رسميا.. إدراج البادل تنس ضمن منافسات ألعاب البحر المتوسط تارانتو 2026
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت اللجنة الدولية لألعاب البحر المتوسط (ICMG) والاتحاد الدولي للبادل (FIP) الاعتراف الرسمي بالبادل تنس وإدراجه في البرنامج الأساسي للنسخة العشرين من دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط ، المقرر إقامتها في تارانتو بإيطاليا، خلال الفترة من 21 أغسطس إلى 3 سبتمبر 2026.
جاء قرار إدارج البادل ضمن ألعاب البحر المتوسط بعد توسع قاعدة اللاعبين في المنطقة وتحقيقها انتشار كبير خلال السنوات الأخيرة، وبعد مشاورات مكثفة وتقييم شامل لتطور رياضة البادل وتأثيرها في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
كان النمو السريع لهذه الرياضة وشعبيتها الواسعة، إلى جانب التزام اللجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط بتحديث البرنامج الرياضي للألعاب، هو الدافع وراء هذا الإدراج.
وستكون بطولة البادل مفتوحة لجميع اللجان الأولمبية الوطنية، ويحق لكل دولة المشاركة بحد أقصى اثنين من أزواج الرجال واثنين من أزواج السيدات وزوج مختلط واحد.
ومن المتوقع أن تقام المنافسة على مدى 5-7 أيام،وسيعتمد الحدث على مشاركة أفضل الرياضيين من منطقة البحر الأبيض المتوسط.
من جانبه، أعرب المهندس أحمد غتوري رئيس الاتحاد المصري والعربي للبادل عن سعادته بإدراج اللعبة ضمن أجندة المنافسه في دورة ألعاب البحر المتوسط.
وأكد غتوري أن تواجد لعبة البادل في دورة كبيرة ومميزة مثل البحر المتوسط يقرب اللاعبين واللعبة من تحقيق الحلم الأكبر وهو المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية.
وأوضح : بذلنا مجهود كبير على مدار السنوات الأخيرة لتوسيع قاعدة اللعبة التي جذبت أنظار الشباب والناشئين ونجح لاعبونا في التواجد ضمن التنصيف العالمي.
وأختتم رئيس الاتحاد المصري : أصبح أمامنا مهمة جديدة للمنتخبنا الوطني ومنافسه من نوع ذهبي خالص وسنسعى لتحقيق أقصى جهد لتحقيق أول ميدالية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البادل تنس ألعاب البحر المتوسط البرنامج الأساسي البحر الأبیض المتوسط ألعاب البحر المتوسط
إقرأ أيضاً:
إدراج مساحة الشقة ضمن معايير تحديد زيادة الإيجار القديم| تحرك جديد
طالب النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بإعادة تقييم القيمة الإيجارية للعقارات لإدخال معيار مساحة الوحدة أو العينة المستأجرة وعدم الاكتفاء بمعيار بالموقع ونوعية البناء، مشيرًا إلى أن معيار مساحة الشقة "وهو يمثل أهمية كبيرة" لم يتضمنه مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة مؤخرًا ووافقت عليه لجنة الإسكان بالبرلمان.
تحديد قيمة زيادة الأجرةوقال "منصور"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن مشروع قانون الإيجار القديم، لم يفرق بين مساحة الوحدة فيما يخص زيادة القيمة الإيجارية، معقبًا: "كيف تتساوى زيادة قيمة وحدة مساحتها 100 م بوحدة أخرى مساحتها 400 م".
وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي على ضرورة إدراج هذا المقترح بمشروع قانون الإيجار القديم، منوهًا بأنه سيتقدم به خلال المناقشات التي ستجري حول مشروع القانون بالجلسة العامة.
وأكد النائب على أن وضع اعتبار مساحة العين المؤجرة، يمثل حاجة ملحة لتحقيق العدالة والتوازن في أثناء تطبيق مشروع قانون الإيجار القديم.
معايير زيادة الأجرة بـ الإيجار القديموتنص المادة الثالثة من مشروع قانون الإيجار القديم على أنه تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:
(1) الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
(۲) مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.
(۳) المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.
(٤) شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
(٥) القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر
بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ۲۰۰۸ ، الكائنة في ذات المنطقة.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.
وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
زيادة الإيجار القديموينص مشروع قانون الإيجار القديم على أنه اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنية للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.
ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (۳) من هذا القانون من أعمالها ، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع ٢٥٠ جنيه شهرياً، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.
واعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.
وتزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين (٥٠٤) من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة (١٥).
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين