النيابة العامة بمحافظة إب تفرج عن 332 سجينًا بمناسبة قدوم شهر رمضان
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
يمانيون/ إب أفرجت النيابة العامة في محافظة إب، عن 332 سجينا من الإصلاحية المركزية والحبس الاحتياطي، بمناسبة قدوم شهر رمضان.
وأوضح رئيس نيابة استئناف المحافظة القاضي عبدالرحمن النزيلي، أن إجراءات الإفراج بدأت مطلع شهر شعبان تنفيذًا لتوجيهات النائب العام بمنح السجناء المستحقين للإفراج الشّرطي، وبالضمانات في القضايا رهن تحقيق، التي لا تشكِّل خطورة على المجتمع.
وأشار إلى أن قرارات الإفراج تمت خلال الزيارات المتكررة من لجان جهاز التفتيش في مكتب النائب العام، ورئيس النيابة، ووكلاء النيابات الابتدائية لتفقد أوضاع المساجين والتأكد من سلامة الإجراءات.
ولفت القاضي النزيلي، إلى أن النيابة العامة بالمحافظة مستمرة في الاضطلاع بمهامها في التحقيق بالجرائم، وفقا للقانون، ومتابعة قضايا المساجين، والعمل على كل ما من شأنه تحقيق العدالة.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة للدولة تشارك في «جيتكس» بمنظومة رقمية متكاملة للعدالة الجنائية
دبي (وام)
تشارك النيابة العامة للدولة في معرض "جيتكس غلوبال 2025" الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي، خلال الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر الجاري، من خلال عرض منظومة رقمية متكاملة من الحلول الذكية تدعم توجهاتها الإستراتيجية في تطوير منظومة العدالة الجنائية وترسيخ مكانتها جهة قضائية رائدة في توظيف التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي.
وتستعرض النيابة خلال مشاركتها مجموعةً من المشاريع المبتكرة والرائدة التي أطلقتها وتعمل عليها، بما يتّسق مع التوجهات المستقبلية للنيابة العامة، وحزمة المبادرات الاستشرافية المُعدة لبلوغ نيابة المستقبل 2045، وإستراتيجية النيابة والذكاء الاصطناعي 2025-2030.
ومن أبرز هذه المشاريع، مشروع مساعد وكيل النيابة الافتراضي الذي يهدف إلى تسريع إجراءات التقاضي منذ لحظة الإبلاغ وحتى التصرف من خلال سجلات تدقيق رقمية وتمكين أعضاء النيابة وفرق الدعم من الوصول الفوري للمعلومة الدقيقة مما يعزز الكفاءة التشغيلية ويساهم في تصفير البيروقراطية ويوفر مرجعا قانونيا فوريا لدعم متخذي القرار، ومشروع رقمنة التشريعات الهادف إلى تحويل القوانين إلى صيغة رقمية ذكية قابلة للمعالجة بواسطة الأنظمة الحاسوبية والذكاء الاصطناعي، من خلال ربط الأفعال بالظروف والعقوبات المقابلة لها.
كما يسمح هذا التحول بتسريع إسناد التهم والتكييف القانوني للقضايا وأتمتة إدخال وتفريد وتنفيذ الأحكام وتوفير إحصاءات لحظية دقيقة إضافة إلى تسهيل التكامل مع الشركاء في المنظومة الجنائية.
كما تُطلق النيابة العامة ضمن مشاركتها هذا العام المشروع التجريبي لمركز الترجمة الذكي (بيان) الهادف لإنشاء منصة ترجمة فورية متكاملة، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم أعمال النيابة العامة في التحقيقات، والمحاكمات.
ويوفر المركز ترجمة صوتية ونصية ثنائية الاتجاه مع القدرة على التعرف على اللهجات (خاصة اللهجة الإماراتية) وحفظ جميع التسجيلات كمراجع قانونية معتمدة.
ويشمل المركز قدرات متقدمة مثل تحويل الصوت إلى نص والعكس، واستخراج النصوص من الصور والملفات، وقاموس قانوني متعدد اللغات قابل للتخصيص، إضافة إلى لوحة تحكم ذكية لمتابعة التدقيق وحوكمة عملية الترجمة القانونية.
وبذلك سيسهم مركز الترجمة الذكي في تسريع الإجراءات القضائية، وضمان دقة الترجمات القانونية، ممّا يعزز العدالة الناجزة ويرفع حوكمة وكفاءة العمل القضائي.
كما تُطلق النيابة سياسة ووثيقة أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في أعمال النيابة العامة، الهادفتين إلى وضع إطار لتبنّي وتشغيل الأنظمة الذكية، وتوظيف التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي ضمن منظومة حوكمة واضحة تضمن الشفافية، والقابلية للتفسير، وإدارة المخاطر، وحماية الخصوصية، مع ضمان التدخل البشري في جميع المراحل، بما يرفع جودة القرارات ويرسّخ ثقة المجتمع بمنظومة العدالة الذكية.
كذلك تُنظِّم النيابة العامة على هامش المشاركة باقةً من الفعاليات المتخصصة، من بينها مناظرة شبابية بعنوان "شاهد افتراضي أم دردشة (CHATGPT) في ميزان العدالة الجنائية، وحلقة نقاشية بعنوان: "إطار الحوكمة الأخلاقية للذكاء الاصطناعي في العدالة الجنائية"، كما تُطلق "الورقة البيضاء لقمة حوكمة التقنيات الناشئة (GETS 2025)" المنعقدة في مايو 2025، متضمّنةً: ملخصاً تنفيذياً، وتحليلاً مُحكماً لجلسات القمة، ومصفوفةً للتحديات والفرص حسب القطاع والتقنية، وإطاراً للحوكمة والأخلاقيات وإدارة المخاطر، وحزمة توصيات على المستوى الوطني والدولي وعلى مستوى قطاع العدالة، مع ملاحق للمصطلحات والمؤشرات.
وقال معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد: نؤكّد التزام النيابة العامة بتسريع وتيرة العدالة الجنائية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة بمسؤولية كأدواتٍ مُساندة لصانع القرار القضائي، ضمن منظومة حوكمة راسخة تُعلي الشفافية وقابلية التفسير وحماية الخصوصية، مع إبقاء الإنسان في الحلقة.
وأضاف " تُجسّد مشاركتنا في "جيتكس" هذا التوجّه بتحويل الابتكار إلى نتائج عملية قابلة للتطبيق والقياس، تُعزّز منظومة العدالة وسيادة القانون، وتصون الحقوق والحريات، وتُرسّخ ثقة المجتمع. كما نحرص على تكامل وطني فعّال مع شركائنا لضمان ترابط البيانات والإجراءات وتوحيد المعايير عبر منظومة العدالة".
ماذا يحدث في الأهلي؟!.. الأزمات تطارد حفيد الفايكنج قبل مواجهة بطل بوروندي