أستاذ اقتصاد: حزمة الحماية الاجتماعية تحسن الوضع المعيشي للمواطنين
تاريخ النشر: 1st, March 2025 GMT
علق الدكتور عمر سليمان، أستاذ الاقتصاد، علي أهمية الحزمة الاجتماعية التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، مؤكدًا أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها رفع الأجور والمعاشات، حيث شهدت السنوات الأخيرة زيادات متتالية تهدف إلى تحسين الوضع المعيشي للمواطنين، خاصة الأسر الأكثر احتياجًا.
وأوضح عبر مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن الحزمة الاجتماعية التي تم الإعلان عنها هذا العام تأتي في وقت حساس، حيث تشهد مصر العديد من التحديات الاقتصادية بسبب التضخم والأزمات العالمية، بالإضافة إلى التوترات العسكرية في المنطقة.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على توفير الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجا، عبر برامج مثل "تكافل وكرامة"، وبرامج العلاج على نفقة الدولة، بالإضافة إلى زيادة المخصصات المقررة للأسر الأكثر احتياجًا في شهر رمضان.
كما تطرق إلى أن هذه الحزمة لا تقتصر على فئات معينة، بل تشمل العديد من الشرائح الاجتماعية، بما في ذلك العمالة غير المنتظمة، والعاملين في الدولة، والمزارعين، مؤكدًا أن هذه الحزمة تأتي في إطار استراتيجية مصرية تهدف إلى تمكين المواطنين اقتصاديًا وتحسين مستوى حياتهم رغم الظروف الاقتصادية الصعبة.
وفيما يتعلق بتحديات الاقتصاد المصري في الوقت الراهن، أشار إلى أن الدول في جميع أنحاء العالم تواجه مشاكل مشابهة، سواء كانت متقدمة أو نامية، لكن الحكومة المصرية تعمل على تجاوز هذه التحديات، حيث يشهد الاقتصاد المصري تحسنًا ملحوظًا في البنية التحتية والخدمات الاجتماعية، مثل التعليم والصحة، التي تساهم في تحسين حياة المواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصاد المواطن حزمة الحماية الاجتماعية الحزمة الاجتماعية المزيد
إقرأ أيضاً:
نائبة: التسهيلات الضريبية الجديدة خطوة جوهرية لتحفيز الاستثمار ودعم الاقتصاد
قالت الدكتورة هايدي المغازي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي أعلنتها وزارة المالية تمثل امتدادًا مباشرًا لتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز بيئة الاستثمار وتخفيف الأعباء عن المجتمع الضريبي، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي في توقيتٍ مهم يشهد فيه الاقتصاد المصري جهودًا كبيرة لزيادة معدلات الإنتاج وتعزيز جاذبية السوق أمام المستثمرين المحليين والأجانب.
واعتبرت المغازي في بيان لها ، أن الحزمة الجديدة تعكس فلسفة الدولة في الانتقال من مرحلة التحصيل التقليدي إلى نموذج أكثر تقدمًا يعتمد على الشراكة والتعاون والثقة بين الإدارة الضريبية والممولين.
وتابعت المغازي:" إطلاق هذه التسهيلات يعكس رغبة واضحة لدى الدولة في تطوير السياسات المالية وتهيئة مناخ أعمال تنافسي، من خلال تبسيط الإجراءات، والاستعانة بالمنظومات الإلكترونية في تقديم الخدمات الضريبية، والتوسع في منح الحوافز للممولين الجادين، مشيرة إلى أن الخطوات الجديدة مثل "القائمة البيضاء" و"كارت التميز" تمثل نقلة نوعية في التعامل مع الممولين، حيث تسهم في تقليل الوقت والإجراءات وتشجيع الالتزام الطوعي بالمنظومة.
وأشادت عضو مجلس النواب، بتحرك وزارة المالية نحو تسريع إجراءات رد الضريبة، والذي من شأنه أن يوفر السيولة اللازمة للشركات ويساعدها في مواجهة التحديات الراهنة، لافتة إلى أن رفع كفاءة آليات الفحص والدفع الإلكتروني ينعكس إيجابًا على استقرار السياسات المالية ويعزز شفافية النظام الضريبي.
وتابعت المغازى:" الحزمة الجديدة جاءت استجابة للحوار المجتمعي مع العديد من الأطراف من القطاع الخاص، الخبراء الضريبيين، والجمعيات المهنيه، وهو ما يعكس منهجية وزارة المالية الجديدة فى إن الخروج بتسهيلات أو تيسيرات أو حوافز يكون بعد سلسلة من الحوارات واللقاءات المجتمعية، تلبية لمطالب مجتمع القطاع الخاص إلى جانب مجتمع الاستثمار بشكل عام.
وقالت:" التسهيلات الضريبية في حُلتها الجديدة ستسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي وتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية، خصوصًا مع حرص الدولة على دعم القطاعات الإنتاجية وتعميق الصناعة المحلية.
وشددت النائبة هايدي المغازي، على أن استمرار الدولة في تقديم مثل هذه الحوافز يعزز الثقة بين المستثمر والحكومة، ويسرّع من خطوات تأسيس الشركات، ويدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي، ويفتح آفاقًا أوسع للنمو وجذب استثمارات جديدة.