الأطباء: الطب الشرعي المعني بتحديد المضاعفات الناتجة عن الإهمال
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور إبراهيم الزيات، رئيس قسم الجراحة بطب أسوان، وعضو مجلس نقابة الأطباء، إن علاج الأورام يختلف من حالة لأخرى، مشيرًا إلى أن علاج بعض الأورام قد يبدأ بالجراحة، وفي حالات أخرى قد يكون العلاج بداية من العلاج الهرموني قبل الجراحة، وأحيانًا يتم العلاج بدون أي علاج على الإطلاق، وهذا الأمر يُحدد من خلال لجنة متاحة في كافة مراكز الأورام المنتشرة في كل أنحاء مصر.
وأضاف "الزيات"، خلال حواره مع الإعلامي إيهاب حليم، ببرنامج "صدى صوت"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن الدولة توسعت في إنشاء مراكز الأورام بدلاً من وجود المعهد القومي للأورام فقط، موضحًا أن البروتوكول العلاجي لمرضى الأورام دولي وليس مصريًا، وكل نوع من الأورام يُعالج بصور معينة وفقًا لقرار مجموعة من الأطباء.
وأوضح أن هناك مضاعفات واردة الحدوث بعد إجراء الجراحات المختلفة، وهذا الأمر قد يحدث في أمريكا أو مصر، وأحيانًا يحدث خطأ وهذا أمر وارد، وأحيان أخرى تحدث مضاعفات بسبب الإهمال الطبي، مشيرًا إلى أن الطب الشرعي هو المعني بتحديد ما إذا كانت المضاعفات ناتجة عن الإهمال أو الخطأ أو من المضاعفات الواردة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: علاج بعض الأورام
إقرأ أيضاً:
المحكمة تأمر بعرض سارة خليفة على الطب الشرعي لبيان إصابتها
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة المنتجة الفنية سارة خليفة و27 متهمًا آخرين، عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة، بقصد الاتجار وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص .
وأمرت المحكمة بعرض المتهمة سارة خليفة وعدد من المتهمين على الطب الشرعي وتأجيل جلسات المحاكمة لجلسة 21 ديسمبر الجاري لتسلم تقارير الطب الشرعي.
وتواجه سارة خليفة والمتهمين بالقضية عقوبة تصنيع والاتجار في المواد المخدرة والتي تصل عقوبتها للسجن المؤبد طبقا للقانون المصري.
كما تواجه سارة خليفة عقوبة جديدة بتهمة تعاطي المخدرات، والتي يصل فيها الحبس لـ3 سنوات طبقا لمواد القانون المصري.
يُذكر أن النيابة العامة قد أحالت “سارة خليفة” و27 آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة، لمواجهتهم بتهم جلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة، إلى جانب ما كشفته التحقيقات من وقائع الاعتداء الموثقة.
التحفظ على أموال سارة خليفة
وكانت جهات التحقيق المختصة أمرت بالتحفظ على أموال المتهمين وأرصدتهم البنكية، وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة.
اتهامات النيابة العامة لسارة خليفة
وأمرت النيابة العامة بإحالة ثمانية وعشرين متهمًا –من بينهم المتهمة سارة خليفة حمادة– إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتأليف منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد، وتوزعت الأدوار فيما بينهم على مراحل، فاضطلع بعضهم بجلب المواد الخام، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها، وقد اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد وتصنيعها، هذا وقد بلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها، أكثر من 750 كيلو جرامًا.
وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، شملت حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، وإدراج المتهمَيْن الهاربَيْن على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين.
وقد استند قرار الإحالة إلى أقوال عشرين شاهدًا، وأدلة فنية ورقمية، تمثلت في محادثات وصور ومقاطع مرئية توثق النشاط الإجرامي للمتهمين.