مواطنون من حمص: متفائلون بمخرجات الحوار الوطني ونتمنى تنفيذها على أرض الواقع
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
حمص-سانا
أجمع عدد من المواطنين في حمص على تفاؤلهم بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الذي عقد مؤخراً بدمشق، مؤكدين أهمية تطبيقها على أرض الواقع كونها تلبي كل تطلعات الشعب بمختلف مكوناته لإعادة بناء الدولة الجديدة التي يحلم بها السوريون.
سانا استطلعت آراء عدد من الفئات المجتمعية بحمص، حيث أكد المحامي الدكتور فيصل الحكيم أهمية إعطاء فرصة للدولة لتحقيق الأهداف التي أطلقها الحوار الوطني، الذي كان ممثلاً بكل أبناء الشعب السوري دون إقصاء لأحد، معرباً عن تفاؤله بأن القادم سيكون أفضل للشعب السوري، باعتباره نسيجاً واحداً متكاملاً، كما دعا إلى تكاتف الجميع لبناء الدولة الجديدة، معولاً على وعي السوريين، وتعاونهم مع مؤسسات الدولة، لتحقيق كل طموحات الشعب وعلى مختلف الأصعدة.
بدوره، أكد المواطن رمضان البارودي أن كل البنود التي نتجت عن المؤتمر ممتازة ولكنها بحاجة إلى التنفيذ على أرض الواقع، وقال: “إننا كسوريين اعتدنا أباً عن جد أن نكون أخوة، ولا نعرف الطائفية أو التفرقة”، متمنياً الخير للحكومة الجديدة.
ويرى محمد زياد عويجان طالب في جامعة حمص، أن المؤتمر كان مطمئناً لكل السوريين، وخاصة ما تحدث به السيد الرئيس أحمد الشرع في افتتاح المؤتمر حول كل القضايا، ولا سيما تشكيل لجنة لملاحقة المجرمين، وإعادة حقوق الشعب، معرباً عن تفاؤله بأن المستقبل سيكون أفضل بفضل مساعدة كل أبناء الشعب في بناء سورية.
“تابعنا المؤتمر وهو يهم كل مواطن سوري”، يقول المهندس محسن يونس، مؤكداً أن أهم مطلب للشعب السوري في هذه المرحلة تحقيق الأمن والأمان، وتحسين الوضع الاقتصادي حتى يشعر المواطنون بالارتياح من خلال سرعة إنجاز مخرجات الحوار الوطني، مضيفا: “لقد تخلصنا من أصعب عقبة وهي النظام البائد، وقطعت الحكومة مرحلة ليست سهلة، وعلينا التطلع إلى الأمام لأن القادم أفضل”.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
الشركات العائلية محرك رئيس لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني واستدامته
أبوظبي (وام)
تواصل دولة الإمارات تبني رؤية مستقبلية لتطوير الأطر التنظيمية والتشريعية الخاصة بالشركات العائلية في الدولة، وذلك بما يضمن تعزيز نموها واستدامتها، ويرسخ مساهمتها في نمو وتنافسية الاقتصاد الوطني إقليمياً وعالمياً.
وأسهمت وزارة الاقتصاد والسياحة في إصدار أول تشريع متكامل وفريد من نوعه على مستوى العالم يعنى بهذا القطاع الحيوي، وهو المرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2022 في شأن الشركات العائلية، والذي يهدف إلى ضمان استمرارية الشركات العائلية في الدولة عبر آليات قانونية وإجراءات مدروسة، وتنويع أنشطتها وتيسير انتقالها بين الأجيال القادمة والحالية.
وعملت الوزارة على إصدار 4 قرارات وزارية أنشئ بموجبها السجّل الموحد للشركات العائلية، والذي يضم حالياً أكثر من 15 شركة عائلية، فضلاً عن تنظيم ميثاق الشركة العائلية، وآليات شراء الشركات العائلية لحصصها، وإصدار الشركة العائلية لفئات متعددة للحصص.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، إن دولة الإمارات وبفضل توجيهات قيادتها الرشيدة أولت اهتماماً كبيراً بتهيئة بيئة تشريعية متقدمة لتعزيز نمو أعمال الشركات العائلية ودعم استمراريتها واستدامتها خلال العقود المقبلة، وفق أفضل الممارسات العالمية، موضحاً أن هذا الاهتمام يأتي انطلاقاً من رؤية الدولة بأن الشركات العائلية هي المحرك الرئيسي لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني واستدامته ودعم التوجهات الوطنية الرامية إلى بناء اقتصاد المستقبل.
وأكد معاليه أن الوزارة مستمرة في جهودها الحثيثة وتعاونها الفعال مع شركائها لتعزيز ريادة هذا القطاع الحيوي ودفعه لمستويات أكثر تقدماً وازدهاراً، بما يسهم في تحقيق المستهدف الوطني لرؤية نحن الإمارات برفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
وتسهم الشركات العائلية بنسبة 60% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتوظف 80% من القوى العاملة، بالإضافة إلى أنها تشكل حوالي 90% من الشركات الخاصة في الدولة، وتعمل الشركات العائلية في طيف واسع من القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك الاقتصاد الجديد والضيافة، والتجزئة، والعقارات، والبناء.
وتؤدي الشركات العائلية دوراً حيوياً في تنويع الاقتصاد الوطني، حيث تستحوذ الشركات العائلية في إمارة أبوظبي على 50% من الشركات العاملة في قطاع البناء، و60% في القطاع المالي، و80% في قطاع الجملة/التجارة، و70% في قطاع النقل.