجازر «مراكز توزيع المساعدات الأمريكية-الإسرائيلية» في منطقتي رفح وجسر وادي غزة منذ بدء تشغيلها في 27 مايو 2025 إلى 92 شهيدًا ونحو 650 جريحًا، ما يؤكد النية المبيّتة لتوظيف الية المساعدات الأمريكية-الإسرائيلية كأداة للقتل الجماعي والإذلال والحط من الكرامة الإنسانية عدا عن استغلالها كأداة سيطرة أمنية، وتغيير ديمغرافي للواقع السكاني في القطاع.
وذكرت الهيئة الدولية «حشد» أن قوات الاحتلال تواصل تنفيذ سياسات وجرائم التهجير القسري الجماعي، خصوصاً في محافظتي وخانيونس وشمال القطاع، مما أدى إلى نزوح أكثر من 800 ألف مدني تحت القصف الجوي والمدفعي يعيش معظمهم مشردين ومجوعين بدون خيام أو أغطية وفي ظل نقص الخدمات وشح المياه والاكتظاظ في مناطق الإيواء غرب مدينة غزة وخانيونس ودير البلح والنصبرات التي لا تزيد مساحتها عن 20% من مساحة القطاع. وتندرج هذه السياسات في إطار خطة «عربات جدعون» الرامية إلى تقسيم القطاع وخلق معازل مفصولة وسط التركيز على عمليات التدمير لما تبقى من مباني ومساكن في محافظة الشمال وخانيونس فخلال 72 ساعة الماضية، دُمرت أكثر من 150 بناية سكنية تضم نحو 700 شقة، إلى جانب استهداف ما تبقي من البنى التحتية ومراكز الإيواء والمؤسسات الخدمية.
وحذرت الهيئة الدولية حشد من انهيار وشيك للقطاع الصحي في غزة، في ظل استمرار استهداف المنشآت الصحية وإغلاق المعابر منذ أكثر من 94 يوماً، ومنع دخول الوقود والمستلزمات الطبية، وإخراج مستشفيات محافظة الشمال من الخدمة عدا عن عدم توافر الأدوية والغذاء للطواقم الطبية والمرضى، الأمر الذي تسبب في تفاقم حالة الجرحى والمرضى وأدي الي ارتفاع الوفيات في أوساطهم حيث أعلنت وزارة الصحة بانها باتت تسجل وفاة 5 مرضى سرطان يومياً نتيجة توقف العلاج، حيث توقفت خدمات العلاج الكيميائي لأكثر من 11.000 مريض، بينهم 5.000 بحاجة ماسة للعلاج خارج القطاع. كما بلغت نسبة الوفيات بين مرضى الفشل الكلوي 41% بسبب تدمير مراكز الغسيل، والتي كان آخرها مركز نورة الكعبي، الوحيد شمال القطاع.
وقالت الهيئة الدولية «حشد» إن تعمد استهداف طواقم البلديات والتي كان أخرها اغتيال ثلاثة من موظفي بلدية البريج أثناء أداء مهامهم، تعد جريمة واضحة لإعاقة وتعطيل الحد الأدنى من الخدمات الأساسية المقدمة من البلديات بهدف تحويل قطاع غزة إلى أرض محروقة وغير صالحة للحياة، ولتعميق ذلك باتت قوات الاحتلال الإسرائيلي تستخدم تكتيكات القصف الشامل من الطيران مضاف إليه المدرعات المفخخة حيث يتم تحميل ناقلات جند المدرعة القديمة بأطنان من المتفجرات ويتم تُفجيرها داخل المناطق المكتظة، مما يؤدي إلى تدمير واسع للأحياء السكنية ويعرض حياة آلاف المدنيين للخطر ويُشكل جريمة حرب مكتملة الأركان.
وأعربت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) عن بالغ القلق من العجز الدولي والتقاعس العربي تجاه هذه الجرائم المستمرة، مما شجع سلطات الاحتلال على مواصلة انتهاكاتها دون رادع. وعلى الرغم من بعض المواقف الرسمية الرافضة، فإن الهيئة تحذر من عسكرة المساعدات الإنسانية واستخدام نقاط التوزيع كأدوات لتحقيق أهداف الاحتلال، بما في ذلك استهداف الأونروا ومنع عمل المنظمات الدولية. وإذ تحمل سلطات الاحتلال والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن جرائم الإبادة الجماعية والعقوبات الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين، بما يُمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، واتفاقية منع الإبادة، وميثاق روما، وقرارات محكمة العدل الدولية والأمم المتحدة، فإنها تطالب بما يلي:
1- المجتمع الدولي والدول الثالثة الموقعة علي اتفاقيات جنيف واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية للتدخل الجبري لوقف الابادة الجماعية، ضمان إدخال المساعدات الإنسانية والطبية دون قيود ووفقا لخطة واليات الأمم المتحدة ومؤسساتها، وإلغاء الآلية لأمريكية-الإسرائيلية الاجرامية الحالية لتوزيع المساعدات.
2- تطالب دول العالم بمقاطعة دولة الاحتلال الإسرائيلي وفرض العقوبات عليها بما في ذلك حظر تصدير السلاح ومحاسبة قادتها السياسيين والعسكريين أمام المحاكم الدولية.
3- توفير الحماية الدولية الفورية لسكان قطاع غزة عبر آليات الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وعبر صيغة متحدين من اجل السلام لضمان تشكيل قوة حفظ السلام لضمان حماية المدنيين والمنشآت المدنية وضمان فتح ممرات إنسانية لإدخال المساعدات.
4- العمل علي تمكين الأونروا والمنظمات الإنسانية من أداء مهامها دون عراقيل، وضمان حماية العاملين في الخدمات الأساسية.
5- التحرك امام القضاء الامريكي والقضاء الدولي لملاحقة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة ضد المدنيين في سياق توزيع المساعدات الإنسانية الأمريكية-الإسرائيلية.
اقرأ أيضاًعضو منظمة التحرير الفلسطينية: غزة تتعرض لإبادة برعاية أمريكية وصمت دولي
مصادر طبية بغزة: أوضاع كارثية في غرف العمليات والعناية المركزة
ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة إلى 54510 شهداء و124901 مصاب
محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشاركان مرضى المستشفيات فرحة عيد الأضحى