الأردن يرفض الدعوة لتشكيل حكومة سودانية موازية
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
عبر الأردن، الأحد، عن رفضه دعوات تشكيل حكومة موازية بالسودان، معتبراً بأنها تعيق جهود التوصل لحل الأزمة فيها.
جاء ذلك في بيان لوزارة خارجية الأردن، تلقت الأناضول نسخة منه.
وأعلنت الخارجية الأردنية "رفض المملكة للمحاولات، التي قد تهدد المساس بوحدة جمهورية السودان الشقيقة من خلال الدعوة لتشكيل حكومة سودانية موازية، ما يعيق جهود التوصل لحل للأزمة في البلاد".
وأكدت على "دعم الأردن للجهود الرامية لحل الأزمة السودانية، بما يحفظ أمن البلد الشقيق واستقراره وسيادته وسلامة مواطنيه".
وفي وقت سابق الأحد، انتقدت الخارجية السودانية، في بيان، ما قالت إنه احتضان نيروبي لقوات "الدعم السريع" شبه العسكرية، ووصفت مواقف كينيا بأنها "معزولة" ووضعتها في خانة "الدولة المارقة".
وأعربت الخارجية السودانية عن تقديرها "للمواقف الدولية الرافضة لتهديد سيادة ووحدة السودان والشرعية الوطنية القائمة فيه، عبر محاولة إقامة سلطة باسم مليشيا الدعم السريع وتابعيها، انطلاقا من كينيا".
وفي 22 فبراير/ شباط المنصرم، وقعت "قوات الدعم السريع" وقوى سياسية وحركات مسلحة سودانية، بالعاصمة الكينية نيروبي، ميثاقا سياسيا لتشكيل حكومة موازية للسلطات في السودان، وسط احتجاج الحكومة على استضافة كينيا "مؤامرة تأسيس حكومة" للدعم السريع.
وفي 20 فبراير، استدعى السودان سفيره لدى نيروبي كمال جبارة، احتجاجا على استضافة كينيا اجتماعات ضمت قوى سياسية وقيادات من قوات الدعم السريع بهدف إقامة "حكومة موازية"، وفق ما أعلنت آنذاك الخارجية السودانية.
بينما تقول كينيا إن استضافتها لتلك الاجتماعات "تأتي في إطار سعيها لإيجاد حلول لوقف الحرب في السودان، بالتنسيق مع الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي".
ومنذ أيام وبوتيرة متسارعة، بدأت تتناقص مساحات سيطرة "الدعم السريع" لصالح الجيش بولايات الخرطوم، والجزيرة، والنيل الأبيض، وشمال كردفان.
وفي ولاية الخرطوم المكونة من 3 مدن، بات الجيش يسيطر على 90 بالمئة من "مدينة بحري" شمالا، ومعظم أنحاء "مدينة أم درمان" غربا، و60 بالمئة من عمق "مدينة الخرطوم" التي تتوسط الولاية وتحوي القصر الرئاسي والمطار الدولي، بينما لا تزال "الدعم السريع" بأحياء شرق المدينة وجنوبها.
ومنذ أبريل/ نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع" حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
المحكمة الجنائية الدولية تدين زعيما سابقا لجماعة مسلحة سودانية
لاهاي (هولندا) "أ ب": أدانت المحكمة الجنائية الدولية زعيما سابقا لجماعة الجنجويد المسلحة في السودان بارتكاب أعمال وحشية بإقليم دارفور قبل أكثر من عشرين عاما.
وهذه المرة الأولى من نوعها التي تدين فيها المحكمة مشتبها به بارتكاب جرائم في دارفور.
وقضت المحكمة بأن تلك الفظائع، بما في ذلك جرائم القتل الجماعي والاغتصاب، كانت جزءا من خطة حكومية لقمع التمرد في المنطقة الغربية من السودان.
وظهر علي محمد علي عبد الرحمن، المعروف أيضا باسم علي كوشيب، مرتديا بدلة وربطة عنق ويستمع عبر سماعة رأس، دون أن يظهر أي انفعال أثناء تلاوة القاضية الرئيسية جوانا كورنر لـ27 حكما بالإدانة.
وسيتم إصدار الحكم عليه في وقت لاحق، حيث يواجه أقصى عقوبة وهي السجن مدى الحياة.
وقد أدين بارتكاب جرائم لقيادته قوات ميليشيا الجنجويد في دارفور التي شنت حملة قتل في عامي 2003 و.2004.
وقالت كورنر: "لقد شجع وأصدر تعليمات أدت إلى القتل والاغتصاب والدمار الذي ارتكبته ميليشيا الجنجويد"، مضيفة أن الأحكام صدرت بالإجماع.
وكان عبد الرحمن قد أنكر جميع التهم الـ31 الموجهة إليه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية عند بدء محاكمته في أبريل 2022، وادعى أنه ليس الشخص المعروف باسم علي كوشيب.
ورفض القضاة ذلك الدفاع، وامتنعوا عن إصدار أحكام بشأن أربع تهم لأنهم اعتبروا أن الجرائم التي تنطوي عليها مشمولة ضمن تهم أخرى أدين بها بالفعل.
وجاءت الأحكام في وقت تتواصل فيه الاتهامات بارتكاب فظائع واستخدام التجويع كسلاح في السودان في ظل صراع جديد.
وفي يوليو، أبلغ نائب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية الأمم المتحدة أن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية لا تزال ترتكب في إقليم دارفور السوداني شاسع المساحة ، حيث تدور رحى حرب أهلية منذ أكثر من عامين.
وقضى القضاة بأن عبد الرحمن كان قائدا بارزا في ميليشيات الجنجويد خلال صراع دارفور الذي اندلع عندما قاد متمردون من المجتمع العرقي في وسط أفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى بالإقليم تمردا في عام 2003، احتجاجا على ما وصفوه بالاضطهاد من قبل الحكومة التي يهيمن عليها العرب في العاصمة الخرطوم.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات