الأوراق المالية: 1.15 مليون درهم غرامات على شركات مخالفة بالإمارات
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
اتخذت هيئة الأوراق المالية والسلع عدة إجراءات صارمة ضد مجموعة من الشركات لمخالفتها للأنظمة والقوانين وعدم امتثالها لأحكام وقواعد مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث أعلنت عن فرض غرامات مالية على الشركات المخالفة؛ بإجمالي 1.15 مليون درهم منذ بداية شهر يناير من العام الحالي.
وبلغ إجمالي الغرامات المفروضة على الشركات والمستثمرين المخالفين للأنظمة والقوانين نحو 650 ألف درهم، بالإضافة إلى 500 ألف درهم غرامات مفروضة على شركات أخرى بسبب اخفاقها في الامتثال لأحكام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والقيام بالترويج لأنشطة خارج نطاق الترخيص الممنوح لها من هيئة الأوراق المالية والسلع.
وفي هذا الصدد، صرّح وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي للهيئة، أن هذه الإجراءات تأتي تأكيداً على التزام الهيئة بحماية نزاهة الأسواق المالية في الدولة من خلال إطار رقابي صارم يضمن المساءلة والشفافية والامتثال، سعياً للحفاظ على منظومة خدمات مالية آمنة وموثوقة، وفق أعلى المعايير الدولية. إن اتخاذ إجراءات صارمة ضد التصرفات غير المشروعة قانوناً يوجه رسالة واضحة بأن الهيئة لن تتسامح مع حالات عدم الامتثال. وأن هذه التدابير ضرورية لحماية المستثمرين، والحفاظ على نزاهة الأسواق المالية في الدولة".
وأكد العوضي على أن الهيئة ستواصل التزامها بتعزيز الشفافية وحماية المستثمرين، مع مواصلة جهودها الرقابية لضمان أعلى معايير النزاهة في القطاع المالي، كجزء من استراتيجيتها الرامية إلى ضمان التزام جميع الشركات بأعلى معايير الامتثال والسلوك الأخلاقي.
هذا وتطبق الهيئة نظام رقابي من الطراز العالمي على الشركات العاملة في الاسواق المالية في الدولة، وستواصل اتخاذ تدابير صارمة وتقديم إرشادات تنظيميه بهدف تعزيز حماية المستثمرين وضمان نزاهة الأسواق المالية، وترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي رائد.
يمكنكم الإطلاع على الخبر من خلال زيارة الرابط التالي: https://t.co/m47VzOPVE6 pic.twitter.com/OT7oPVpIBe
— SCA UAE (@sca_uae) February 25, 2025المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل صناع الأمل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية هيئة الأوراق المالية والسلع الإمارات هيئة الأوراق المالية والسلع
إقرأ أيضاً:
«الرقابة المالية»: تجديد قيد 7 شركات عاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية
وافقت لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية، في الأنشطة المالية غير المصرفية، بالهيئة العامة للرقابة المالية، على تجديد قيد شركة «فاليفاي سولوشنز Solutions Valify» في سجل مقدمي خدمات التعهيد، لتعمل بذلك في كافة مجالات التكنولوجيا المالية، بعد إضافة مجالي عمليات إبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونيا وعمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونيا.
كما وافقت اللجنة لشركة «كونتكت كريدي تك للتمويل الاستهلاكي»، على مزاولة نشاطها باستخدام التكنولوجيا المالية، في مجالات التحديد والتحقق والمصادقة إلكترونيا والتعرف على العميل إلكترونيا، وعمليات إبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونيا وعمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونيا وذلك من خلال التعاقد مع شركة في لينس المقيدة لدى الهيئة.
صناديق الاستثمارفي سياق متصل، وافقت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، على الترخيص لشركة «ثاندر تكنولوجي» وشركة «النعيم القابضة للاستثمارات» بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار، بنفسها أو مع غيرها، ووافقت اللجنة على الترخيص لشركة تيلدا القابضة للاستثمارات المالية لمزاولة نشاط أمناء الحفظ.
فيما وافقت اللجنة أيضا على تأسيس شركة «ديجيتال بنكر القابضة للاستثمارات المالية»، وشركة «بيزنس كوميونتي القابضة»، لمزاولة نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها، بجانب الموافقة على إضافة نشاط التمويل العقاري للغرض الأصلي لشركة «جلوبال كورب للخدمات المالية».
مهام لجنة تأسيس وترخيص الشركات في الهيئة العامة للرقابة الماليةوتعد لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، هي المعنية وفقا لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، بالموافقة على تأسيس الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، والترخيص لها بمزاولة النشاط.
بالإضافة إلى الموافقة على طلبات إضافة الأنشطة والآليات للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والشركات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي.
كما تتضمن اختصاصات اللجنة تعديل الأنظمة الأساسية للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة وإصدار الموافقة المبدئية أو النهائية عليها، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز والتعديلات التي تطرأ عليها، مع إبداء الرأي في وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وشركات التمويل الاستهلاكي.
وكذلك الموافقة على فتح ونقل وغلق فروع الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، بجانب الموافقة على طلبات التصفية الوقف المؤقت للنشاط الوقف الاختياري، بجانب الموافقة على طلبات قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
اقرأ أيضاًخلال أسبوع.. سهم «فاليو» يُحقق أعلى نسبة صعود في تاريخ البورصة
390 مليون جنيه صافي أرباح بنك saib الفصلية
مؤشرات البورصة تنهي التداولات على تراجع جماعي بفعل أسهم قيادية
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين