«مجرى» يطلق أول تحدٍ للأثر المستدام
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
على هامش مشاركته في مؤتمر «إنفستوبيا 2025»، أطلق مجرى – الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية «تحدي الأثر المستدام» الأول في دولة الإمارات، وذلك تحت رعاية معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وبحضورعبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، ونائب رئيس مجلس أمناء مجرى- الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، وساره شو، المدير التنفيذي لمجرى – الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية.
وتهدف هذه المبادرة الريادية إلى استعراض ومكافأة أبرز مبادرات المسؤولية المجتمعية للشركات في الدولة، مما يؤكد التزام «مجرى» الراسخ بدفع عجلة التنمية الوطنية المستدامة في القطاعات ذات الأولوية.
وقال عبدالله أحمد آل صالح: تنتهج دولة الإمارات، في ظل الرؤية السديدة لقيادتنا الرشيدة، نهجاً تقدمياً استشرافياً يركز على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتلعب المبادرات المبتكرة مثل «تحدي الأثر المستدام»، دوراً محورياً في دفع عجلة التحول، ودعم مسيرتنا نحو ترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للابتكار والأعمال التجارية المسؤولة، كما نؤكد في «مجرى» التزامنا الثابت بتشجيع بيئة حيوية تمكّن الشركات من الازدهار وخلق أثر إيجابي ملموس في الوقت نفسه، حيث نعمل، من خلال تحديد وتمكين الشركات التي تدمج الاستدامة في استراتيجياتها، على تعزيز مكانة دولة الإمارات كمنارة للتطور والنمو المستدام، تماشياً مع الأهداف الوطنية، وتحقيقاً لمستهدفات الأجندة الوطنية الخضراء – 2030.
وتسهم هذه المبادرة الأولى من نوعها في تعزيز دور «مجرى» الرائد في دعم النمو المستدام، حيث تتيح منصة ديناميكية لاستعراض أبرز ما تقدمه الشركات المتنوعة من مشاريع الاستدامة والمسؤولية المجتمعية للشركات، بما يشمل الشركات الكبرى والشركات الصغيرة والمتوسطة ومؤسسات القطاع الثالث.
وتقدم المسابقة جائزة نقدية بقيمة 600 ألف درهم إماراتي للمشاريع الرائدة التي نجحت في معالجة التحديات الملحة في الدولة. كما تهدف إلى تشجيع المشاركة العامة، حيث يتم تحديد الفائزين بعد النظر في كل من الرأي العام وتقييم الخبراء للمشاريع أو المبادرات.
وقالت ساره شو، المدير التنفيذي لمجرى – الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية: نعمل في «مجرى» على تطوير وتنفيذ المبادرات المتميزة الهادفة إلى تكريم المشاريع الاستثنائية التي تركز على الاستدامة والمسؤولية المجتمعية للشركات، ونحرص على دعم المؤسسات المسؤولة القائمة على التفكير الاستباقي، وانطلاقاً من إيماننا بأهمية هذه الجهود في دعم الاستثمارات ذات الأثر المستدام وإحداث تحول إيجابي باتجاه اقتصاد التأثير، ندعو جميع الأطراف المؤهلة إلى المشاركة في تحدي الأثر المستدام، واغتنام هذه الفرصة الاستثنائية لاستعراض إنجازاتهم البارزة في الاستدامة، وترك بصمتهم على خريطة الأثر المستدام لدولة الإمارات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: إنفستوبيا
إقرأ أيضاً:
مشروع عملاق لإنشاء الهيدروجين الاخضر.. جلسة استماع لتقييم الأثر البيئي للمشروع بجنوب سيناء
عقدت اليوم بمدينة شرم الشيخ الجلسة التشاورية العامة لمناقشة وتحديد نطاق دراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي لمشروع إنشاء محطة إنتاج الهيدروجين الأخضر العملاقة على بالقرب من مدينة طور سيناء بجنوب سيناء والتي تعد الأولى و الاكبر على مستوى العالم،
وقد شارك الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، في الجلسة عبر تقنية الفيديو كونفرانس
و أكد محافظ أن هذا المشروع يأتي في إطار رؤية واستراتيجية الدولة المصرية لتعزيز استخدام مصادر الطاقة النظيفة، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وذلك توافقا مع التوجه العالمي نحو تقليل الاثار السلبية للتغيرات المناخية وذلك بالحد من الانبعاثات الكربونية والغازات الدفيئة ن ويأتي ذلك في اطار دعم التنمية الشاملة للمحافظة.
وأوضح المحافظ خلال مداخلته أن المشروع يُعد نقلة نوعية من شأنها أن تعزز من مكانة محافظة جنوب سيناء كمركز إقليمي ودولي للطاقة الجديدة و المتجددة عبر استخدام الطاقة الشمسية وطاقة المياه لإنتاج الهيدروجين الأخضر وتوليد الكهرباء خاصة في ظل ما تتمتع وتنفرد به جنوب سيناء من مقومات طبيعية فريده من جبال مرتفعة وصحارى منبسطة واطلاله على خليجي السويس والعقبة، بما يؤهلها لتكون قاعدة لانطلاق المشروع القومي والدولي العملاق للهيدروجين الأخضر على المستويين المحلي والدولي.
وأكد المحافظ على أن هذا المشروع من المتوقع أن يوفر نحو 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مع إعطاء أولوية كاملة في التوظيف لأبناء المحافظة لكل من تنطبق عليهم الشروط والمتطلبات التخصصية والفنية للوظائف ، بما يساهم في تمكين شباب جنوب سيناء ورفع مستوى معيشة المواطنين، وتعزيز الاقتصاد المحلي.
شارك في الجلسة ممثلون عن وزارتي الإنتاج الحربى والبيئة وجهاز شئون البيئة و تحالف الشركات العالمية المنفذة للمشروع، ، وقيادات تنفيذية من المحافظة، ومديريات الخدمات المختلفة ، وممثلي المجتمع المدني و المحلي ومشايخ و عواقل القبائل المختلفة ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى عدد من الخبراء والمختصين في مجالي البيئة والطاقة وباقي المجالات ذات الصلة
تناولت الجلسة الجوانب البيئية والاجتماعية للمشروع والآليات المقترحة لتقليل أي آثار سلبية محتملة، إلى جانب بحث الفرص الاقتصادية التي يوفرها المشروع لأهالي المنطقة، حيث يتوقع أن يخلق نحو 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية وتمكين الشباب.
وأكد الحضور أهمية استمرار جلسات التشاور المجتمعي خلال مراحل المشروع المختلفة بما يضمن الشفافية وتبادل المعارف والخبرات ومراعاة مصالح السكان المحليين وتحقيق التوازن بين
متطلبات التنمية والحفاظ على البيئة.
واختتم المحافظ كلمته بالتأكيد على أن المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف الدولة في التنمية المستدامة، ويعكس جدية التوجه الوطني نحو مستقبل أكثر استدامة .
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية