بعد تبرئتهما في 2022.. إعادة محاكمة بلاتر وبلاتيني
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
قبل أسبوع واحد من احتفاله بعيد ميلاده الـ89، يعود رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" السابق، السويسري جوزيف بلاتر، إلى المحكمة، غداً الإثنين، لإعادة محاكمته في قضية اتهامه بارتكاب مخالفات مالية استمرت ما يقرب من 10 أعوام.
أصدر ثلاثة قضاة فيدراليين حكماً ببراءة بلاتر، وأسطورة كرة القدم الفرنسي ميشيل بلاتيني، في يوليو (تموز) 2022، من اتهامات تتضمن الاحتيال والتزوير واختلاس أموال وسوء الإدارة، تتعلق بدفع "فيفا" 2 مليون فرنك سويسري لبلاتيني، الذي كان يرأس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" آنذاك.
وجاءت البراءة بعد نحو 7 أعوام من الكشف عن التحقيق لأول مرة، وأزاحة الثنائي عن منصبيهما، كما أنهت حملة بلاتيني لخلافة مثله الأعلى بلاتر كرئيس لـ"فيفا".
بلاتر ينشد البراءة من تهم الاحتيال - موقع 24يتطلع الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جوزيف بلاتر، لتبرئة ساحته من تهم تقديم مدفوعات يشوبها فساد لأسطورة كرة القدم الفرنسي ميشيل بلاتيني وذلك في جلسة استماع جديدة.وتقدم مكتب المدعي العام السويسري بطعن على تلك الأحكام الأولية في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، وتبدأ محاكمة جديدة غداً الإثنين ببلدة موتينز السويسرية، القريبة من مدينة بازل.
ومن المقرر أن يصدر ثلاثة قضاة حكمهم في هذه القضية في 25 مارس (آذار) الجاري.
ونفى بلاتر وبلاتيني بشكل مستمر ارتكاب أي مخالفات، ويزعمان أنهما توصلا لاتفاق شفهي لدفع أموال مقابل عمل غير متعاقد عليه تمثل في استشارات لبلاتر خلال فترة رئاسته الأولى منذ عام 1998 إلى عام 2002.
وطلب المدعون الفيدراليون إصدار أحكام بالسجن لمدة 20 شهراً مع وقف التنفيذ لمدة عامين.
وكان بلاتر رئيساً لـ"فيفا" عام 2011 عندما سمح بدفع أموال لبلاتيني، نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم في ذلك الوقت، وكان يراس في الوقت نفسه الاتحاد الأوروبي للعبة، تمهيدا لتوليه رئاسة "فيفا".
وبعد 4 أعوام، ظهرت تفاصيل الدفعة التي تمت في فبراير (شباط) 2011 في أعقاب أزمة الفساد التي ضربت فيفا في مايو (أيار) 2015، إذ كشف المحققون الفيدراليون في الولايات المتحدة عن تحقيق شامل في تهم لمسؤولي كرة قدم دوليين، كما أجرت السلطات السويسرية حملة اعتقالات في الصباح الباكر في فنادق بمدينة زيورخ السويسرية قبل مصادرة السجلات المالية والتجارية لفيفا.
وتسببت تلك القضية في إنهاء أحلام بلاتيني برئاسة "فيفا" خلفاً لبلاتر، وأوقفت لجنة الأخلاقيات المستقلة الرجلين عن العمل، قبل أن يتم حظر ممارستهما أي نشاط يتعلق بكرة القدم في وقت لاحق.
وتم عزل بلاتر من منصبه قبل موعد انتهاء ولايته، كما تقرر إبعاد بلاتيني من يويفا، ومنعه من الترشح لرئاسة فيفا في الانتخابات التي عقدت في فبراير (شباط) 2016، والتي فاز بها السويسري جياني إنفانتينو، الذي كان بمثابة الرئيس التنفيذي لبلاتيني في ظل توليه منصب سكرتير عام "يويفا".
وبعد أن أصبحا الرجلين الأكثر نفوذا في عالم كرة القدم، يعود بلاتر وبلاتيني للمحكمة وهما في سن 88 و69 عاماً على الترتيب، وكذلك وهما بعيدان عن أي نشاط يتعلق بالرياضة منذ عام 2015.
ومن المقرر أن يستمر نظر القضية مدة أربعة أيام حتى الخميس القادم، مع وجود أيام احتياطية متاحة يومي 11 و12 مارس (آذار) الحالي، فيما سيتم إفساح المجال أمام بلاتر للاحتفال بعيد ميلاده الـ89 في العاشر من ذات الشهر.
وتجري المحاكمة في محكمة في موتينز، إحدى ضواحي بازل، بدلاً من المحكمة الجنائية الفيدرالية في بيلينزونا حيث عقدت المحاكمة الأولى على مدى 11 يوماً في يونيو (حزيران) 2022، و وذلك لأن بلاتيني فاز بحكم فيدرالي العام الماضي يأمر برفض قضاة الاستئناف في بيلينزونا.
وكان بلاتيني شارك في حملة انتخاب بلاتر لرئاسة "فيفا" بالعاصمة الفرنسية باريس عام 1998 ثم عمل كمستشار، وكان راتبه السنوي 300 ألف فرنك سويسري (332 ألف دولار أميركي الآن) حتى إعادة انتخاب بلاتر عام 2002.
وهناك اتهامات بأنه جرى "اتفاق ودي" للحصول لاحقا على الرصيد المتبقي الذي يبلغ مليون فرنك سويسري عن كل عام، لم يكن بوسع "فيفا" دفعه في ذلك الوقت.
وجاء في لائحة الاتهام التي نشرها المدعون الفيدراليون أن بلاتيني، الذي انتخب رئيسا لـ "يويفا" عام 2007، بدأ في طلب أمواله الإضافية في أوائل عام 2010.
وشهد بلاتيني في جلسات استماع أخرى بأنه كان مدفوعاً لطلب ذلك عندما علم بمدفوعات "المظلة الذهبية" التي قدمها فيفا لموظفين آخرين تركوا مناصبهم.
وأرسل بلاتيني لـ"فيفا" فاتورة بمبلغ 2 مليون فرنك سويسري في يناير (كانون الثاني) 2011، وتم سدادها في الأول من فبراير/شباط، وكان ذلك بعد عدة أسابيع من تصويته وأعضاء آخرين في اللجنة التنفيذية لفيفا لصالح إسناد تنظيم كأس العالم عامي 2018 و2022 لكل من روسيا وقطر على الترتيب.
وقال ممثلو الادعاء الفيدراليون، الذين نشروا لائحة الاتهام الأولية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021: "هذا الدفع أضر بأصول فيفا وأثري بلاتيني بشكل غير قانوني".
وقال بلاتيني إنه أعلن عن الدخل ودفع الضرائب عليه، ورفع "فيفا" دعوى مدنية لاسترداد الأموال و229 ألف فرنك سويسري (253 ألف دولار) من الرسوم الاجتماعية، بالإضافة إلى الفائدة.
ومرت القضية بالعديد من المحاكم الرياضية والمدنية قبل أن يحقق بلاتر وبلاتيني الفوز أخيراً في المحكمة الجنائية الفيدرالية في بيلينزونا.
في المقابل خسر بلاتر وبلاتيني دعوتهما أمام لجنة الأخلاقيات التابعة لفيفا ثم لجنة الاستئناف التابعة لها في زيورخ، وفي طعون منفصلة أمام محكمة التحكيم الرياضية بمدينة لوزان السويسرية.
كما تقدم بلاتيني باستئناف أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية في لوزان ضد "فيفا"، ثم أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بمدينة ستراسبورج الفرنسية، وحكم على الاستئناف المعروف باسم بلاتيني ضد سويسرا في مارس (آذار) 2020 بأنه غير مقبول، ولا أساس له من الصحة بشكل واضح.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل صناع الأمل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية ميشيل بلاتيني بلاتر ميشيل بلاتيني جوزيف بلاتر فيفا بلاتر وبلاتینی فرنک سویسری لکرة القدم کرة القدم
إقرأ أيضاً:
إعادة محاكمة ورثة كمال الشاذلى بتهم تضخم الثروة والكسب غير الشروع 13 يوليو
أحال المستشار محمد أبو زيد سليم، رئيس محكمة استئناف طنطا عضو مجلس القضاء الأعلى، القضية رقم 24 لسنة 2017 حصر تحقيق كسب غير مشروع، إلى الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم أمن الدولة، برئاسة المستشار خالد الشباسى، لنظر إعادة محاكمة أبناء كمال الشاذلى وزير الدولة لشؤون مجلسي الشعب والشورى الأسبق ومتهم آخر معهم، بجلسة 13 يوليو المقبل، بتهم الكسب غير المشروع والإثراء بلا سبب والتربح من المال العامة عن طريق مورثهم المتوفى.
وأصدر جهاز الكسب غير المشروع أمرا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل معتز ومحمد ومنى الشاذلى أبناء الراحل كمال الشاذلى، وإيهاب ناصف خليفة، واستبعاد نيرة محمد أمين عامر، أرملة كمال الشاذلي، بعد قيامهم برد مبالغ مالية وأراضى مملوكة للدولة بالقاهرة وبحيرة قارون بالفيوم والباجور بالمنوفية.
وتقدم النائب العام بطعن أمام محكمة الجنايات وفق صحيح القانون على الأمر الصادر من جهاز الكسب غير المشروع بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهمين، إسنادا لنص المادة 15 من القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع التى ينص على أنه يتعين على إدارة الكسب غير المشروع إخطار النائب العام بالأمر الصادر منه "بالأ وجه لإقامة الدعوى الجنائية" خلال 7 أيام من صدوره، وللنائب العام الحق فى الطعن عليه خلال 30 يوم، فإذا تم قبول الطعن وألغى الأمر قدمت القضية للمحكمة.
وألغت محكمة الجنايات أمر الكسب غير المشروعه بحفظ القضية والأ وجه لإقامة الدعوى الجنائية، وإعادة الدعوى إلى رئيس محكمة الاستئناف لتحديد جلسة لمحاكمة المتهمين، الذى حدد الدائرة الأولى الاستئنافية برئاسة المستشار خالد الشباسى وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر الفنجرى، والمستشار رامى حمدى، لنظر القضية بجلسة 13 يوليو المقبل، مع التنبيه بإعلان المتهمين ومثولهم بشخصهم خلال الجلسة.
الجدير بالذكر أن جهاز الكسب غير المشروع كان قد حقق عام 2011، فى بلاغات تتهم كمال الشاذلى بتحقيق كسب غير مشروع باستغلال سلطات وظيفته، فضلا عن تربيح أبنائه وزوجته بثروة ضخمة لا تتناسب مع مصادر دخولهم أو دخل موروثهم الذى كان يعمل طيلة حياته فى العمل بالسياسة كعضو مجلس شعب أسبق ووزير للدولة لشؤون مجلسي الشعب والشورى الأسبق، ورئيس للمجلس الطبية المتخصصة سابقا.
كما تبين قيام الشاذلى وأبنائه بكتابة بعض ممتلكاتهم لشخص يدعى إيهاب ناصف، أحد أقارب كمال الشاذلى بهدف إخفاء الثروة والذى تم توجيه له تهم إخفاء وطمس أدلة، والحصول على كسب غير مشروع.
وكشفت تقرير خبراء الكسب غير المشروع، وتحريات الرقابة الإدارية والأموال العامة، أن الوزير الراحل كمال الشاذلى، تحصل على كسب غير مشروع عبارة عن أراضى مساحتها 20 ألف متر ببحيرة قارون بالفيوم بحق الانتفاع، وارضى زراعية الباجور والتى تم تحويلها إلى مباني، ومبالغ مالية ضخمة، مستغلا صفته النيابية والوزارية، وأيلولة تلك الثروة إلى أفراد أسرته بعد وفاته.
وتقدمت أسرة كمال الشاذلى، بطلب للتصالح حيث قاموا بتحويل وإيداع ملايين الجنيهات الى خزانة الدولة بجهاز الكسب غير المشروع الذى وافق على التصالح وأصدر أمرا بالا وجه لاقامة الدعوى قبلهم الا انه تبين للنائب العام وجود ممتلكات أخرى لم يتم ردها للدولة وتم الطعن على القرار.
هيئة المحكمة
مشاركة