جمعية الخبراء تطلق مبادرة مجانية لتوفيق الأوضاع الضريبية لـ1000 شركة ناشئة
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
أعلنت جمعية خبراء الضرائب المصرية، إطلاق مبادرة لتوفيق الأوضاع الضريبية مجانًا لعدد 1000 شركة ناشئة لمساعدة هذه الشركات على الانضمام إلى المنظومة الرسمية والتمتع بالمزايا الضريبية غير المسبوقة التي يتيحها القانونان أرقام 5 و6 لسنة 2025 اللذان صدق عليهما الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن الجمعية قررت تقديم الاستشارات مجانًا لعدد 1000 شركة ناشئة لمساعدتها على توفيق موقفها الضريبي، موضحًا أن ذلك يأتي في إطار المسؤولية المجتمعية والإيمان بأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية حيث تساهم بحوالي 80% من الناتج المحلي الإجمالي وتغطي 90% من التكوين الرأسمالي وتستوعب نحو 5.
قال "عبد الغني"، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساعد في مكافحة البطالة وتعزيز معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الصادرات وتحسين القوة التنافسية وسد احتياجات الأسواق المحلية وتقليل فاتورة الاستيراد.
أوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، أن رؤية مصر 2030 تعطي أولوية مطلقة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ولذلك نص القانون على عدم جواز محاسبة غير المنضمين للمنظومة الضريبية على أي سنوات سابقة وذلك يعفي الشركات من أية التزامات سابقة اعتبارًا من تاريخ الإنضمام إلى المنظومة الرسمية.
قال "مؤسس الجمعية"، إن التيسيرات الضريبية الجديدة تتيح الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم الشهر والتوثيق وضريبة الأرباح الرأسمالية وضريبة توزيعات الأرباح بالإضافة إلى الإعفاء من نظام الخصم و الدفعات المقدمة.
أضاف أن من التيسيرات أيضًا تقديم 4 إقرارات فقط لضريبة القيمة المضافة سنويًا ويكتفي بتقديم إقرار سنوي واحد لضريبة الأجور والمرتبات ويكون أول فحص ضريبي بعد 5 سنوات.
أشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إلى أنه تم وضع نظام مبسط للمحاسبة الضريبية بحيث يكون سعر الضريبة 0.4% للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 500 ألف جنيه و 0.5% للمشروعات من 500 ألف إلى مليوني جنيه و 0.75% للمشروعات من مليونين إلى 3 ملايين و 1% للمشروعات من 3 إلى 10 ملايين جنيه و 1.5% للمشروعات حتى 20 مليون جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خبراء الضرائب خبراء الضرائب المصرية
إقرأ أيضاً:
الهيئة الوطنية الفلسطينية للسلم الأهلي تطلق مبادرة لإنهاء الانقسام
أطلقت الهيئة الوطنية الفلسطينية للسلم الأهلي بياناً سياسياً شاملاً، أكدت فيه على خطورة المرحلة ودعت إلى ميثاق وطني جديد يعزز السلم الأهلي، ويرسّخ الوحدة في وجه مخططات الإبادة والتفكيك.
جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن الهيئة، وصلت عربي21" نسخة منه، في سياق يتسم بتصاعد العدوان الأمريكي ـ الإسرائيلي على إيران، واستمرار المجازر اليومية بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.
استهلت الهيئة بيانها بتوجيه التحية إلى جماهير الشعب الفلسطيني الصامدة في غزة والضفة الغربية وكافة أماكن الشتات، مشيدةً بتضحياته في مواجهة آلة الحرب الإسرائيلية. وأدانت الهيئة ما وصفته بـ"الجرائم المنظمة" التي يواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها، سواء من خلال القصف العنيف والمتواصل على قطاع غزة، أو "مصائد الموت" التي ينصبها عند ما يسمى بمراكز توزيع المساعدات الإنسانية.
وفي تحليلها للمشهد الإقليمي، حذرت الهيئة من أن العدوان الأخير على إيران ليس معزولاً عن السياق الفلسطيني، بل هو جزء من استراتيجية لإعادة ترتيب المنطقة لصالح مشروع الهيمنة الصهيوني. واعتبرت أن تغطية الإعلام الغربي المكثفة لهذا العدوان تُستَخدم لصرف الأنظار عن المجازر الجارية في غزة، والتوسع الاستيطاني الوحشي في الضفة الغربية، ولا سيما في مدينة القدس.
في هذا السياق، رأت الهيئة أن الهدف الحقيقي من العدوان على إيران هو إضعاف محور المقاومة، بما في ذلك طهران، التي تعتبرها "عقبة أمام تنفيذ مشروع الشرق الأوسط الجديد"، الذي يهدف - بحسب البيان - إلى فرض "الكيان الصهيوني كقوة إقليمية مهيمنة" تتحكم في مصائر الدول العربية وشعوبها، وتفرض تسويات تصفوية على حساب القضية الفلسطينية.
كما نبهت الهيئة إلى أن الانشغال الدولي بالتوترات في الخليج يُستَغل من قبل الاحتلال لتصعيد جرائمه اليومية بحق الفلسطينيين، في ظل صمت رسمي عربي ودولي مريب.
في ظل هذه التحديات، أعلنت الهيئة عن مبادرة وطنية متكاملة تهدف إلى إعادة ترتيب البيت الفلسطيني من الداخل، تتضمن ما يلي:
ـ تعزيز الوحدة الوطنية بين كافة الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية، وضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي فورًا.
ـ بلورة خطاب وطني موحد موجه للعالم، يركز على فضح جرائم الاحتلال، والدفاع عن الحق الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير.
ـ وضع استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة التطهير العرقي والإبادة الجماعية، والدفاع عن المشروع الوطني الفلسطيني.
ودعت الهيئة إلى تشكيل وفد فلسطيني موحد من منظمة التحرير الفلسطينية، وحركتي حماس والجهاد الإسلامي، للتفاوض مع كافة الأطراف المعنية من أجل:
ـ وقف جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.
ـ الإشراف على تطبيق خطة إعادة إعمار قطاع غزة.
ـ إعادة هيكلة النظام السياسي الفلسطيني، بما يشمل إجراء انتخابات عامة شاملة وتجديد الشرعيات السياسية والمؤسساتية.
وفي خطوة تهدف إلى ترسيخ القيم الوطنية الجامعة، أعلنت الهيئة عن ميثاق شرف وطني، يرتكز على المبادئ التالية:
ـ احترام التعدد السياسي والديني والاجتماعي والفكري، واعتباره جزءاً من الثراء الوطني الفلسطيني.
ـ تحريم إراقة الدم الفلسطيني، والتأكيد على أن أي اعتداء على فلسطيني هو "طعنة في جسد الوطن".
ـ نبذ الإقصاء السياسي، واحترام الرأي الآخر، واعتبار الاختلاف السياسي مشروعًا وطبيعيًا في إطار المصلحة الوطنية.
ـ حل الخلافات السياسية والاجتماعية بالحوار لا بالعنف أو بالمعالجات الأمنية الضارة.
ـ ترسيخ سيادة القانون، والعمل على تطويره كأداة لحماية الحريات العامة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وبناء دولة ديمقراطية.
وختمت الهيئة بيانها بنداء مفتوح إلى كافة الفلسطينيين في الوطن والشتات، بضرورة الالتفاف حول مشروع التحرر الوطني، والتوقيع على ميثاق الشرف، والعمل على بناء إجماع وطني صلب يضع حدًا للفرقة والتفكك، ويعيد توجيه البوصلة نحو العدو الحقيقي: الاحتلال الإسرائيلي.
وتشكّلت الهيئة الوطنية الفلسطينية للسلم الأهلي في يناير الماضي بمبادرة من شخصيات وطنية بارزة، ورجال دين، وناشطين حقوقيين، ونقابيين، وممثلي المجتمع المدني، كرد فعل مباشر على تداعيات الأحداث المؤسفة في مخيم ومدينة جنين، وما خلفته من خسائر بشرية وانقسامات مجتمعية خطيرة.
وجاء تأسيس الهيئة ليُعبّر عن موقف وطني جامع يرفض بشكل قاطع انزلاق الخلافات السياسية أو الفصائلية إلى صدامات داخلية بين أبناء الشعب الواحد، ويؤكد أن السلم الأهلي هو خط أحمر لا يُمس.
في مؤتمرها الصحفي التأسيسي الذي عقدته بمقر شبكة وطن الإعلامية في رام الله، أعلنت الهيئة التزامها التام بمبادرة "الوفاق"، التي تحظى بإجماع وطني واسع، وأكدت على ضرورة موازنة الحق في المقاومة، وفق المواثيق الدولية، مع احترام سيادة القانون الفلسطيني.
ودعت إلى وقف جميع أشكال العنف الداخلي، ورفع الحصار عن مخيم جنين، وفتح حوار وطني شامل، مطالبة القوى والفصائل بتحقيق المصالحة والوحدة الوطنية كشرط أساس لمواجهة الاحتلال ومخططاته.
كما ناشدت القيادة السياسية والمؤسسات الوطنية كافة بتبنّي الحوار كخيار وحيد لمعالجة التباينات، مشددة على أن وحدة الصف هي السلاح الأقوى في معركة الحرية والاستقلال.