حيثيات الحكم بإعدام عامل شنقًا في اتهامه بقتل شاب بمدينة الشروق لسرقة متعلقاته
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أودعت محكمة جنايات القاهرة، حيثيات حكمها الصادر، بمعاقبة عامل بالإعدام شنقًا في اتهامه بقتل شاب في مدينة الشروق.
جاء في حيثيات الحكم الصادر، برئاسة المستشار عاطف رزق كامل، أن المتهم قتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار، كما جاء في تحقيقات النيابة بأن بيت النية وعقد العزم، حيث جالسه حتي غلبه نومه ثم استل سلاحا أبيض "سكين"، وباغته وهو نائم "آمن مطمئن"، وقام بطعنه عدة طعنات في جسده، قاصدا إزهاق روحه، ولم يحدث بينهما شجار، ولكنه تحين الفرصة ليظفر به لضمان قتله، بإصابات قاتلة كما وصفها تقرير الطب الشرعي.
جاء في الحيثيات أن جريمة القتل اقترنت بها جريمة أخرى بذات المكان والوقت وهي؛ سرقة المنقولات والمبالغ النقدية المملوكة للمجني عليه، حيث استفرد بالمكان بعدما تمكن من تنفيذ خطته الشيطانية بقتل المجني عليه، ونبش بجنبات مسكنه بحثًا عن ثمة مقتنيات يسهل الاستيلاء عليه علي النحو المبين بالتحقيقات، كما اقترنت بجريمة أخرى وهي أن أحرز بدون ترخيص سلاحًا أبيض "سكين".
ولما استقر في يقين المحكمة أن المتهم ارتكب واقعة القتل العمد والسرقة بالإكراه، بعدما حاز سلاحا أبيض في غير الأحوال المصرح بها، وطبقًا للقانون، حيث نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه " يحكم على فاعل جناية القتل العمد، بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأضافت الحيثيات أن الجاني ارتكب إلي جانب جناية القتل العمد، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة.
وبعد الاطلاع علي أوراق القضية وسماع أقوال الشهود والاطلاع علي أدلة الثبوت، قضت بحكمها السابق بالإعدام شنقًا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ازهاق روحه الإستيلاء الحكم الصادر الاعدام
إقرأ أيضاً:
ننشر حيثيات المحكمة في حبس مالك شركة سلاسل سوبر ماركت شهير 6 سنوات
أودعت المحكمة حيثيات حكمها بحبس مالك شركة سلاسل سوبر ماركت شهير 6 سنوات، في اتهامه بإصدار شيكين بدون رصيد بمبلغ 10 مليون جنيه، لصالح أحد الشركات بالقاهرة.
وقضت محكمة الاستئناف بسقوط الاستئناف المقدم من أحد المتهمين في قضية إصدار شيك بدون رصيد، وذلك بعد ثبوت تخلفه عن التقدم للتنفيذ وسداد الكفالة المقررة قبل الجلسة، عملاً بنص المادة (412) من قانون الإجراءات الجنائية.
وتعود وقائع القضية إلى قيام النيابة العامة بتقديم المتهم إلى المحاكمة الجنائية على خلفية تحريره شيكًا بدون رصيد، حيث قضت محكمة أول درجة غيابيًا بحبسه ثلاث سنوات مع الشغل، وتغريمه بمبلغ 5000 جنيه كفالة لوقف التنفيذ، بالإضافة إلى إلزامه بسداد 51 جنيهًا تعويضًا مدنيًا مؤقتًا، ورد قيمة الشيك، ودفع أتعاب محاماة ومصاريف الدعوى.
وبعد صدور الحكم، تقدم المتهم بمعارضة جزئية، والتي قبلتها المحكمة شكلًا، إلا أنها رفضتها موضوعًا، وأيدت الحكم السابق. وعاود المتهم الطعن على الحكم بالاستئناف، إلا أنه لم يمثل أمام المحكمة قبل الجلسة للتنفيذ، ولم يقم بسداد الكفالة.
وبناء على ما استقر عليه قضاء النقض، اعتبرت المحكمة أن العقوبة باتت واجبة النفاذ لعدم سداد الكفالة، مما أدى إلى سقوط الاستئناف قانونًا.
وأكدت المحكمة أن المادة (412) تشترط حضور المتهم للتنفيذ أو سداد الكفالة لضمان نظر الاستئناف، وهو ما لم يتحقق في هذه القضية.
ويُعد هذا الحكم تأكيدًا على أهمية التزام المتهمين بالإجراءات القانونية في مراحل الطعن، وخصوصًا في القضايا التي تتضمن عقوبات سالبة للحرية، حيث يؤدي التخلف عن تنفيذ الشروط إلى فقدان الحق في الاستئناف.
وكشف، أمر الإحالة، إن المتهم مالك سلسلة الماركت الشهير أصدر شيك بقيمة 10 ملايين جنيه بدون رصيد لصالح أحد الشركات بالقاهرة بالمخالفة للقانون.
وأسندت جهات التحقيق لمالك سلسلة الماركت الشهير تهمة إصدار شيكين بدون رصيد بمبلغ 10 مليون جنيه، حيضر محامي المتهم عنه أمام جهات التحقيق والتي قررت إحالة القضية إلى محكمة الجنح وأصدرت قراها السابق بالحبس لمدة 6 سنوات.
مشكلة الموية في أمدرمان أصبحت من الصعوبة الصبر عليها