"إيجاد" يشارك في مبادرة "صناع الأفكار" ضمن ملتقى "معًا نتقدم"
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
مسقط - الرؤية
شارك معهد تكامل التقنيات المتقدمة (إيجاد) ممثلا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في مبادرة "صناع الأفكار" التي أقيمت ضمن فعاليات ملتقى "معًا نتقدم" بتنظيم من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالشراكة مع "هاكاثون قمم" التابع لجهاز الاستثمار العُماني.
وساهم (إيجاد) في المبادرة من خلال تنظيم هاكاثون قمم – المسار الثالث للبحوث الأكاديمية من خلال تفعيل دور منصتها الإلكترونية، و تهدف المبادرة إلى إيجاد حلول علمية تطبيقية للتحديات الصناعية وتوطين التكنولوجيا في القطاع الصناعي من خلال البحوث العلمية المقترحة من القطاع الأكاديمي، وتجلى دور (إيجاد) في عرض وتقييم التحديات الصناعية المطروحة من قبل شركات جهاز الاستثمار العُماني و هي بيئة، وأوكيو ونماء لخدمات المياه في المجالات المرتبطة بإدارة النفايات، والمنتجات البتروكيميائية و معالجة مياه الصرف الصحي.
وشهد هاكاثون قمم - المسار الثالث تنافس (9) فرق بحثية من الباحثين المشاركين والذين ينتمون إلى مؤسسات أكاديمية عُمانية مسجلة في منصة إيجاد الإلكترونية، وذلك لإيجاد حلول لثلاثة تحديات صناعية، بواقع ثلاثة فرق لكل تحدٍّ صناعي تم طرحه من قبل الشركات المشاركة.
ويهدف إيجاد من خلال هذه المشاركة إلى تعزيز دور الأكاديميين في تقديم حلول صناعية مبتكرة تلبي احتياجات السوق، ودعم الاستثمار في الأبحاث المبتكرة وتحويلها إلى منتجات قابلة للتطبيق (التتجير)، كما ساهم (إيجاد) في توفير الدعم التقني والفني وتبادل الخبرات من خلال تقييم المقترحات البحثية المقدمة من القطاع الأكاديمي، وسد الفجوة بين القطاعين الصناعي والأكاديمي.
ويسعى برنامج "إيجاد" إلى تعزيز التعاون بين القطاع الأكاديمي والقطاع الصناعي والقطاع الحكومي في المجالات البحثية والابتكارية، وإيجاد حلول علمية فاعلة للتحديات التي يواجهها القطاع الصناعي والشركات الخاصة، والمساهمة في توظيف المعرفة وتحويلها إلى قيمة مضافة، وتسويق وتحويل الأفكار الرائدة والمشاريع إلى أعمال تجارية، وبناء القدرات والمهارات في المجالات العلمية والتطبيقية والصناعية في السلطنة، بالإضافة إلى تقديم الدراسات والخدمات الاستشارية في المجالات ذات العلاقة بالتقنيات المتقدمة، وتعزيز التعاون مع جهاز الاستثمار العُماني والشركات الحكومية لرفع مستوى البحث العلمي والتطوير والابتكار في هذه المؤسسات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
حماية المستهلك تنظم ملتقى التسوق الإلكتروني بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار
نظمت هيئة حماية المستهلك اليوم ملتقى التسوق الإلكتروني، والذي يحمل عنوان "التسوق الإلكتروني بين حقوق المستهلك وواجبات المزود" بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وبمشاركة نخبة من الجهات الحكومية ذات الصلة، في خطوة تعكس التزامها بحماية المستهلك وتعزيز ثقافة التسوق الآمن في البيئة الرقمية، ويأتي تنظيم الملتقى في إطار التزام الهيئة بتحقيق أهداف "رؤية عُمان 2040" التي تضع محور الاقتصاد والتنمية ضمن استراتيجيات التنمية المستدامة، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والتكنولوجيا.
ويأتي الملتقى هذا العام ليسلط الضوء على عدد من القضايا المحورية التي تهم كل من المستهلك والمزوّد في ظل النمو المتسارع للتجارة الإلكترونية، كما يأتي الملتقى متسقًا مع توجهات "رؤية عُمان 2040"، التي تضع الابتكار واقتصاد المعرفة والتكنولوجيا في صميم استراتيجيات التنمية المستدامة.
افتُتح الملتقى بكلمة ألقتها مزنة بنت راشد المعمرية، مديرة دائرة التواصل والإعلام بهيئة حماية المستهلك، أكدت فيها أهمية الحوار بين المستهلكين والمزودين والجهات التنظيمية لتطوير منظومة التجارة الإلكترونية وتعزيز الوعي بقضاياها، وأشارت إلى أن الملتقى يأتي استكمالًا للجهود التوعوية التي تبذلها الهيئة لحماية المستهلك في البيئة الرقمية، خاصة في ظل تزايد الاعتماد على التسوق الإلكتروني.
وأوضحت المعمرية أن الملتقى يُمثل رؤية مستقبلية لاقتصاد رقمي آمن، ويعكس استعداد سلطنة عُمان لمتغيرات العصر الرقمي، عبر تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات وتمكين المستهلك من اتخاذ قرارات مدروسة.
وتخلل الملتقى عرض مرئي تلاه تقديم حملة "التسوق الإلكتروني.. رؤية تُبنى بالإنجاز" من قبل الدكتورة منيرة الفكرية، أخصائية الإعلام بالهيئة، استعرضت خلاله جهود الهيئة في التوعية والإعلام لتعزيز ثقافة التسوق الإلكتروني الآمن لدى المستهلكين، كما شهد الملتقى افتتاح معرض مصاحب عرّف الحضور بعدد من الأنظمة والتطبيقات الإلكترونية الداعمة لعملية التسوق الرقمي.
نتائج الحملة وقياس الأثر
وقالت نصرة الحبسية، المديرة العامة للتجارة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: إن الملتقى يعكس نموذجًا للتنسيق التكاملي بين الوزارة وهيئة حماية المستهلك، مؤكدة أن حماية المستهلك والاقتصاد الرقمي مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر الجهود المؤسسية، وأوضحت أن الحملة أسهمت في رفع عدد التراخيص الإلكترونية بنسبة 10.2%، من 8000 إلى 9900 ترخيص، كما ارتفعت نسبة المتاجر الموثقة في منصة "معروف عُمان" بنسبة 2%، واعتبرت الحبسية هذه الأرقام مؤشرًا واضحًا على نجاح الحملة في تعزيز الوعي لدى المستهلكين والمزودين، مشددة على أهمية الاستمرار في تعريفهم بحقوقهم والتزاماتهم، في ظل التحول نحو التسوق الإلكتروني الذي أصبح حاجة يومية لكل فئات المجتمع.
الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية
وحول التقدم في تنفيذ الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية، صرّحت عزة بنت إبراهيم الكندية، مديرة دائرة الشؤون التجارية والتجارة الإلكترونية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن نسبة الإنجاز في الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية بلغت حتى الآن 73%، مشيرة إلى استكمال 22 مبادرة من أصل 30 ضمن الخطة الممتدة من عام 2023 إلى 2027، والتي تشرف على تنفيذها 13 جهة حكومية، وأوضحت أن من أبرز المبادرات التي أنجزتها الوزارة إصدار اللائحة التنظيمية للتجارة الإلكترونية، التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين التاجر والمستهلك، بالإضافة إلى إطلاق منصة وطنية لتوثيق المتاجر الإلكترونية.
أما حول المبادرات القادمة الجاري العمل عليها، ذكرت الكندية أن من أهمها مبادرة "العنونة" بالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وهي مبادرة استراتيجية ستسهم في ترقيم المباني والوحدات السكنية بجميع المحافظات، وتتيح تحديد مواقع الطلبيات بدقة عالية، مما يدعم تحسين خدمات التوصيل، خصوصًا لقطاع البريد، وشددت على أهمية التزام أصحاب المتاجر الإلكترونية بالحصول على الترخيص الإلكتروني من الوزارة، مبينة أن الإجراءات بسيطة وغير مكلفة، وتمنح التاجر حماية قانونية وتكفل له حقوقه، في إطار بيئة رقمية منظمة وآمنة.
وشهد الملتقى عقد جلستين نقاشيتين، استعرضت الأولى جهود تنظيم التجارة الإلكترونية والتسوق الآمن من خلال أوراق عمل قدمتها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وهيئة حماية المستهلك والبنك المركزي العُماني، أما الجلسة الثانية، فتناولت قضايا الغش والاحتيال الرقمي وحقوق المنتفعين بالخدمات البريدية، بمشاركة وزارة الاقتصاد، وهيئة تنظيم الاتصالات، ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، واختُتمت الجلسات بفتح باب النقاش مع الحضور حول أبرز المحاور المطروحة.
الجدير بالذكر أن هذا الملتقى يأتي ضمن سلسلة من الأنشطة المصاحبة لحملة "التسوق الإلكتروني الآمن" التي أطلقتها الهيئة مؤخرًا بهدف رفع الوعي المجتمعي وتعزيز ممارسات التسوق الإلكتروني الآمن، وضمان بيئة استهلاكية رقمية عادلة وشفافة، وذلك عبر توفير مساحة لجميع المهتمين والمعنيين عبر المشاركة في هذا الملتقى، والمساهمة بأفكارهم وتجاربهم بما يخدم تطوير السياسات والآليات المنظمة للتسوق الإلكتروني، ويسهم في بلورة حلول واقعية للتحديات الراهنة، وبناء مستقبل رقمي يراعي احتياجات وتطلعات الجميع.
من يملك السلاح النووي الأقوى في العالم؟