إنذار نهائي والتنفيذ فورًا.. واشنطن ترسم لبغداد الخطوط الحمراء: لا تساهل بعد الآن- عاجل
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
في ظل التغيرات المتسارعة التي تشهدها السياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط، جاء الاتصال بين رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ليعيد رسم معالم العلاقة بين بغداد وواشنطن وفق معادلة أكثر صرامة.
فقد حمل الاتصال رسائل واضحة، ليست مجرد توصيات دبلوماسية بل التزامات ذات طبيعة إلزامية، كانت بغداد قد تعهدت بها سابقًا لكن دون تنفيذ حقيقي.
التنفيذ فورا
وبحسب السياسي المقيم في واشنطن، نزار حيدر، فإن هذا الاتصال يعكس تحولًا في نهج الإدارة الأمريكية، حيث لم يعد هناك مجال للتساهل كما كان الحال في عهد الرئيس السابق جو بايدن، بل هناك توقعات صارمة من الرئيس دونالد ترامب لتنفيذ الالتزامات فورًا، خصوصًا فيما يتعلق بالعقوبات المفروضة على إيران والسيطرة على السلاح خارج سلطة الدولة. فهل يستطيع العراق المناورة، أم أن الضغوط الأمريكية ستفرض عليه قرارات حاسمة خلال الفترة المقبلة؟
واشنطن تحسم موقفها: لا مجال للتساهل بعد الآن
أوضح نزار حيدر في حديثه لـ"بغداد اليوم" أن "ما نقله وزير الخارجية الأمريكي للسوداني لم يكن مجرد رسائل دبلوماسية، بل كان بمثابة جدول زمني نهائي لتنفيذ التزامات العراق، خصوصًا في ملفي العقوبات على إيران وحصر السلاح بيد الدولة".
وأكد أن إدارة بايدن كانت قد أظهرت مرونة في التعامل مع العراق بسبب انشغالها بالحروب في أوكرانيا وغزة، إلا أن إدارة ترامب تتبنى نهجًا مختلفًا. وأضاف:"إذا كان الرئيس ترامب لا يجامل أقرب حلفائه مثل كندا وأوروبا، فكيف يمكن للسوداني وقادة الإطار التنسيقي أن يتوقعوا منه التساهل في التزامات العراق؟".
وبحسب مصادر أمريكية، فإن إدارة ترامب ترى أن استمرار العراق في التعامل الاقتصادي مع إيران، خاصة فيما يتعلق بالبترول والغاز والتعاملات المالية، يمثل خرقًا مباشرًا للعقوبات الأمريكية. لذلك، كان وزير الخارجية الأمريكي حازمًا في طلبه من السوداني الالتزام الفوري بهذه التعهدات، ورفض أي مقترح لجدول زمني جديد.
العراق بين مطرقة العقوبات وسندان الأمن القومي
يرى المحلل السياسي الأمريكي مايكل روبن أن الإدارة الأمريكية لن تكتفي بالمطالبات الدبلوماسية، بل ستلجأ إلى وسائل ضغط إضافية إذا استمر العراق في التلكؤ. وفي حديثه لـ"واشنطن بوست"، أشار روبن إلى أن "العقوبات على حركة الدولار والبترول ستؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد العراقي، وإذا فشلت بغداد في ضبط عمليات التهريب وغسيل الأموال، فإن العراق قد يجد نفسه في وضع اقتصادي حرج خلال الأشهر القادمة".
وأكد نزار حيدر أن "إدارة ترامب لن تتردد في فرض عقوبات فردية على مسؤولين عراقيين إذا تبين أنهم يسهلون خرق العقوبات على إيران"، مشيرًا إلى أن الكونغرس يناقش بالفعل مقترحات لتشديد الرقابة على المساعدات المالية المقدمة للعراق والتي بلغت 12 مليار دولار خلال العقد الأخير.
السلاح خارج سلطة الدولة: مواجهة محتملة؟
إلى جانب الملف الاقتصادي، كان ملف السلاح المنفلت حاضراً في الاتصال بين السوداني وروبيو، حيث شددت واشنطن على ضرورة تفكيك الجماعات المسلحة التي نفذت هجمات على منشآت أمريكية خلال السنوات الماضية.
ويقول الباحث الأمني في معهد واشنطن، جون ألترمان، إن "واشنطن تعتبر الجماعات التي نفذت 170 هجومًا على منشآت أمريكية في العراق وسوريا بمثابة تهديد مباشر لأمنها القومي، وإذا لم يتحرك السوداني لضبط هذه الجماعات، فقد تتخذ الولايات المتحدة خطوات أحادية تشمل استهداف هذه الجماعات عسكريًا أو فرض عقوبات مباشرة على قياداتها".
