إنذار نهائي والتنفيذ فورًا.. واشنطن ترسم لبغداد الخطوط الحمراء: لا تساهل بعد الآن- عاجل
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
في ظل التغيرات المتسارعة التي تشهدها السياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط، جاء الاتصال بين رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ليعيد رسم معالم العلاقة بين بغداد وواشنطن وفق معادلة أكثر صرامة.
فقد حمل الاتصال رسائل واضحة، ليست مجرد توصيات دبلوماسية بل التزامات ذات طبيعة إلزامية، كانت بغداد قد تعهدت بها سابقًا لكن دون تنفيذ حقيقي.
التنفيذ فورا
وبحسب السياسي المقيم في واشنطن، نزار حيدر، فإن هذا الاتصال يعكس تحولًا في نهج الإدارة الأمريكية، حيث لم يعد هناك مجال للتساهل كما كان الحال في عهد الرئيس السابق جو بايدن، بل هناك توقعات صارمة من الرئيس دونالد ترامب لتنفيذ الالتزامات فورًا، خصوصًا فيما يتعلق بالعقوبات المفروضة على إيران والسيطرة على السلاح خارج سلطة الدولة. فهل يستطيع العراق المناورة، أم أن الضغوط الأمريكية ستفرض عليه قرارات حاسمة خلال الفترة المقبلة؟
واشنطن تحسم موقفها: لا مجال للتساهل بعد الآن
أوضح نزار حيدر في حديثه لـ"بغداد اليوم" أن "ما نقله وزير الخارجية الأمريكي للسوداني لم يكن مجرد رسائل دبلوماسية، بل كان بمثابة جدول زمني نهائي لتنفيذ التزامات العراق، خصوصًا في ملفي العقوبات على إيران وحصر السلاح بيد الدولة".
وأكد أن إدارة بايدن كانت قد أظهرت مرونة في التعامل مع العراق بسبب انشغالها بالحروب في أوكرانيا وغزة، إلا أن إدارة ترامب تتبنى نهجًا مختلفًا. وأضاف:"إذا كان الرئيس ترامب لا يجامل أقرب حلفائه مثل كندا وأوروبا، فكيف يمكن للسوداني وقادة الإطار التنسيقي أن يتوقعوا منه التساهل في التزامات العراق؟".
وبحسب مصادر أمريكية، فإن إدارة ترامب ترى أن استمرار العراق في التعامل الاقتصادي مع إيران، خاصة فيما يتعلق بالبترول والغاز والتعاملات المالية، يمثل خرقًا مباشرًا للعقوبات الأمريكية. لذلك، كان وزير الخارجية الأمريكي حازمًا في طلبه من السوداني الالتزام الفوري بهذه التعهدات، ورفض أي مقترح لجدول زمني جديد.
العراق بين مطرقة العقوبات وسندان الأمن القومي
يرى المحلل السياسي الأمريكي مايكل روبن أن الإدارة الأمريكية لن تكتفي بالمطالبات الدبلوماسية، بل ستلجأ إلى وسائل ضغط إضافية إذا استمر العراق في التلكؤ. وفي حديثه لـ"واشنطن بوست"، أشار روبن إلى أن "العقوبات على حركة الدولار والبترول ستؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد العراقي، وإذا فشلت بغداد في ضبط عمليات التهريب وغسيل الأموال، فإن العراق قد يجد نفسه في وضع اقتصادي حرج خلال الأشهر القادمة".
وأكد نزار حيدر أن "إدارة ترامب لن تتردد في فرض عقوبات فردية على مسؤولين عراقيين إذا تبين أنهم يسهلون خرق العقوبات على إيران"، مشيرًا إلى أن الكونغرس يناقش بالفعل مقترحات لتشديد الرقابة على المساعدات المالية المقدمة للعراق والتي بلغت 12 مليار دولار خلال العقد الأخير.
السلاح خارج سلطة الدولة: مواجهة محتملة؟
إلى جانب الملف الاقتصادي، كان ملف السلاح المنفلت حاضراً في الاتصال بين السوداني وروبيو، حيث شددت واشنطن على ضرورة تفكيك الجماعات المسلحة التي نفذت هجمات على منشآت أمريكية خلال السنوات الماضية.
ويقول الباحث الأمني في معهد واشنطن، جون ألترمان، إن "واشنطن تعتبر الجماعات التي نفذت 170 هجومًا على منشآت أمريكية في العراق وسوريا بمثابة تهديد مباشر لأمنها القومي، وإذا لم يتحرك السوداني لضبط هذه الجماعات، فقد تتخذ الولايات المتحدة خطوات أحادية تشمل استهداف هذه الجماعات عسكريًا أو فرض عقوبات مباشرة على قياداتها".
ويبدو أن هذا الموقف يتماهى مع جهود داخل الكونغرس لتشريع قانون جديد قد يضع بعض الكيانات والشخصيات العراقية على قائمة الإرهاب، وهو ما قد يؤدي إلى تصعيد خطير في العلاقة بين بغداد وواشنطن، بحسب مراقبين.
بين الضغوط والتوازن: خيارات العراق الصعبة
في ظل هذه التطورات، يجد العراق نفسه أمام معادلة صعبة: الالتزام بالشروط الأمريكية بشكل كامل قد يجره إلى أزمة داخلية مع بعض القوى السياسية المتحالفة مع إيران، بينما تجاهل هذه الضغوط قد يعرضه لعقوبات قاسية ستؤثر على اقتصاده وأمنه.
ويرى المحلل السياسي العراقي إحسان الشمري، في حديث صحفي، أن "السوداني أمام اختبار حقيقي: إما اتخاذ قرارات جريئة تفك ارتباط العراق بالملفات الإقليمية التي تزعج واشنطن، أو مواجهة ضغوط اقتصادية وأمنية غير مسبوقة".
وفي الوقت الذي تسعى فيه بغداد للحفاظ على علاقات متوازنة مع الجميع، يبدو أن إدارة ترامب لا تعترف بسياسة "الوسط"، بل تفرض سياسة "مع أو ضد"، مما يضع الحكومة العراقية أمام قرارات حاسمة خلال الفترة القادمة.
هل يراهن العراق على الوقت؟
يبدو أن الاتصال الأخير بين السوداني وروبيو لم يكن مجرد محادثة دبلوماسية، بل كان بمثابة إنذار نهائي من واشنطن بضرورة الالتزام بالاتفاقات السابقة. فالعراق اليوم ليس فقط أمام استحقاقات سياسية، بل أمام معادلة إقليمية معقدة قد تجبره على اتخاذ قرارات سريعة وغير محسوبة العواقب.
فهل يستطيع السوداني إيجاد صيغة تضمن عدم انزلاق العراق إلى مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة؟ أم أن العراق مقبل على مرحلة جديدة من الضغوط والعقوبات التي قد تغير شكل المشهد السياسي داخليًا وخارجيًا؟
المصدر: بغداد اليوم+ وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: إدارة ترامب
إقرأ أيضاً:
تقرير أمريكي:إيران من تتحكم بطاقة العراق وهي مصدر هشاشته السياسية والاقتصاية
آخر تحديث: 10 يونيو 2025 - 10:25 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر تقرير امريكي صادر عن موقع “أنترناشيونال بوليسي دايجست” أن الاعتماد القوي للعراق على النفط، جعل بغداد عرضة للصدمات الاقتصادية العالمية، مضيفاً أن إستراتيجية الطاقة في العراق ركزت تقليدياً على صادراته إلى الأسواق الغربية، وأن عدم الاستقرار السياسي المتواصل دفع العديد من الشركات الغربية إلى التردد في الاستثمار على المدى الطويل.ولفت التقرير إلى أنه للتعامل مع ذلك، فإن العراق أصبح أكثر تحولاً نحو آسيا، وبدرجة أقل، أوروبا، وذلك في مسعاه لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والأهمية الجيوسياسية، مشيراً إلى أن الصين برزت سريعاً كشريك للطاقة في العراق، حيث أنها استوردت 1.19 مليون برميل يومياً، وهو ما يمثل ثلث صادرات النفط في العراق على الرغم من أنه ليس جزءاً رسمياً من مبادرة “الحزام والطريق”، بينما ترسخ استثمارات الشركات الصينية دور بكين كقوة آسيوية أخرى، دورها في دبلوماسية الطاقة.فإن الاتفاق يعكس منطقاً مشابهاً مما يدل على الشركات المدعومة من الدولة الصينية في إعادة إعمار العراق أثناء إمكانية الوصول إلى السلع الإستراتيجية على المدى الطويل.ومع ذلك، مع ترسيخ الصين من خلال الاستثمارات واسعة النطاق والسيطرة على السلع، تكتسب قوة آسيوية أخرى من خلال شكل أكثر عدوانية من دبلوماسية الطاقة، إلى جانب الهند التي أصبحت الآن ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم، وتعزز مشترياتها من النفط العراقي، بحيثت تجاوزت مشترياتها من العراق، مشترياتها النفطية من المملكة السعودية في العام 2024. وإلى جانب هذا الشق الآسيوي، قال التقرير إن دبلوماسية النفط العراقية تضيف مع فرنسا، طبقة أوروبية رئيسية لإستراتيجية التنويع التي تنتهجها بغداد، ببما في ذلك من خلال الاتفاق مع “توتال إينرجي” في العام 2023، مضيفاً أن تعطل الاتفاق لمدة عامين، ثم استئنافه، يؤكد على استعداد بغداد لمتابعة الانخراط الأعمق مع أصحاب المصلحة الأوروبيين.وتابع التقرير أن الأهم في هذا الاتفاق مع الفرنسيين، أنه يشمل أيضاً البنية التحتية الشمسية، فيما يمثل إشارة إلى حقيقة أن هيمنة الوقود الأحفوري لها تاريخ انتهاء صلاحية، مضيفاً أنه على نفس مستوى الأهمية، فإن الشراكة الفرنسية تظهر رغبة العراق في إبقاء الأبواب الدبلوماسية مفتوحة مع الغرب، حتى مع توسيعها نحو الشرق. وبرغم ذلك، قال التقرير إن مشهد وضع الطاقة في العراق ما يزال يتشكل من قبل القوى الفاعلة الإقليمية القوية، من بينها إيران وتركيا، حيث استفادت الأولى من دورها في إمدادات الكهرباء في العراق لممارسة النفوذ السياسي، لكن فشل بغداد المتكرر في دفع كلفة الطاقة الإيرانية، أدى إلى تكرار انقطاع التيار الكهربائي، وهو ما منح طهران تأثيراً كبيراً على الاستقرار المحلي للعراق.وبعدما أشار التقرير إلى الاصطدام أحياناً كثيرة بين طموح تركيا في أن تكون ممراً إقليمياً للطاقة، مع قيود البنية التحتية في العراق، أوضح أنه ما من شيء أكثر وضوحاً مما كان عليه في حالة خط أنابيب كركوك – جيهان، وهو شريان حيوي لتصدير النفط، لكن معطل عن العمل منذ العام 2022 حيث تسببت النزاعات القانونية على صادرات النفط الكوردية والإيرادات إلى تعقيد إعادة تشغليه، على الرغم من أن المفاوضات الثنائية قد تحقق تقدماً. ولهذا، قال التقرير إنه في إطار السياق الأوسع، فإن دبلوماسية الطاقة في العراق تبدو توسعية ومقيدة في الوقت نفسه، فمن ناحية تقوم بغداد بتوسيع قاعدتها الاقتصادية وتنويع شركائها الدوليين، لكن من ناحية أخرى، تظل قدرتها على تطبيق رؤية سياسة طويلة المدى، عرضة للخطر بسبب الانقسامات الداخلية والتبعيات الخارجية.وتابع التقرير موضحاً أن خطة الحكومة العراقية الحالية للأعوام الخمسة المقبلة، تتطلب تنويعاً اقتصادياً أكبر، إلا أنه من دون إصلاح هيكلي أعمق، فإن دبلوماسية النفط تخاطر بأن تصبح حلاً قصير المدى لفشل الحوكمة. ومع ذلك، اعتبر التقرير الأميركي أن إستراتيجية العراق المتطورة تتمتع بوزن كبير، موضحاً أنه مع تحول الطلب العالمي على النفط، والتحول الجيوسياسي للطاقة إلى نظام متعدد الأقطاب، فإن المنتجين من المستوى المتوسط كالعراق، بإمكانهم أن يلعبوا دوراً كبيراً في صياغة ديناميات الطاقة المستقبلية.وأضاف أن سياسة الموازنة التي تتبعها بغداد ببناء علاقات في أنحاء آسيا وأوروبا كافة، مع تجنب الاعتماد المفرط على طرف واحد، في إطار سياسة تحوط إستراتيحي، يرتبط نجاحها ليس فقط بعدم الاعتماد على المشاركة الدولية، وإنما أيضاً على قدرة الدولة على إعادة بناء المؤسسات المحلية والبنية التحتية للسياسات. وختم التقرير بالقول إن “دبلوماسية الطاقة في العراق هي أكثر من مجرد براميل ومشترين”، موضحاً أنها تعكس تجربة أوسع”، ومتسائلاً عما إذا كان ببمقدور الدولة الغنية بالموارد وإنما “هشة سياسياً”، أن تحول الحاجة الاقتصادية إلى ميزة جيوسياسية؟.وتابع قائلاً إنه في حال نجح العراق، فإن إستراتيجية الطاقة الصاعدة، بإمكانها أن تشكل بداية فصل جديد، لا يعتمد فقط على تنويع المشترين، وإنما أيضاً من خلال إعادة ضبط سياستها الخارجية، موضحاً أن بغداد ومن خلال مغازلة كل من القوى الشرقية والغربية، فإنها بذلك تؤكد نفسها ليس فقط كمصدر سلبي، وإنما كلاعب متعمد بشكل متزايد في مستقبل سياسة الطاقة العالمية.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة