إعلام إسرائيلي: مستعدون لمواصلة وقف إطلاق النار مقابل الإفراج عن محتجزين أحياء
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصدر مطلع ان حكومة مستعدة لمواصلة وقف إطلاق النار مقابل مباحثات محددة زمنيا للإفراج عن محتجزين أحياء.
وقالت المصادر ذاتها إنه وبدون التفاوض على إطلاق سراح محتجزين أحياء لن يتواصل دخول المساعدات لقطاع غزة.
وكانت المستشفى الأوروبي استقبلت 456 أسيرا فلسطينيا فجر اليوم، وكانت علامات الإجهاد وآثار التعذيب والتنكيل التي مارسها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق هؤلاء الأسرى واضحة.
وذكرت تقارير إعلامية أن "الأسرى المفرج عنهم قالوا إن الاحتلال الإسرائيلي كثف من أساليب التعذيب الجسدي بحقهم خلال الساعات الآخيرة قبل الإفراج عنهم، بالإضافة إلى أن مصلحة السجون الإسرائيلية كانت مشتعلة وملتهبة بفعل الممارسات الوحشية بحق الأسرى الفلسطينيين على مدار 15 شهرا الماضيين".
وتابعت: "3 من الأسرى الفلسطينيين دخلوا إلى المستشفى الأوروبي على الفور كونهم وصلوا بحالة صحية متدهورة للغاية وهم بحاجة العلاج الفوري، أما باق الأسرى بدا عليهم علامات الإرهاق والنقص الشديد في الوزن فضلا عن علامات الضرب المبر ح الذي تعرضوا له خلال فترة تواجدهم في سجون الاحتلال".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاحتلال حركة حماس وقف إطلاق النار الاسري محتجزين الاحتلال
إقرأ أيضاً:
إعلام الأسرى: الاحتلال يحتجز 32 أسيرا من غزة رغم انتهاء محكومياتهم
#سواليف
أكد مكتب إعلام الأسرى، اليوم الاثنين، أن #سلطات_الاحتلال تواصل #احتجاز 32 أسيرا من #غزة، رغم انتهاء محكومياتهم القانونية، في سابقة خطيرة تشكّل #جريمة_حرب تخالف القوانين الدولية والإنسانية، محملا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة #الأسرى_المحتجزين دون وجه حق.
وقال المكتب إن الاحتلال، وحتى ديسمبر الجاري، يواصل احتجاز 32 أسيرا أنهوا مدة أحكامهم دون أي مبرر قانوني، مع توقعات بانضمام أسرى آخرين إلى القائمة مع بداية العام الجديد.
وأضاف المكتب أن بعض هؤلاء الأسرى انتهت محكومياتهم منذ عدة أشهر وسنوات، دون الإفراج عنهم أو عرضهم على أي جهة قضائية ما يجعل استمرار اعتقالهم احتجازا تعسفيا وغير مشروع يرتقي إلى جريمة حرب.
مقالات ذات صلةوحمّل المكتب الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الأسرى المحتجزين دون وجه حق، مؤكدا أن هذا الانتهاك يستدعي محاسبة عاجلة.
واعتبر المكتب “هذا السلوك عقابا جماعيا ممنهجا، يحرم المعتقلين من حريتهم بعد انتهاء الأحكام ويمنع عائلاتهم من الزيارة، أو حتى الحصول على معلومات حول أوضاعهم الصحية”.
ولفت المكتب إلى أن هذا الإجراء يخالف المادة 132 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تنص على إطلاق سراح المعتقلين فور انتهاء فترة محكومياتهم.
ودعا المكتب المنظمات الحقوقية الدولية إلى توثيق هذه الحالات والضغط للإفراج الفوري عنهم، مطالبا الهيئات القضائية الدولية بفتح ملفات قانونية عاجلة حول استمرار احتجازهم التعسفي.
كما طالب المكتب الجهات الرسمية الفلسطينية بالتحرك العاجل في المحافل الدولية والدبلوماسية لفضح هذه الجريمة.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل