الرقيب: ما نشر من تعديلات على قانون الإعلام مرفوض رفضاً قاطعاً
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
قال النائب محمد الرقيب إن الحديث عن تعديل القوانين الخاصة بالإعلام يجب أن يرتكز على منح مزيد من الحريات للأفراد وتقليل العقوبات والأحكام التي هجرت الشباب وجعلتهم أسرى الملاحقات الأمنية.
وأضاف «وما نشر اليوم من تعديلات فإن كثيراً من بنوده مرفوضة رفضا قاطعا بل ويتعارض مع الحريات التي منحها الدستور للمواطنين».
الصقعبي: لن نقبل بقانون حكومي يتعدّى الخطوط الحمراء منذ ساعة المونس للحكومة: لا يمكن القبول تحت أي ذريعة بشرعنة سياسة تكميم الأفواه منذ ساعة
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
المصريون الأحرار يكشف تفاصيل تعديلات قانون تقسيم الدوائر
ألقى الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، الضوء على المستجدات الخاصة بتعديلات قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، مؤكدًا أن التغييرات الأخيرة تمس جوهر النصوص القانونية ذات الصلة، وتهدف إلى تحقيق التوازن مع متطلبات الدستور.
وأوضح خليل، في مداخلة هاتفية أجراها مع برنامج "اليوم" على شاشة قناة DMC، أن التعديلات انحصرت في نقطتين رئيسيتين: الأولى تتعلق بالرسوم المفروضة، فيما ركزت الثانية على إعادة هيكلة بعض الدوائر الانتخابية. وأشار إلى أن هذا التعديل جاء نتيجة تغيرات ديموغرافية في أعداد السكان والناخبين، ما استلزم نقل بعض الأقسام من دائرة انتخابية إلى أخرى لضمان التمثيل المتوازن.
وشدد خليل ، على أن فلسفة تقسيم الدوائر تنطلق من مبدأ دستوري ينص على ضرورة تحقيق العدالة بين أعداد السكان والناخبين في مختلف الدوائر، لافتًا إلى أن التعديلات جاءت محدودة النطاق لكنها ضرورية لضمان عدالة التمثيل النيابي.
وفي سياق متصل، أكد خليل أن هذه التعديلات تأتي ضمن إطار إصلاحات أوسع تتماشى مع النصوص الدستورية، مشيرًا إلى أن القانون المعدل يهدف إلى تحقيق توافق تشريعي مع الدستور، ووصف ما جرى بأنه "تعديل دستوري في المضمون".
وفيما يخص قانون مجلس الشيوخ، أبدى خليل دعمه المطلق له، مؤكدًا أنه الأكثر ملاءمة للمرحلة الحالية، نظرًا لطبيعته كغرفة تشريعية تُعنى بالخبرات المتخصصة. وأضاف أن النص الدستوري حدد طبيعة هذا المجلس كمؤسسة تضم الكفاءات وأصحاب التخصصات الدقيقة، مشيرًا إلى أن نظام القوائم المطلقة إلى جانب دوائر الفردي الكبرى يفرض الحاجة إلى شخصيات عامة ذات ثقل سياسي واجتماعي.
واختتم خليل حديثه بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب إطارًا تشريعيًا يضمن الكفاءة والتمثيل العادل، وهو ما تسعى التعديلات الجديدة إلى تحقيقه.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية