قرار عاجل من النيابة العامة بشأن المتهمين في جريمة منصة FBC
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
قررت النيابة العامة، حبس اثني عشر متهمًا مصري الجنسية، ومتهمًا صيني الجنسية، ومتهمة يابانية الجنسية، أربعة أيام احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في بلاغات من الإدارة العامة لجرائم تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن إبلاغ ثلاثمائة وعشرة مواطنين حتى الآن بقيام القائمين على إدارة المنصة والتطبيق الإلكتروني المسمى FBC، حيث تبين صحة قيام القائمين على إدارة المنصة بتلقي وجمع أموال من المواطنين، كما تم تحديد أشخاصهم، والتوصل لبعض أرقام المحافظ الرقمية التي جرى تحويل المبالغ المالية عليها.
كما أمرت بالتحفظ على أموالهم، وفحص الأجهزة المضبوطة بمعرفة المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات، وكذا فحص رابط الموقع الإلكتروني الخاص بالمنصة، وتكليف جهات الضبط المختصة بضبط باقي المتهمين الهاربين.
وتستكمل نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال التحقيقات في القضية، بعدما تبين صحة قيام القائمين على إدارة المنصة بتلقي وجمع أموال من المواطنين، كما تم تحديد أشخاصهم، والتوصل لبعض أرقام المحافظ الرقمية التي جرى تحويل المبالغ المالية عليها، وأمرت بالتحفظ على المبالغ المالية التي تم تحويلها إلى تلك المحافظ الرقمية، وقامت بتفريغ كافة مقاطع الفيديو المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للدعاية للمنصة وإثبات الأشخاص الظاهرين بها.
اقرأ أيضاًقرارات عاجلة من النيابة العامة بشأن النصب على المواطنين عبر منصة FBC
«الاستثمار الوهمي فخ الطماعين».. كيف خدعت منصة FBC آلاف المواطنين
أحد ضحايا منصة FBC بالفيوم: عملت قرض واشتركت لكن اتنصب عليا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة العامة مواقع التواصل الاجتماعي المتهمين قرار عاجل نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال حملات على مواقع التواصل الاجتماعي منصة FBC منصة FBC
إقرأ أيضاً:
المنصات الرقمية تعزّز بيئة الأعمال وتزيد من ثقة المستثمرين
مسقط- العُمانية
مع تسارع وتيرة التطور التكنولوجي وتزايد أهمية الحلول الرقمية في دفع عجلة التنمية، أطلقت وزارةُ التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العديد من المنصات الرقمية كأدوات محورية لتسهيل الإجراءات، وتبسيط الخدمات، وتمكين المستثمرين، ورفع جودة المنتجات الوطنية، وصولًا إلى تحفيز الابتكار ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وتأتي في مقدمة هذه المنصات منصة "عُمان للأعمال" التي تقدم مجموعة واسعة من الخدمات الإلكترونية الموجهة لتحسين تجربة المستثمرين وأصحاب الأعمال في بيئة الأعمال العُمانية، وتشمل هذه الخدمات تسجيل وإلغاء السجلات التجارية، وإصدار شهادات المنشأ، واستخراج التراخيص، وإدارة الوكالات التجارية، وخدمات الملكية الفكرية، إلى جانب التصاريح التجارية، وتصفية الشركات، والبحث في قاعدة بيانات السجلات التجارية ضمن بيئة رقمية موحدة وسهلة الاستخدام تُسهم في تسريع الإجراءات وتعزيز كفاءة العمل.
وتتكامل منصة عُمان للأعمال مع 17 جهة حكومية وتتبادل البيانات مع 35 جهة حكومية إضافة إلى غرفة تجارة وصناعة عُمان، كما بلغ عدد الجهات التي فعّلت سجل الالتزام في المنصة 10 جهات حكومية لتقديم تجربة شاملة ومتكاملة في تعزيز بيئة الأعمال.
وبلغت نسبة الخدمات المُرقمنة نحو 76.5 بالمائة من إجمالي خدماتها، و89 بالمائة من الأنشطة التجارية رُخصت تلقائيًّا دون الحاجة إلى موافقات مسبقة، كما تم إصدار أكثر من 328 ألفًا و215 ترخيصًا تلقائيًّا منذ تدشين الخدمة في أبريل 2021م وحتى نهاية عام 2024م.
وتتيح منصة "استثمر في عُمان" الإلكترونية لزوارها إمكانية التعرف على البيئة الاستثمارية والحوافز والمناطق الصناعية والحرة والاقتصادية في سلطنة عُمان، إضافة إلى وجود قنوات اتصال متنوعة تُمكِّن الصالة من التفاعل مع المستثمرين وتلبية احتياجاتهم والرد على استفساراتهم، وتوفير قاعدة بيانات للمستثمرين المهتمين بالاستثمار في سلطنة عُمان في مختلف المجالات.
وشهدت المنصة منذ انطلاقها في فبراير 2023م وحتى يونيو 2025م، أداءً متناميًا يعكس فاعلية الجهود الوطنية في جذب الاستثمارات النوعية؛ إذ استقبلت المنصة 90 طلبًا استثماريًّا بإجمالي قيمة استثمارية بلغت 5.38 مليار ريال عُماني، وتم توطين 43 مشروعًا بقيمة 2.25 مليار ريال عُماني في قطاعات استراتيجية كالصناعة، والصحة، والأمن الغذائي، والطاقة المتجددة، وأسهمت فرق العمل المتخصصة في دعم هذا التوجه، حيث اعتمد فريق استهداف الشركات وتطوير الأعمال نهجًا قائمًا على تحليل البيانات لتحديد الأسواق ذات الأولوية.
وفيما يتعلق بدعم المنتج الوطني، تأتي منصة "صُنع في عُمان" إحدى المبادرات الاستراتيجية الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتسهم في تهيئة بيئة مواتية لنموّها واستدامتها، وتوفر المنصة للمؤسسات الحاصلة على شعار "صُنع في عُمان" فرصة عرض منتجاتها الوطنية أمام شريحة واسعة من المستهلكين في السوقين المحلي والدولي، ما يعزز زيادة الطلب على تلك المنتجات ورفع الطاقة الإنتاجية للمؤسسات، بما يستلزم توظيف كوادر إضافية في مجالات الإنتاج والإدارة والتسويق.
وتُعد "منصة معروف عُمان" أداة وطنية لتوثيق المتاجر الإلكترونية المرخصة في سلطنة عُمان وتعزيز موثوقيتها لدى المستهلكين، وتتيح لأصحاب المتاجر إمكانية تسجيل متاجرهم وربطها بسجلاتهم التجارية أو بسجلات العمل الحر، ما يكسب ثقة العملاء وزيادة قاعدة المتعاملين معهم، وقد أسهمت المنصة في زيادة عدد المتاجر المسجلة بنسبة 236.4 بالمائة.
وتعمل "منصة حزم" كأداة تنظيمية ورقمية متقدمة تسهم في رفع جودة المنتجات وتعزيز الابتكار في الأسواق العُمانية، على إدراج المنتجات التي تتطلب الحصول على شهادات المطابقة وتحديد جهات تقويم المطابقة المعتمدة، ما يُسهم بشكل مباشر في رفع مستوى جودة المنتجات المحلية وضمان مطابقتها للمواصفات القياسية، وتتيح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة توسيع نطاق أعمالها بما يتوافق مع طبيعة المنتجات المدرجة، ويعزز فرص النمو والانتشار في الأسواق المحلية والإقليمية.
وحققت منصة مراكز سند للخدمات إقبالًا متزايدًا على إنجاز المعاملات ليصل عدد ما تم إنجازه عبر البوابة الإلكترونية للمراكز أكثر من 872 ألف معاملة وخدمة إلكترونية خلال عام 2024م، وبلغ عدد مراكز سند للخدمات حتى نهاية شهر يونيو 2025م نحو 920 مركزًا، تقدم حوالي 377 خدمة إلكترونية.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي