السعودية تجمع 2.25 مليار يورو من إصدار سندات دولية
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية، الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين للإصدار الدولي للسندات المقومة بعملة اليورو، ضمن برنامج سندات حكومة المملكة العربية السعودية الدولي.
وذكر المركز في بيان، أن إجمالي حجم طلبات الاكتتاب وصل إلى ما يقارب 10 مليارات يورو، لتتجاوز نسبة التغطية الإجمالية أربعة أضعاف إجمالي الإصدار الذي بلغ 2.
وبلغت الشريحة الخضراء 1.5 مليار يورو (ما يعادل حوالي 5.90 مليار ريال سعودي) لسندات مدتها 7 سنوات تستحق في عام 2032م، فيما بلغت الشريحة الأخرى 750 مليون يورو (ما يعادل حوالي 2.96 مليار ريال سعودي) لسندات مدتها 12 سنة تستحق في عام 2037م.
ويعد هذا الإصدار أول إصدار لحكومة المملكة يتضمن شريحة خضراء، ويأتي ضمن إحدى مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي الهادفة لدعم توجهات المملكة الطموحة نحو تحقيق الاستدامة والوصول إلى الحياد الصفري، وإبراز جهود المملكة في هذه المجالات للمستثمرين والمشاركين في السوق، ليجسّد خطوة مهمة نحو تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اليورو المستثمرين طلبات الاكتتاب المزيد
إقرأ أيضاً:
18 دولة أوروبية تطلب قروضًا بـ127 مليار يورو لتعزيز دفاعاتها
أعلنت المفوضية الأوروبية عن تلقيها طلبات أولية من 18 دولة عضوًا للحصول على قروض بقيمة تقارب 127 مليار يورو ضمن أداة العمل الأمني لأوروبا (SAFE).
وتهدف الأداة إلى تحفيز استثمارات تصل إلى 150 مليار يورو في قطاعات حيوية مثل الدفاع، والبنية التحتية ذات الاستخدام المزدوج، والقدرات السيبرانية، وسلاسل الإمداد الإستراتيجية.
أخبار متعلقة الاتحاد الأوروبي يطلق نظامًا آليًّا لمراقبة الحدود بعد شهرينليس "تسونامي" فقط.. ثوران بركان بعد زلزال شرق روسيا .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } 18 دولة أوروبية تطلب قروضًا بـ127 مليار يورو لتعزيز دفاعاتهاجمع التمويلوتشمل الدول المتقدمة بالطلبات كلًا من: بلجيكا، وفرنسا، وإيطاليا، وإسبانيا، وبولندا، واليونان، وغيرها، فيما يستمر باب التقديم الرسمي حتى 30 نوفمبر المقبل.
وتعتزم المفوضية استخدام هذه المؤشرات لتقدير حجم الطلب والاستعداد لجمع التمويل من أسواق رأس المال.