الدوحة - قدمت قطر مذكرة إلى محكمة العدل الدولية، أكدت فيها وجوب التزام تل أبيب بالسماح للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بالعمل في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.

جاء ذلك في مذكرة مكتوبة قدمتها قطر إلى العدل الدولية لطلب رأي استشاري من المحكمة بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة ولا سيما "الأونروا" والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة.

وأعربت قطر عن ثقتها في أن "رأي المحكمة سيوضح المسائل القانونية الحاسمة في تأمين سبل عيش الشعب الفلسطيني وحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير".

وقالت وزارة الخارجية في بيان الجمعة 28فبرير2025، إن قطر قدمت مذكرة مكتوبة حول طلب الرأي الاستشاري من المحكمة بشأن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر/ كانون الأول 2024 والمعنون بـ"طلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة".

ووفق البيان، أكدت قطر في مذكرتها "وجوب التزام إسرائيل بالسماح للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، لا سيما وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدني (الأونروا) والمنظمات الإنسانية الأخرى، بالعمل في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة".

كما شددت على وجوب "الالتزام باحترام وحماية ممتلكات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، خاصة المدارس والمرافق الطبية ومنشآت النقل والمياه، بالإضافة إلى موظفيها، لا سيما العاملين في المجالين الإنساني والطبي".

وأكدت أيضا على "وجوب الالتزام بالسماح وتسهيل برامج الإغاثة وتوزيع المساعدات المنقذة للحياة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما الغذاء والملابس والإمدادات الطبية، بما في ذلك عدم عرقلة عمل الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية الأخرى".

ودعت قطر إلى "ضرورة إلغاء والتوقف عن إنفاذ التشريع الذي أقره الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي في 28 أكتوبر 2024 الذي يحظر أنشطة الأونروا في إسرائيل والقدس الشرقية، ويمنع جميع أشكال التواصل بين السلطات الإسرائيلية والأونروا".

وقام بتسليم المذكرة، وفق بيان الخارجية، الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني، سفير دولة قطر لدى هولندا.

من جانبها، جددت مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير الدولة للتعاون الدولي، موقف دولة قطر الثابت الداعم للأونروا، انطلاقا من التزاماتها الدولية والعمل المتعدد الأطراف، وموقفها الراسخ إزاء دعم الشعب الفلسطيني الشقيق.

وقالت في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا" إن "الأونروا" ظلت منذ إنشائها تقدم الخدمات الأساسية والاحتياجات الحيوية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا.

وحذرت من أن حظر أنشطة الوكالة سيؤدي إلى نتائج إنسانية وسياسية خطيرة.

وفي 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 صدّق الكنيست الإسرائيلي على قانونين يمنعان الأونروا من ممارسة أي أنشطة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما يقضي بسحب الامتيازات والتسهيلات المقدمة لها ومنع أي اتصال رسمي بها، ودخلا حيّز التنفيذ في 30 يناير الماضي.

وتزعم إسرائيل أن موظفين لدى الأونروا شاركوا في هجوم حركة "حماس" في 7 أكتوبر 2023، وهو ما نفته الوكالة، وأكدت الأمم المتحدة التزام الأونروا الحياد، وتتمسك بمواصلة عملها، وترفض الحظر الإسرائيلي.

وتقدم الأونروا المساعدات والخدمات الصحية والتعليمية لملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، إضافة إلى اللاجئين الفلسطينيين في سوريا ولبنان والأردن.

وترفض دولة فلسطين أي محاولات لتقويض الوكالة الأممية أو استبدالها أو تقييد عملها وتمويلها، داعية "المجتمع الدولي إلى التحرك الجدي لمحاسبة الاحتلال، وحماية ولاية الأونروا".

وتعاظمت حاجة الفلسطينيين إلى الأونروا، أكبر منظمة إنسانية دولية، تحت وطأة حرب إبادة جماعية شنتها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة على مدى قرابة 16 شهرا، خلفت نحو 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

Your browser does not support the video tag.

المصدر: شبكة الأمة برس

إقرأ أيضاً:

تحركات عربية في نيويورك لوقف العدوان على غزة وإطلاق خطة إعادة الإعمار

شهدت نيويورك تحركات لوزراء خارجية مصر وقطر والأردن والسعودية للدفع باتجاه وقف فوري لإطلاق النار، إلى جانب بحث آليات تنفيذ الخطة العربية-الإسلامية لإعادة إعمار القطاع، في ظل استمرار الحرب وسياسة التجويع الجماعي.

وجاء ذلك خلال لقاء رباعي جمع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، بكل من رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، على هامش مؤتمر دولي رفيع المستوى يعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية وفرنسا.

ووفق بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، فقد تناول اللقاء الجهود المصرية-القطرية، بالتعاون مع الولايات المتحدة، من أجل استئناف وقف إطلاق النار في غزة، والتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى، ووقف نزيف الدم الفلسطيني، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية بشكل فوري ودون قيود.



وأشار البيان إلى أن اللقاء بحث كذلك "الخطوات التالية لتفعيل الخطة العربية-الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة"، إلى جانب التحضير لمؤتمر القاهرة الدولي لإعادة إعمار القطاع، بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة.

وكانت جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي قد أطلقتا، في آذار/مارس الماضي، خطة شاملة لإعادة إعمار قطاع غزة، تمتد على خمس سنوات، بتكلفة تقديرية تبلغ 53 مليار دولار، وتهدف إلى ضمان إعادة إعمار المنشآت والبنية التحتية المدمرة، دون المساس بحقوق الفلسطينيين في العودة والبقاء داخل القطاع.

وبحسب البيان المصري، "عكس اللقاء توافقاً واضحاً في الرؤى بين الدول الأربع، ووحدة في المواقف تجاه ضرورة مواصلة الجهود السياسية والدبلوماسية من أجل احتواء التصعيد وإنهاء المعاناة الإنسانية في غزة".

كما اتفق الوزراء على "مواصلة التشاور والتنسيق الوثيق خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن خدمة المصالح المشتركة ودعم الاستقرار الإقليمي"، وفق المصدر ذاته.


مفاوضات الدوحة
ويأتي اللقاء الرباعي في نيويورك بينما تستمر المفاوضات غير المباشرة بين حركة "حماس" والاحتلال الإسرائيلي في العاصمة القطرية الدوحة، بوساطة مصرية وقطرية، وبدعم أمريكي، بهدف الوصول إلى اتفاق هدنة وتبادل للأسرى.

ورغم مرور أكثر من ثلاثة أسابيع على بدء جولة التفاوض الأخيرة، لا يزال مصير الاتفاق المرتقب غامضاً، خاصة بعد إعلان كل من تل أبيب والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف عن سحب فريقي بلديهما من الدوحة "للتشاور"، مع توجيه اتهامات لحركة "حماس" بأنها "غير جدية" في التوصل إلى اتفاق، وهو ما نفته الحركة وأكدت تمسكها بخيار التفاوض لإنهاء العدوان.

منذ اندلاع الحرب في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب مجازر دموية بحق المدنيين الفلسطينيين، حيث وثّقت وزارة الصحة في غزة أكثر من 205 آلاف شهيد وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، فضلاً عن 9 آلاف مفقود تحت الأنقاض، ومئات الآلاف من النازحين الذين يعانون من ظروف إنسانية مأساوية.

وبالتوازي مع التصعيد العسكري، شدّدت سلطات الاحتلال منذ آذار/مارس الماضي حصارها الخانق على القطاع، عبر إغلاق كافة المعابر ومنع دخول المساعدات، ما تسبّب في تفشي المجاعة وبلوغ مؤشراتها "مستويات كارثية" بحسب توصيف الأمم المتحدة.

مقالات مشابهة

  • محللة: تعطيل مجلس الأمن والمحاكم الدولية يفاقم مأساة الفلسطينيين
  • هآرتس: إسرائيل تمنع القوات الجوية المشاركة في إسقاط المساعدات من السماح للصحفيين بتصوير الدمار الهائل في غزة
  • أونروا: أسوأ سيناريو للمجاعة يحدث الآن في غزة
  • رئيس لجنة تنسيق الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة: إسرائيل تتجاهل الأعراف الدولية
  • تحركات عربية في نيويورك لوقف العدوان على غزة وإطلاق خطة إعادة الإعمار
  • تحذير عاجل من الأونروا: احذروا الصفحات الوهمية التي تستهدف سكان غزة
  • برلماني: خطاب الرئيس وثيقة وطنية تؤكد أن مصر لا تساوم في حقوق الفلسطينيين
  • مراسل سانا: تم تجهيز القافلة بجهود مشتركة بين الحكومة السورية والمنظمات الدولية والمجتمع المحلي
  • إسرائيل تضع شرطا لاستئناف المفاوضات مع حماس
  • الهيئة الدولية لدعم الفلسطينيين: نثمن جهود مصر لإدخال المساعدات لقطاع غزة