2381 شركة عاملة في «أبوظبي العالمي» بنمو 32%
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلن أبوظبي العالمي (ADGM)، عن تسجيل نمو غير مسبوق خلال عام 2024 بزيادةٍ كبيرة بنسبة 245% في إجمالي حجم الأصول تحت الإدارة.
وعزز أبوظبي العالمي خلال عام 2024 مكانته بوصفه المركز المالي العالمي الأسرع نمواً في المنطقة، حيث بلغ إجمالي الشركات العاملة فيه 2381 شركة، بنسبة نمو بلغت 32% على أساس سنوي.
كما حقق أبوظبي العالمي سلسلة من الإنجازات والتطورات الهامة على الصعيدين المالي والتنظيمي، فضلاً عن استكمال عملية انتقال الشركات إلى جزيرة الريم، مُعززاً مكانة أبوظبي باعتبارها «عاصمة رأس المال».
وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة أبوظبي العالمي: تحتل أبوظبي مكانة رائدة على مستوى القطاع المالي العالمي، مجسدة أبرز معاني الاستقرار والطموح والنمو الاقتصادي، وبينما يعزز «اقتصاد الصقر» مكانته كوجهة رائدة للاستثمار والابتكار، يلعب أبوظبي العالمي دوراً محورياً في دعم هذا النمو باعتباره أكثر المراكز المالية أماناً وديناميكية في العالم في مجال إدارة الأصول والثروات، ويعكس التوسع والنمو غير المسبوق الذي حققناه مكانة أبوظبي باعتبارها «عاصمة رأس المال» ومركزاً ديناميكياً وملتقىً لرؤوس الأموال والأفكار والابتكارات الكفيلة برسم ملامح المشهد المالي في المستقبل، وبناءً عليه، نؤكد التزام أبوظبي العالمي في المرحلة المقبلة بدعم جهود إرساء منظومة مالية عالمية تتميز بمرونتها وريادتها وقدرتها على إحداث الأثر العالمي.
وسجّل أبوظبي العالمي زيادة استثنائية بنسبة 245% في إجمالي حجم الأصول تحت الإدارة في عام 2024، مقارنةً بزيادة قدرها 35% في عام 2023.
ويبلغ عدد مدراء الأصول والصناديق في أبوظبي العالمي حالياً 134 مديراً، يديرون أكثر من 166 صندوقاً.
وينعكس النمو الكبير الذي شهده قطاع إدارة الأصول لدى أبوظبي العالمي في زيادة عدد التراخيص الجديدة، مع اتجاه كبرى الشركات العالمية لاختيار أبوظبي العالمي كمركز إقليمي لها.
وبحلول نهاية عام 2024، احتضن أبوظبي العالمي 275 مؤسسة مالية، حصلت 79 منها على التراخيص خلال العام نفسه.
وانضمت إلى أبوظبي العالمي في عام 2024 العديد من المؤسسات المالية الرائدة، بما فيها علامات عالمية.
وبعد توسيع نطاقه الجغرافي ليشمل جزيرة الريم في عام 2023، استكمل أبوظبي العالمي عملية دمج جزيرة الريم بنجاح في نهاية عام 2024، ووصل عدد الشركات العاملة في جزيرة الريم والتي أتمت انتقالها إلى النطاق التنظيمي لأبوظبي العالمي، بما فيها تلك المؤسسة حديثاً، إلى 1100 شركة.
كما أثمر تنامي مجتمع الأعمال في المركز المالي العالمي عن زيادة ملحوظة في أعداد القوى العاملة، واستمر تدفق العاملين المتخصصين إلى أبوظبي العالمي خلال عام 2024، ليُسجل زيادة بنسبة 39% في إجمالي القوى العاملة فيه.
أما على صعيد الشركات الصغيرة والمتوسطة، عمِلت شركة نمو، إحدى الشركات التابعة لأبوظبي العالمي، والتي تم إطلاقها في عام 2023 كمنصة تتيح للشركات الوصول إلى مجموعة متنوعة من المنتجات المالية، على توسيع شبكة شركاء التمويل في عام 2024 وعززت مكانتها كمنصة تمويل رقمية رائدة.
طرحت سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي في عام 2024 عدداً من الأطر التنظيمية التي عززت سُمعتها كوجهة مالية موثوقة عالمياً، وأكّدت مكانة الابتكار والاستقرار على رأس أولويات أبوظبي العالمي.
وأكّد أبوظبي العالمي من جديد ريادته في مجال التمويل المستدام في عام 2024 من خلال نشر ورقة مناقشة لتعزيز أول إطار تنظيمي شامل للتمويل المستدام في المنطقة.
أخبار ذات صلةوفي خطوة تعزز التزامه بالممارسات المالية المسؤولة، استقبل المركز المالي العالمي 44 من الموقعين الجدد على إعلان أبوظبي للتمويل المستدام، ليصل إجمالي عدد الأعضاء الملتزمين إلى 160 عضواً.
شهد عام 2024 زيادة في عدد المكاتب العائلية والمليارديرات العالميين والإقليميين الذين اختاروا أبوظبي، وتحديداً أبوظبي العالمي، لتوسيع عملياتهم التجارية في المنطقة.
ونجح أبوظبي العالمي بتعزيز حضوره العالمي من خلال تنظيم عددٍ من الجولات في أبرز الأسواق المالية، كما شارك في جولات ناجحة في نيويورك وواشنطن وباريس وسويسرا وهونج كونج وشنجهاي وسنغافورة ولندن.
وحرص أبوظبي العالمي خلال هذه الجولات على تسليط الضوء على المنظومة المالية الديناميكية لأبوظبي أمام المؤسسات الاستثمارية ومديري الأصول وقادة القطاع المالي العالمي، ليصل إجمالي عدد النقاشات الثنائية لأكثر من 300 لقاء ضمن أهم الأسواق المالية العالمية.
وسجّلت أكاديمية أبوظبي العالمية، ذراع المعرفة لأبوظبي العالمي، نمواً كبيراً خلال عام 2024. وضاعفت الأكاديمية خلال العام مساحتها الفعلية، وعززت عروضها في مجالات رئيسة مثل التقييمات المهنية وامتحانات التأهيل واختبارات اللغة والاستشارات والتدريب التنفيذي.
وبقيت تنمية المواهب الوطنية من المحاور الرئيسة التي ركزت عليها الأكاديمية في عام 2024، حيث جرى تدريب أكثر من 2000 مواطن إماراتي وتعيينهم في مناصب حيوية في قطاعي الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية.
واستقبل أسبوع أبوظبي المالي 2024 أكثر من 20 ألف مشارك من أكثر من 172 دولة، بما في ذلك الشركات المالية العالمية التي تدير مجتمعةً أصولاً تزيد قيمتها الإجمالية عن 42.5 تريليون دولار أميركي.
وتسترشد الرؤية الاستراتيجية لأبوظبي العالمي (ADGM) في عام 2025 بهويته المؤسسية الجديدة «للمستقبل نهج»، والتي تعكس التزامه برسم ملامح مستقبل القطاع المالي من خلال النمو والابتكار والتواصل العالمي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سوق أبوظبي العالمي
إقرأ أيضاً:
%53 مساهمة أبوظبي بالناتج الصناعي لدولة الإمارات 2024
قال أحمد جاسم الزعابي- رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي إن إستراتيجية أبوظبي الصناعية ساهمت، منذ إطلاقها في يونيو 2022، في نمو ناتج القطاع في الإمارة بنسبة 23%، من 90.8 مليار درهم في عام 2022 إلى 111.6 مليار درهم في العام 2024، وارتفاع عدد المنشآت الصناعية من 925 في العام 2022 إلى 1104 في العام 2024 بنسبة نمو بلغت 19.4%.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية في اليوم الأول من النسخة الرابعة لمنتدى (اصنع في الإمارات) اليوم الاثنين 19 مايو 2025، حيث سلط الضوء على مبادرات وبرامج دولة الإمارات وأبوظبي التي تستهدف تطوير بيئة استثمارية تُسرع النمو الصناعي وتعزز مرونة الاقتصاد على الأمد البعيد.
وقال الزعابي: "تمكنت دولة الإمارات من بناء منظومة حيوية تستقطب وتُمكِن المواهب المتطورة والاستثمارات النوعية، الأمر الذي يعكسه نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مختلف القطاعات بما في ذلك القطاع الصناعي. ونجحت إستراتيجية دولة الإمارات الصناعية في وضع الأطر الملائمة لدعم نمو القطاع الصناعي مع التركيز على تعزيز مرونته بهدف التعامل الفعّال مع الاتجاهات الناشئة والتحديات والتغييرات المتسارعة عبر برامج مثل تنمية وتطوير الكفاءات والمواهب، والتمويل، وسهولة ممارسة الأعمال وسلاسل الإمداد، والمحتوى الوطني، والاستدامة، والثورة الصناعية الرابعة، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة".
وأضاف: "نعمل بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة للمساهمة في إستراتيجية دولة الإمارات الصناعية "مشروع 300 مليار" التي تستهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات إلى 300 مليار درهم بحلول العام 2031، وتحقيق استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050. وزادت مساهمة القطاع الصناعي في أبوظبي إلى 53 بالمئة من الناتج الصناعي لدولة الإمارات، الذي ارتفع بنسبة 6.6 بالمئة إلى 210 مليارات درهم في العام 2024، وذلك بالمقارنة مع مساهمة بلغت 46 بالمئة في العام 2022 و51.3 بالمئة في العام 2023".
وأوضح أن "إستراتيجية أبوظبي الصناعية تقوم بدور رئيسي في "اقتصاد الصقر"، إذ تعزز مكانة الإمارة بوصفها المركز الصناعي الأكثر تنافسيةً في المنطقة، وتقود جهود تحول القطاع الصناعي نحو الثورة الصناعية الرابعة وتبني مناهج وتقنيات وأساليب التصنيع الذكي".
خلال العام الماضي (2024)، واصل القطاع الصناعي في أبوظبي نمو وحافظ على موقعه كأكبر قطاع غير نفطي مساهمةً في الناتج المحلي الإجمالي ليمثل 9.5 بالمئة من الناتج المحلي، و17.3 بالمئة من الاقتصاد غير النفطي.
وفي الربع الأول (يناير إلى مارس) من العام الجاري، بلغ عدد الرخص الصناعية الجديدة 89 رخصة بنمو 4.7 بالمئة مقارنة مع 85 رخصة في الفترة نفسها من العام الماضي، وبلغ عدد المصانع التي دخلت مرحلة الإنتاج 33 منشأة بارتفاع 65 بالمئة مقارنة مع 20 مصنعاً في الربع الأول من العام الماضي (2024).
ويعزز اقتصاد الصقر المتنامي مكانة أبوظبي الريادية في الصناعات والتقنيات المتقدمة، إذ يدفع جهود بناء وتطوير مراكز عالمية للأسواق المالية والتصنيع والذكاء الاصطناعي والطاقة الجديدة.
وضمن مبادرات إمارة أبوظبي لتوظيف التقنيات المتقدمة من أجل تلبية المتطلبات الملحة في الاقتصاد العالمي، أطلقت مجمعّات اقتصادية متخصصة مثل مجمّع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI)، ومجمّع تنمية الغذاء ووفرة المياه (AGWA)، ومجمّع الصحة والطب واللياقة لحياة مستدامة (HELM).
الجنوب بين محدلة التزكية ومعارك صيدا وجزين ورسائل سياسيّة من البقاع