ويبدو أن هذا الموقف يتماهى مع جهود داخل الكونغرس لتشريع قانون جديد قد يضع بعض الكيانات والشخصيات العراقية على قائمة الإرهاب، وهو ما قد يؤدي إلى تصعيد خطير في العلاقة بين بغداد وواشنطن، بحسب مراقبين.
بين الضغوط والتوازن: خيارات العراق الصعبة
في ظل هذه التطورات، يجد العراق نفسه أمام معادلة صعبة: الالتزام بالشروط الأمريكية بشكل كامل قد يجره إلى أزمة داخلية مع بعض القوى السياسية المتحالفة مع إيران، بينما تجاهل هذه الضغوط قد يعرضه لعقوبات قاسية ستؤثر على اقتصاده وأمنه.
ويرى المحلل السياسي العراقي إحسان الشمري، في حديث صحفي، أن "السوداني أمام اختبار حقيقي: إما اتخاذ قرارات جريئة تفك ارتباط العراق بالملفات الإقليمية التي تزعج واشنطن، أو مواجهة ضغوط اقتصادية وأمنية غير مسبوقة".
وفي الوقت الذي تسعى فيه بغداد للحفاظ على علاقات متوازنة مع الجميع، يبدو أن إدارة ترامب لا تعترف بسياسة "الوسط"، بل تفرض سياسة "مع أو ضد"، مما يضع الحكومة العراقية أمام قرارات حاسمة خلال الفترة القادمة.
هل يراهن العراق على الوقت؟
يبدو أن الاتصال الأخير بين السوداني وروبيو لم يكن مجرد محادثة دبلوماسية، بل كان بمثابة إنذار نهائي من واشنطن بضرورة الالتزام بالاتفاقات السابقة. فالعراق اليوم ليس فقط أمام استحقاقات سياسية، بل أمام معادلة إقليمية معقدة قد تجبره على اتخاذ قرارات سريعة وغير محسوبة العواقب.
فهل يستطيع السوداني إيجاد صيغة تضمن عدم انزلاق العراق إلى مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة؟ أم أن العراق مقبل على مرحلة جديدة من الضغوط والعقوبات التي قد تغير شكل المشهد السياسي داخليًا وخارجيًا؟
المصدر: بغداد اليوم+ وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: إدارة ترامب
إقرأ أيضاً:
العراق الاخضر:تركيا جعلت العراق”شحاذاً للماء” بسبب ضغف السوداني وحكومته
آخر تحديث: 12 أكتوبر 2025 - 1:36 م بغداد/ شبكة أحبار العراق- رأى مرصد “العراق الأخضر”، اليوم الأحد، أن العراق “فشل” في المباحثات التي أجراها مؤخرا مع تركيا لمعالجة ملف المياه وقلتها داخل البلاد.وذكر المرصد في بيان، أن “الحديث عن تفعيل الاتفاقية الإطارية للتعاون في مجال المياه بين العراق وتركيا والذي جرى على اثر اجتماعات الجانبين يوم الجمعة الماضي غير واقعي ومجدي”، معتبرا أن “محاولات العراق للحصول على حصة ثابتة من إطلاقات المياه فشلت بشكل ذريع كون تركيا تعد ولا تفي في كل الاجتماعات التي تجمع الطرفين على الدوام”. وأضاف البيان ان “تركيا تحاول ان تجعل العراق (يستجدي) الاطلاقات المائية خاصة أن هنالك الكثير من المصالح التي تحققت لها بسبب نقص المياه في العراق وحصول مشكلة أكثر تعقيدا بقيام العراق ومنذ عقدين على الأقل، باستيراد مياهه افتراضياً من دول الجوار”.وأوضح المرصد البيئي أن “المياه التي كانت تاريخياً تجري الى العراق لينتج منها كفايته من الغذاء، أصبحت تُحجز في بلدان الجوار وتستخدم في إنتاج محاصيل وثروة حيوانية تصدر منتجاتها الى العراق لسد النقص الحاصل في السوق نتيجة لانحسار المياه”، واصفا بأن “هذه قضية غاية في الخطورة، ولم تحظ للآن بانتباه الحكومة، والمجتمع برغم التحذيرات المستمرة”. ونبه المرصد إلى أن “تركيا ترفض ومنذ عقود توقيع أي اتفاقية من اجل استحصال حقوق العراق المائية وإمكانية تقاسم الضرر معه”.وانعقد يومَ الجمعة 10 من شهر تشرينَ الأوّلِ/ أكتوبر الجاري في انقرة، اجتماع رسمي مشترك بينَ وفدَي جمهوريّةِ العراقِ والجمهوريّةِ التركيّة لبحثِ ملفِّ المياهِ وتعزيزِ التعاونِ الثنائيِّ في هذا المجال الحيويّ، وفقا لبيان صادر عن الخارجية العراقية.وجرى بعدَ ذلك عقدُ اجتماعِ اللجنةِ الفنيّةِ المشتركةِ بينَ البلدين، حيثُ ترأّسَ عن الجانبِ العراقيِّ وزير المواردِ المائيّة عونُ ذياب، وعن الجانبِ التركيِّ وكيل وزارةِ الزراعة والغاباتِ أبو بكر كزلِ كيدر، وبحضورِ أعضاءِ اللجنةِ الفنيّةِ من كلا البلدين. وخلالَ الاجتماع، استعرضَ ذياب الواقعَ المائيَّ في العراق والتحدّياتِ التي تواجهُ البلادَ جرّاء انخفاضِ الوارداتِ المائيّةِ من حوضَي دجلةَ والفرات، مؤكداً أهميّةَ زيادةِ الإطلاقاتِ المائيّةِ، خصوصًا في حوضِ نهرِ دجلة، كما تطرّقَ إلى الإجراءاتِ التي اتّخذتْها وزارةُ المواردِ المائيّةِ لمعالجةِ الأزمةِ، ولا سيّما في محافظاتِ الوسطِ والجنوب. من جانبِه، أكّدَ وكيلُ وزارةِ الزراعةِ والغاباتِ التركي أنّ بلادَهُ تدعمُ العراقَ وتتابعُ باهتمامٍ الوضعَ المائيَّ الحرجَ الذي تعانيه المنطقةُ بسببِ التغيّرات المناخيّة التي أثّرتْ على جنوبِ شرقِ الأناضول وأدّت إلى انخفاضِ معدّلاتِ الأمطارِ بنسبةٍ بلغت 60% مقارنةً بالسنواتِ السابقة، مشيراً إلى أنّ تركيا، بما في ذلك العاصمةُ أنقرة، تواجهُ بدورِها تحدّياتٍ مائيّةً مماثلةً نتيجةَ التغيّراتِ المناخيّةِ العالميّة. وذكرت الخارجية العراقية، أن الجانبين اتفقا على وضعِ حلولٍ آنيةٍ وأخرى بعيدةِ المدى لمعالجةِ أزمةِ المياه، من خلال تفعيلِ الاتفاقِ الإطاريِّ للتعاونِ في مجالِ المياهِ، ومباشرةِ الشركاتِ التركيّةِ بتنفيذِ المشاريعِ والبُنى التحتيّةِ ذاتِ الصلة.كما أكّدَ الطرفانِ على ضرورةِ استمرارِ التعاونِ والتنسيقِ المشتركِ، وعقدِ اجتماعاتٍ دوريّةٍ للجنةِ الفنيّةِ المشتركةِ لمتابعةِ تنفيذِ التفاهماتِ والبرامجِ المشتركةِ، بما يسهمُ في تحقيقِ إدارةٍ مستدامةٍ للمواردِ المائيّةِ بينَ البلدينِ.وتشتد أزمة الجفاف في العراق على نحو غير مسبوق، بسبب قلّة هطول الأمطار خلال السنوات الماضية نتيجة التغير المناخي، والسبب الثاني يعود إلى تراجع مستويات المياه الواصلة عبر نهري دجلة والفرات، جراء سياسات مائية لإيران وتركيا أبرزها بناء السدود على المنابع وتحويل مساراتها، ما يهدد بوقوع كارثة إنسانية في البلاد.ويعد العراق من بين أكثر خمس دول تضرراً من التغير المناخي بحسب تقارير للأمم المتحدة ومنظمات دولية معنية بالموضوع.وقالت منظمة البنك الدولي، في نهاية العام 2022، إن العراق يواجه تحدياً مناخياً طارئاً ينبغي عليه لمواجهته التوجه نحو نموذج تنمية “أكثر اخضراراً ومراعاةً للبيئة”، لا سيما عبر تنويع اقتصاده وتقليل اعتماده على الكربون.ووفقا لتقرير صادر عن المنظمة، فإنه وبحلول العام 2040، “سيكون العراق بحاجة إلى 233 مليار دولار كاستثمارات للاستجابة إلى حاجاته التنموية الأكثر إلحاحاً فيما هو بصدد الشروع في مجال نمو أخصر وشامل”، أي ما يساوي نسبة 6% من ناتجه الإجمالي المحلي سنوياً.وكان مركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان قد افاد مؤخرا، بأن العراق فقد نحو 30% من الأراضي الزراعية المنتجة للمحاصيل بسبب التغيرات المناخية خلال السنوات الثلاثين الاخيرة.
ماذا يحدث في الأهلي؟!.. الأزمات تطارد حفيد الفايكنج قبل مواجهة بطل بوروندي